دام برس ـ طرطوس ـ سهى سليمان :
سطو على أرواح الآخرين، سرقات أو "إغارة" أدبية، "نسخ ـ قص ـ لصق"، قرصنة فكرية صريحة تقليدية أو إلكترونية، منشورات بأسماء أو ألقاب وهمية، توحي لمن يقرأها بعظمة كاتبها، وما أن تبحث عن تلك الحروف على شبكة الإنترنيت أو تسأل عنها أحد العارفين، فتجد أن أصحابها شعراء أو مفكرين أو صحفيين أو مثقفين معروفين، وقد تسمع لحناً تعجب به وتثني عليه، فتكتشف فيما بعد أن أصوله قديمة، في دليل واضح على أن ذلك اللحن قد سرق أو اجتزأ من لحن أجنبي أو عربي آخر، فمن الذي يحمي صاحب الإبداع أو المؤلف الشعري أو الغنائي أو الموسيقي وغيره من السرقة والاحتيال؟
لا شكّ أن عصر الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي وتنوع وسائل النشر، سهلت على الأفراد إنشاء مواقع يسجل فيها ما يشاء من معلومات صادقة أو كاذبة بإشارة إلى مصادرها أو عدمها، يهاجم من يشاء بغير حساب، ما جعل مفهوم ومدى الحماية المتوفرة لهذه المعلومات، موضوع اهتمام ونقاش وجدل للكثيرين، ومن الضروري الوقوف على حقوق المؤلف والملكية الفكرية.
حقوق المؤلف والمبدع والمفكر في سورية محفوظة وفق القانون /12/ لعام 2001
ومن المؤكد أن حماية حقوق الملكية الفكرية ليست وليدة هذا العصر بل إنها قديمة؛ لكنها لم تسنّ قانونياً إلا بعد إصدار الرئيس بشار الأسد القانون رقم /12/ لعام 2001 وأقره مجلس الشعب، والذي يوضح حماية حقوق المؤلف، ويقضي بحماية حقوق المبدعين والمفكرين في شتى ميادين الأدب والفنون من مختلف أشكال العبث، سواءً بالانتحال أم بالتشويه، أم بالطمس، أم بأي شكل من أشكال المسّ بهذا النتاج وبنسبته إلى صاحب الحق فيه.
ويتألف القانون من تسعة فصول، وخمسين مادة. ليحدد نطاق الحماية وحقوق المؤلف وحقوق الأداء وأحكام المصنفات المشتركة وحرية استعمال المصنفات المحمية وإجراءات الحماية والعقوبات وأحكاماً عامة.‏
مؤسسة "دام برس" استطلعت الآراء حول هذا القانون وحقوق الملكية الفكرية وأهميتها من خلال لقاءات عدة أجرتها مع عدد المهتمين:
المصالح الفردية تتعارض مع الآخرين والصالح العام
المحامي علي ناصر علي عضو نقابة المحامين منذ عام 2011، حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، له العديد من المحاضرات حول الدستور وقانون الانتخاب والنظام الاقتصادي العالمين والعولمة وآلية استخدام الإنترنيت وحقوق الملكية الفكرية.

أوضح أن مفهوم الملكية الفكرية هو حق امتلاك جهة ما لأعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية، التي تقوم بتأليفها أو إنتاجها أو تنتقل إلى ملكيتها لاحقاً.
وتحدث أن كلّ فرد من أفراد المجتمع الواحد يتمتع بمصالح مختلفة يسعى بالوسائل كافة إلى تحقيقها، وبالتالي تحقيق أهدافه من خلالها، وعندما يمارس الفرد صلاحياته ويحقق مصالحه قدي يؤدي ذلك إلى تعارض مع مصالح الأفراد الآخرين في المجتمع، وهذا ما ينجم عنه ولادة الفوضى والخلل في المجتمع والحياة الاجتماعية بشكل عام.
وضرب مثالاً على ذلك كمالك الأرض الذي يبني بيتاً قد يولد أضراراً تتجسد في حرمان الجار من الهواء أو النور، أو الكاتب الذي يكتب مقالاً يسبب ضرراً للآخرين أو قد يهاجمه أحد آخر لكشفه فضائح أو وثائق معينة، أو من كتب رواية أو أبدع إبداعاً فنياً قد يسرقها أحد وينشرها باسمه، طارحاً عدداً من الأسئلة تتمحور حول من يحمي المبدع، ومن يحاسب من سرق مؤلفاً أو قصيدة أو مقالاً؟ وكيف سيحمي المؤلف لدى السلطة التي يمنحها القانون للمؤلف أو الكاتب بملاحقة المسيئين أو المقلدين؟
المصنف وعاء معرفي يحمل إنتاج أدبي أو علمي أو فني
وشرح المحامي بأجوبة قانونية أن الحقوق تقسم إلى: حقوق عينية وحقوق شخصية، وما يهمنا هو الحقوق الشخصية التي تتفرع عنها الحقوق الأدبية أو المعنوية ومنها حق التأليف. فالأفكار أثمن من أن تقدر ولا يمكن أن نتجاهل مدى أهمية ما تحمله من معانٍ قد تؤثر سلباً أو إيجاباً في المتلقي، ولأهمية الأفكار وضماناً لمنتجها وكاتبها ومؤلفها فقد عني المؤلف بهذا الأمر من قبل المشرع وأصدر القانون رقم /12/ لعام 2001 المتعلق بحماية حقوق المؤلف.
وعرف القانون بأنه من ينشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً إلا إذا قام الدليل على غير ذلك، مضيفاً أن الممثلون أو الراقصون أو العازفون والفنانون بكافة أشكالهم يعدون ممن في حكم المؤلف من حيث إمكانية حماية أدائهم الفني وتمتعهم بالحماية الأدبية والقانونية لإنتاجهم.
أما المصنف فقد عرّفه بأنه وعاء معرفي يحمل إنتاجاً أدبياً أو علمياً أو فنياً مهما كان نوعه وأهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه، ووفق المادة /2/ من القانون تشمل المصنفات الكتب والمنشورات والمخطوطات، إضافة إلى المصنفات الفنية (المسرحية والغنائية والسينمائية والرسوم والتمثيل وغيرها)، كما تضم مصنفات الخرائط والمصورات الجغرافية والتصاميم الهندسية أو حتى مصنفات البرمجيات الحاسوبية... وقد يقوم البعض بالاقتباس من هذا المصنف أو الكتاب أو قام بالنقد الأصولي أو المناقشة، وهذا لا يعد اعتداءً على المؤلف طالما تمت الإشارة إلى المصنف أو اسم المؤلف، فللمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التي يراها، ولا يجوز لأحد غيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذي اعترف به الشارع للمؤلف وإخلاله به، وبالتالي عملاً غير مشروع وخطأ يستوجب مسؤولية فاعلة عن تعويض الضرر الناشئ عنه.
وختم حديثه بأن المؤلف يتمتع بحماية حقوقه طول حياته وحتى خمسين سنة من وفاته، ويعاقب من تعدى هذه الحقوق بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سورية طرف في "الويبو"، وعصر التقنية سهل القرصنة والسرقة
بدوره الشاعر علي العابد ذكر أن لديه الكثير من المؤلفات الشعرية صدرت في الأسواق منها "طائر المجد"، ورغم أنه يواكب التقنية لكنه لا يتابع المواقع الإلكترونية أو التواصل الاجتماعي، فمن الممكن أن يكون أحداً اقتص من قصائده ونشرها باسمه دون معرفة أو أذن منه.

وأضاف أن لا شك أن عصر التقنية الحديثة سهل القرصنة وسرقة المنشورات أو القصائد الشعرية أو حتى تشويهها وتحريفها، مؤكداً أن للمؤلف حقوق معنوية ومادية تتجلى بحقه بتقرير النشر أو التعديل أو الترجمة للمصنف، أو حتى دفع أي اعتداء على المصنف وهي حقوق أبدية، إضافة إلى حقوق المؤلف باستثمار مصنفه مالياً وهي قابلة للانتقال أو التنازل الجزئي أو الكلي.
وتطرق إلى قانون العقوبات السوري في عام 1949 وقد احتوى بعض المواد التي تعاقب على سرقة المصنفات الأدبية والعلمية، إضافة إلى كون سورية طرفاً في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية وأبرزها أبرزها اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO 2004)، واتفاقية روما لحماية فناني الأداء وهيئات الإذاعة 2006.
كما بين أنه وبعد أن أخذت أصوات المبدعين والمؤلفين تطالب بتشريع خاص لحماية حقوق المؤلف، أصدر السيد الرئيس بشار الاسد القانون رقم /12/ لعام 2001، الذي حدد فيه أن الوزارة المختصة هي وزارة الثقافة، موضحاً فيه الكثير من التعاريف والعقوبات والحقوق الخاصة بالمؤلف والملكية الفكرية.

الوثائق الرسمية والقوانين والمراسيم مستثناة من الحماية
أما السيدة سمر منصور العاملة في مديرية ثقافة طرطوس أوضحت أن حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف ولكلّ مؤلفاته التي تشمل الكتيبات أو الرقميات أو القصائد أو حتى الأغاني والمؤلفات الموسيقية، موضحة أن للمؤلف الحق في نشر المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها، كما يحق له أن ينقل ما ألفه إلى ورثته ويتم ذلك عن طريق إعطاء الوزارة إيعاز للورثة بنشر المصنف أو الكتاب بعد وفاة مؤلفه والدلالة على اسم المؤلف.
وأشارت إلى أن القانون السوري رقم /12/ لعام 2001 أوضح في مادته /4/: "يستثنى من الحماية مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وسائر الوثائق الرسمية ، وكذلك الترجمات الرسمية لها، أو الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً".
كما تطرقت إلى أن قوانين حماية الملكية الفكرية في العالم العربي تضمنت بصفة عامة حماية الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المطبوعة، والمصنفات التي تلقى شفاهية كالمحاضرات والخطب وغيرها، كذلك المصنفات المسرحية والموسيقى، والتمثيل، وبرامج الحاسوب.
قلة القراءة هي سبب انخداع الناس باللصوص
وعبرت السيدة ليلى الأحمد عن رأيها، معتبرة أن من أخطر المشكلات التي نعاني منها هي السرقة الأدبية أو الفنية بكافة أشكالها، وعزت هذا الأمر إلى قلة القراءة، وإن قرأ البعض فهم يصدقون ما يقرأون دون التأكد من صحة المعلومة، وهذا ما يؤدي لانخداع الناس.
وذكرت أن هذه المشكلة نعاني منها في العالم العربي أكثر منها عند الغرب، وذلك لكون الناس يقرؤون بنسبة عالية ولا يمكن لأي لصّ أدبي أن يخدعهم بكلماته أو قصيدة له أو أي منشور.

"الإغارة" فن السطو على الأدب... قديم قدم التاريخ
كثر هم لصوص الأدب أو البعض يسميها "الإغارة"، هناك أحاديث تقول إن "زهير ابن أبي سلمى" سرق شعر الشاعر "قراد بن حنش"، و"طرفة بن العبد" أخذ من شعر أمرئ القيس، في حين يدّعي "الأصمعي" أن تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة، حتى البحتري اتهم بالسرقة، وقيل له: "إنك سرقت من أبي تمام"، فقال: "أأعاب بأخذي من أبي تمام! والله ما قلت شعراً قط إلا بعد أن أخطرت شعره بفكري"(1).
أما أشهر السرقات الأدبية في القرن العشرين فقد قال الدكتور محمد الجوادي: "اتُهم الناقد محمد مندور بنشر نصوص آخرين مدعياً أنه قام بترجمتها"، وفي آخر حديث عن السرقات الأدبية في الجزائر قضية ربطت بين الشاعرة الجزائرية سمية محنش والشاعرة المغربية حليمة الإسماعيلي؛ أما الفضيحة الأكبر والأكثر وقعاً فهي لـحفناوي بعلي من جامعة عنابة الذي أقدم على السطو على ما يزيد عن 30 مقطعاً، أخذها من كتب عبدالله الغذامي وترشح بها لنيل جائزة الشيخ زايد للكتاب في النقد، والغريب أن الأستاذ لم ينف الواقعة، لكنه أقر بعدم إمكانية رد المبلغ المحصل من الجائزة(1).
وفي الختام مؤسسة "دام برس" تدعو جميع الجهات المعنية إلى تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية بشكل أكبر، ومحاولة ضبط المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، والحدّ من هذه القرصنة الإلكترونية، ومعاقبة المسيئين بقصد أو غير قصد لأصحاب المؤلفات، وضرورة الابتعاد عن الكسل واستخدام عقول وأفكار الآخرين وسرقة إبداعها، وإقامة الندوات والمحاضرات وورشات العمل التعريفية والتوضيحية والتوعوية بحقوق الحماية الفكرية وأهمية الحفاظ عليها، إضافة إلى مخاطبة كافة القطاعات من طلبة مدارس وجامعات ومراكز بحوث ودور نشر ومطابع، لفهم الملكية الفكرية بشكل أوسع، والتنسيق بين جميع المؤسسات المعنية لتحقيق أكبر تعاون ممكن ولتفعيل أدوارها، في محاربة التقليد والقرصنة.
المصدر(1): "يا عزيزي كلهم لصوص"، 2012/03/31، الموقع الإلكتروني لمجلة اليمامة، مجلة أسبوعية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية، (http://sites.alriyadh.com/alyamamah/article/967683