دام برس :
قال وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل: حرصت الوزارة على وضع خارطة طريق لإصلاح الجانب المالي خاصة بقطاع الكهرباء تكون مناسبة ومتوافقة مع الظروف التي نمر بها (حرب وعقوبات قسرية أحادية الجانب)، وعليه لم يكن أمام وزارة الكهرباء تجاه الفاتورة الباهظة والمكلفة والمضاعفة مرات ومرات إلا التحرك باتجاه التقليل ما أمكن وتخفيض الدعم بشكل تدريجي لأسعار الكهرباء بالشكل الذي معه الحد من العجوزات المالية والمساعدة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والمساهمة في تأمين الكهرباء لجميع مستهلكيها.
الوزير الزامل نوه بأن هيكلة التعرفة ما هي إلا خطوة باتجاه إعادة توجيه الدعم نحو النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تقييم تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وكذلك إجمالي قيمة إيرادات مبيع الكهرباء على مختلف التوترات ولجميع المشتركين، لتحديد العجز المالي الذي تتحمله الدولة، ولاسيما في ظل عدم التمكن من استرداد تكاليف توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والتي يشكل الوقود منها ما نسبته أكثر من90%، إلى جانب إعادة هيكلة التعرفة الكهرباء لجميع المشتركين من القطاعين العام والخاص، وحسب فئات الاستهلاك (صناعي، تجاري، زراعي، خدمي، حرفي) على مختلف التوترات “العالي، والمتوسط، والمنخفض” وصولاً إلى حدود التكلفة، إلى جانب تعديل تعرفة مبيع الكهرباء للقطاع المنزلي بهدف استرداد جزء من التكاليف، والتشجيع على الترشيد في استهلاك الطاقة، وليس للوصول لحدود التكلفة، والمراجعة الدورية لتعرفة أسعار الكهرباء بما يتناسب مع أسعار الوقود، والتضخم العالمي لأسعار التجهيزات.