دام برس :
كشف معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات العميد إبراهيم ونوس، عن وجود 8774 معاملة لإصدار جوازات السفر لم يراجع أصحابها الهجرة والجوازات لاستكمال أوراقهم الثبوتية، قائلاً إنه ما من سبب واضح لتأخر المواطنين عن إكمال معاملاتهم، وإنه بالتأكيد هناك سبب خاص لكل مواطن، مشيراً إلى أن هذا الأمر سبب ضغطاً على بوابة الحجز الإلكتروني، ما أثر على تقديم الخدمات للأشخاص الذين هم بحاجة لجوازات السفر، ما أجبر الوزارة على إعطاء مهلة للمواطنين لإتمام معاملاتهم ومراجعة فروع الهجرة والجوازات لإفساح المجال أمام الآخرين، منوهاً أن هذه الجوازات يتم حساب قيمتها على ذات سعرها عند الحجز ولم تتأثر بعملية الرفع الأخيرة.
وأضاف "ونوس" أن زيادة أسعار الجوازات أتت لتخفيف الضغط على الحجز وتقسيم الجوازات إلى شرائح تناسب حاجة كل مواطن، إضافة لكون الجواز الإلكتروني مكلف أكثر من الجواز العادي؛ لكونه بمواصفات أدق وأعلى، مبيناً أن الجواز العادي يقدم بسعر التكلفة، وأنه بإمكان المواطن اختيار الجواز الذي يريد ولكل خدمة سعرها.
وأكد "ونوس" عبر إذاعة المدينة أن جوازات السفر متوفرة لكن الطاقة الإنتاجية محدودة، وأن هناك بعض المواطنين الذين يقومون بالحجز بشكل مبكر رغم عدم حاجتهم للجواز، ما يؤدي لزيادة الضغط على المنصة وتوقفها.
وفي السؤال عن سبب طلب الأوراق الثبوتية خلال التسليم، أجاب "ونوس" مؤكداً  أنه لابد من تدقيق الأوراق الثبوتية بشكل شخصي والتأكد من وجود صاحب العلاقة، وذلك لعدم القدرة على التأكد من دقة الأوراق عبر منصة الحجز الإلكتروني.
وحول سماسرة الحجز، أكد "ونوس" أنه يتم ملاحقة ومحاسبة كافة الأشخاص التي تمتهن أخذ فوائد ومبالغ مالية لقاء الحجز للمواطنين عبر المنصة، مؤكداً أنه بإمكان أي مواطن الحجز  عبرها وتقديم كافة الأوراق الثبوتية بكل سهولة، وأنه لا يمكن لأي شخص اللعب في الدور عبر المنصة أو تسريع عملية إصدار الجواز، لكونها منصة عادلة ومؤتمتة دون أي تدخل من الهجرة والجوازات.