دام برس:

أوضحت شركة الفيحاء الجديدة القضية المثارة حول “الحجز على أموال مستثمرين ‏كويتيين ومصريين بسبب ارتكاب مخالفة التصدير تهريباً”.‏

وقالت الشركة في بيان لها، حصل “الوطن اون لاين” على نسخة منه، إنه “انطلاقاً ‏مما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نقلاً عن موقع الاقتصادي بتاريخ ‏‏18-3-2019 عن قيام وزارة المالية بالحجز على أموال مستثمرين كويتيين ‏ومصريين بسبب ارتكاب مخالفة التصدير تهريباً لبضائع وصلت غراماتها إلى 1.3 ‏مليار ليرة سورية، إضافة إلى ذكر أسماء مستثمرين وموظفين منهم السادة مرزوق ‏الخرافي والسيد محمود عبد الخالق النوري وآخرون، تود شركة الفيحاء الجديدة ‏توجيه خالص الشكر والاحترام للجهات المختصة التي عملت على متابعة ‏الموضوع وأخذ المبادرة في القضية”.‏

وأضافت الشركة في بيانها أنه “لكن وجب علينا نحن كشركة ذكر أو توضيح ‏الآتي:‏

إن إجراءات رفع الحجز بدأت ومن المتوقع رفع الحجز في الأيام القليلة القادمة بعد ‏التحقيق والتأكد من جميع المعلومات والوثائق.‏

ولإيضاح ما جرى، الواقعة التي وردت في الخبر الصحفي تعود إلى شركة كيوان ‏للاستثمار السياحي وهي شركة مساهمة سورية تعرّضت لقضية تزوير من أحد ‏الأشخاص عام 2017 وذلك عن طريق استغلاله واستخدامه اسم الشركة كغطاء ‏وقيامه بتهريب بضاعة خارج البلد، حينها باشرت شركة كيوان برفع قضيّة بحق ‏المخالف.‏

ومن هنا نعلم أن شركة الفيحاء الجديدة المالكة لمشروع بارك ريزيدنس في يعفور ‏ليس لها أي علاقة أو صلة بهذا الحجز، والقرار معنية به شركة كيوان للاستثمار ‏السياحي المساهمة والمطورة لمشروع فندق كيوان السياحي التي تواجه قضية ‏التزوير التي ذكرناها سابقاً من عام 2017 ومستمرة حتى الآن في القضاء ‏السوري. ‏

ونعلن أن السيد محمود عبد الخالق النوري الذي هو رئيس مجلس إدارة شركة ‏الفيحاء الجديدة ورئيس لجنة المستثمرين الكويتيين في سورية إضافة إلى كونه ‏وزير مالية سابقاً، والسيد أشرف جمال الدين وريده مدير عام الشركة، كانا قد ‏انسحبا من شركة كيوان للاستثمار السياحي منذ عام 2015 كلّياً ولا تربطهما أي ‏صلة بهذه الشركة منذ ذلك التاريخ.‏

وفي الختام كل الشكر مجدداً لجميع الجهات المختصة التي اهتمت وتقصت حقيقة ‏الموضوع، ونؤكد استمرارنا للعمل من أجل إعادة إعمار سورية”.‏

المصدر: الوطن أون لاين