دام برس:

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بإضافة 5 بالمئة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الاعمار وذلك بهدف المساهمة في إعادة اعمار ما تم تهديمه بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وتأمين الايرادات اللازمة للمساهمة بعملية إعادة الاعمار وتوسيع قاعدة المساهمة الوطنية في هذه العملية.

ووافق المجلس على كتاب المجلس الوطني للإعلام المتضمن طلبه مصادقة مجلس الوزراء على قراره بمنح تراخيص لعدد من المطبوعات من مختلف التخصصات الإعلامية.

وأقر المجلس مشروع قانون بتكليف العقارات والعرصات ضريبة ريع العقارات والعرصات النافذة على أساس إضافة نسبة 10 بالمئة إلى الضريبة اعتبارا من تكاليف عام 2014 وما بعد واحلال الإضافة محل التقدير العام للعقارات المنصوص عليه في المادة 410 من المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2006 وذلك بسبب عدم إجراء تقدير عام للعقارات السكنية منذ عام 2005 والعقارات التجارية منذ عام 2007 واستنادا لاحكام المادة 40 من المرسوم التشريعي 53 لعام 2006 تم اعداد مشروع الصك التشريعي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بيع وزارة الاشغال العامة الشركة العامة للطرق والجسور مساحة 28 دونما من العقار رقم 45 من منطقة دوير الطليعي العقارية ومساحة 23 دونما من العقار 248 من منطقة بيت عليان العقارية من أراضي املاك الدولة التابعة لمحافظة طرطوس لأنهما مشغولان بمبان للشركة ومراكزها الانتاجية.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل السقوف الواردة في الفقرة ج من المادة 3 من قانون العقود الموحد رقم 51 لعام 2004 والمتعلقة بالشراء المباشر حيث تصبح 500 ألف بدلا من 300 ألف ومليون ليرة بدلا من 500 ألف.

إلى ذلك جدد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء تأكيد أن الهاجس الأساسي للحكومة يتركز حول الواقع المعيشي للمواطن وتحسينه رغم توقف قطاعات حيوية مهمة عن العمل وكثرة الانفاق من أجل تأمين المواد الأساسية والخدمية للمواطنين وعدم وجود وتوفر ايرادات للخزينة العامة للدولة بسبب ظروف الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال ترؤس الحلقي اليوم الجلسة الأسبوعية للحكومة التي تم تخصيصها لمناقشة الآليات التي اعتمدتها اللجنة الاقتصادية لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين حيث تم الاطلاع على الخيارات المتاحة والمطروحة وابداء الرؤى وبعض الملاحظات عليها من اجل الموافقة عليها واعتمادها وتم التوصل إلى عدة قرارات وآليات من اجل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين قريبا.

وأشار الحلقي إلى حرص الحكومة على محاربة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية ومحاسبة المتلاعبين بالاقتصاد الوطني ولقمة عيش السوريين والارتفاع الفاحش في اسعار السلع مؤكدا أنه سيتم خلال الاسابيع القليلة القادمة اتخاذ اجراءات من شأنها تعزيز قدرة الشعب السوري على مواجهة التحديات المعيشية والاقتصادية والخدمية.