دام برس :
أقر المؤتمر العام لنقابة المحامين تمديد القرار الخاص بتسوية أوضاع المحامين المغادرين خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى كون القرار ينتهي في نهاية الشهر الحالي.
وفي هذا السياق أكد نقيب المحامين الفراس فارس أن المهلة الجديدة هي الأخيرة لمن يرغب أن يسوي وضعه عن السنوات السابقة، كاشفاً أن إجمالي المبالغ التي دفعها محامون مغتربون لتسوية وضعهم أكثر من مليار ليرة، مشيراً إلى أن المحامي الراغب في تسوية وضعه يدفع لدى أحد فروع المصرف التجاري بالقطع الأجنبي ومن ثم يتم تحويلها بالليرة السورية إلى نقابة المحامين.
وبحسب فارس فإن لهذا القرار أربع فوائد وهي تغذية صناديق الفروع باعتبار أن نصف المبلغ يذهب إلى هذه الصناديق والفائدة الثانية هي تغذية صندوق التقاعد باعتبار أن النصف الآخر يذهب إلى هذا الصندوق، مشيراً إلى أن الفائدة الثالثة إدخال قطع أجنبي إلى خزينة الدولة، وأخيراً تسوية وضع المحامي الذي هو خارج البلاد عن السنوات السابقة ليصبح وضعه قانونياً.