دام برس – متابعة بهاء نصار خير:
دائماً وأبداً في أوقات الأزمات والحروب يتم استغلال الوضع لملء الجيوب والمنفعة المادية بعيداً عن أي شعور بالمسؤولية والأخلاق. والآثار جزء من هذا الاستغلال فقد سلّطت صحيفة «فايننشال تايمز» الضوء على التراث الأثري في سوريا، الذي «يختفي قطعة قطعة» نتيجة «تهريبه عبر الحدود»، في ظلّ الفوضى المدمرة التي تطال الآثار أساسا.
وكانت «اليونسكو» قد قرعت ناقوس الخطر بشأن الأضرار التي تلحق بالمواقع التراثية في سوريا، بما في ذلك المسجد الأموي والسوق المقبّب في حلب، والذي كان قد احترق قسم كبير منه خلال الاشتباكات بين الجيش والمسلحين.
وبحسب الصحيفة «منذ اندلاع الأزمة السورية وردت تقارير عن سرقة بعض الآثار وتدمير البعض الآخر، إلا أن الأمر يصبح الآن منظّماً. باتت السرقة ممنهجة، والتهريب يتم عبر لبنان وتركيا إلى مختلف أنحاء العالم، في مشهد يعيد إلى الأذهان ما حصل في العراق خلال الاحتلال». ما يعزّز هذه التجارة هو الغنى غير العادي الذي تشهده سوريا في المواقع الأثرية، فهي كانت الحاضنة لكثير من الحضارات القديمة، بما فيها الحضارة الرومانية، وهي تحتوي كذلك على العديد من الكنائس والمساجد التي تُستخدم بشكل متواصل منذ الأيام الأولى للمسيحية والإسلام.
أما بخصوص نهب القطع الأثرية، فتؤكد الصحيفة أن العمليات تتم عبر لبنان وتركيا بإشراف خبراء يقومون بالتأكد من صحتها، وبيعها للعديد من دول العالم، ومن بينها أميركا، وذلك بحسب أناس ضالعين في هذه التجارة. هؤلاء يشيرون إلى تجارة تدرّ ذهباً، فـ«سعر التمثال الصغير يصل بأقل تقدير إلى 30 ألف دولار». في وقت، كشف آخر أنه تلقى قطعة بقيمة 300 ألف دولار.
وتنقل الصحيفة عن أحد الناشطين في بلدة أفاميا الأثرية قوله إن «عمليات التنقيب، وخاصة البحث عن الفسيفساء، تجري على قدم وساق، وقد أصبحت مصدراً نادراً للدخل لأناس فقدوا عملهم جراء الحرب الدائرة».
كما تورد كلاما لأحد التجار في المجال معلقاً فيه «لا وجود للمشاعر في التجارة»، في وقت تلفت إلى أن الصفقات الأثرية تتزايد تحت سيطرة مسلحي المعارضة.