دام برس:

جاء قرار إسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي، والمتوقع أن يلقى دعماً من مجلس الوزراء يوم الأحد، ليمثل حلاً وسطاً يترك الجدل الدائر حول قطاع الطاقة في البلاد من دون حل. وعلى الرغم من أن القرار الذي طال انتظاره يعزز إلى حد كبير النتائج التي توصل إليها تقرير "لجنة تسيماح" الحكومية من عام 2012، إلا أنه يزيد كذلك من كميات الغاز التي سيتم استهلاكها محلياً من 47 إلى 60 في المائة -- وهذا تنازل واضح أمام جماعات الضغط المحلية التي ترى أن تصدير الغاز سوف يُضرب البيئة ويؤدي إلى ثراء بعض رواد الأعمال الإسرائيليين. بيد أن هذا التغيير يقابله ويوازنه جزئياً شرط آخر: إذ سيتم تصنيف أي صادرات إلى الضفة الغربية والأردن كجزء من المخصصات الداخلية.

وقد تأخر القرار بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في كانون الثاني/ينايروحقيقة أن الائتلاف الحاكم الجديد برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أراد أن يعيد فتح النقاش حول هذه المسألة. وحتى في ظل ذلك، تهدد الآن زعيمة المعارضة شيلي يحي موفيتش بطلب تدخل المحكمة العليا في إسرائيل. وعندما تحدث نتنياهو يوم الأربعاء، قال إنه قد تم التوصل إلى القرار بالاشتراك مع وزير المالية يائير لابيد(الذي برز بعد الانتخابات بوصفه زعيم ثاني أكبر حزب في الكنيست)، ووزيرالطاقة والمياه سيلفان شالوم، ومحافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر. وأشار أيضاً إلى ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان مصادر الطاقة للإسرائيليين وتحقيق الإيرادات، التي توقع أن تصل إلى 60 مليار دولار في ظل التوقعات الحالية بشأن الصادرات.

بيد أن الأمر المسكوت عنه كان الإنذار الأخير الذي وجهته شركة "وودسايدبيتروليم" الأسترالية، والتي أعلنت العام الماضي عن خطط لاستثمار 1.5 ملياردولار نظير حصة 30 في المائة في حقل "ليفياثان" البحري الضخم. فقد قالت شركة "وودسايد" إنها بحاجة إلى قرار بشأن سياسة التصدير الإسرائيلية بحلول نهاية هذا الشهر من أجل إتمام الاتفاق.

وقد اكتشفت إسرائيل حتى الآن نحو 800 مليار متراً مكعباً من الغاز في"المنطقة الاقتصادية الخالصة" التابعة لها في البحر الأبيض المتوسط،كان جله في حقلين:" ليفياثان" (اكتُشف عام 2010 ولكنه لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الإنتاج) و"تامار" (اكتشف عام 2009 ودخل حيز الإنتاج في آذار/مارسهذا العام). وهناك 200 مليار متر مكعب أخرى في حقل "أفروديت" تخص قبرص، وتقع على الجانب الآخر من الحدود البحرية من "ليفياثان". وفي عام2010، توقعت "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" بأن يكون هناك 3500 مليار مترمكعب في "حوض ليفانت"، الذي يضم المياه الكائنة قبالة سواحل إسرائيل وقبرص ولبنان وقطاع غزة. وقد تحتوي المنطقة أيضاً على حقول نفط.

والخوف القادم من سوريا ولبنان

ويتمثل التحدي الذي يواجه هذه البلدان في جذب شركات التنقيب المتخصصة للبحث عن المزيد من الهيدروكربونات. ويقع كل من حقلي "ليفياثان" و"تامار" على بعد آلاف الأقدام تحت مستوى قاع البحر، في مناطق يبلغ عمق المياه فيها 6000قدم. ويمكن توقع وجود أفضل مناطق التنقيب من خلال تحليل البيانات الزلزالية،لكن ثقب كل حفرة يتطلب نحو ثلاثة أشهر و 100 مليون دولار لعمليات الحفر --وربما يتبين خلوها من أي غاز. أما شركة "نوبل إينرجي" الكائنة في تكساس، والتي تعمل من خلال شراكة مع شركة "ديليك" الإسرائيلية،فقد بلغ معدل نجاحها حتى الآن 100 في المائة، حيث اكتشفت سبعة حقول، خمسة منها فيها كميات غاز يمكن استغلالها تجارياً. إلا أن جهود الشركات الأخرى كانت غير مثمرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه حتى بعد الاكتشاف الأولي، يلزم تأطير الحقول قبل تأكيد حجمها. وتستند نسبة الـ 60 في المائة التي حددها نتنياهو للاستخدام الداخلي إلى إجمالي كميات الغاز المكتشفة، وليس إلى الاحتياطيات الفعلية "التي تم التأكدمن وجودها"، لذا فإن النسبة يمكن أن تتغير مرة أخرى لو واجهت إسرائيل نقصاًعند تشغيل الحقول أو اكتشاف كميات أكبر مما هو متوقع.

ومن بين المخاطر الكامنة وراء قرار إسرائيل الأخير أنه قد يُضعف الحماس القائم بين الشركات الأجنبية الراغبة في التنقيب في منطقةشرق البحر الأبيض المتوسط، مما قد يسد الطريق أمام اكتشاف كميات قيِّمة من النفط والغاز. يشار إلى أن سوق الغاز الداخلي في إسرائيل محدودمن حيث الحجم ومعدلات النمو -- من المتوقع أن يبلغ مجموع الاستهلاك حوالي 7مليار متر مكعب في عام 2013، ويرتفع إلى 13 مليار متر مكعب فقط سنوياً بحلولعام 2020. لذا فإن الشركات الأجنبية والإسرائيلية تريد تعظيم الكميات المصدرة من أي اكتشافات.

وللولايات المتحدة مصلحة رئيسية في توسيع قاعدة موارد الطاقة المحلية لبلدان المنطقة مع تشجيع زيادة الازدهار. وبالفعل تشارك الشركات الأمريكية بصورة نشطة في اكتشافات الغاز الأخيرة من خلال انخراط مقاولين وموردين ومستثمرين.وقد تراجع الحماس الأولي بعد أن فشلت عمليات تنقيب إضافية في كشف النقاب عن المزيد من الحقول الكبيرة -- وهو عامل أسهم من دون شك في توخي إسرائيل الحذر والحيطة بشأن الكميات المقررة للتصدير. غير أن قبرص ولبنان يشعران بالقلق إزاء تطوير أي موارد غاز لديهما وسوف يتنافسان مع إسرائيل للفوز بإمكانيات الاستثمار والتنقيب. وبغض النظر عن النسب النهائية، من المهم النظر إلى قرار إسرائيل بشأن تصدير الغاز على أنه خطوة إلى الأمام، وليسإجراءً مؤقتاً لإرضاء الدوائر الانتخابية المحلية المترددة بشأن استغلال ما وصفه نتنياهو "هبة من الطبيعة".

سايمون هندرسون \ معهد واشنطن

مركز شتات الاستخباري