دام برس :
تحت رعاية السيد وزير المالية مأمون حمدان وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي، اقامت الهيئة العليا للبحث العلمي الاجتماع العملي الأول لمجموعات العمل الخاصة بتفعيل المشاريع البحثية والتطويرية للقطاع المالي، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى وزارة المالية بدمشق، بحضور مجموعة من الباحثين والمختصين في مجال القطاع المالي والشؤون الاقتصادية، وأعضاء من مجلس الشعب كذلك جهات معنية من مختلف المراكز والهيئات البحثية بما فيها الجامعات والمعاهد العليا، إضافةً إلى الجهات المعنية من وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي.
وفي تصريح للسيد وزير المالية، تحدث فيه عن الهدف المتمثل في تبادل الخبرات واختيار الموضوعات الواجب بحثها لخدمة الاقتصاد الوطني وتوظيفها في خدمته، لافتاً أنه يضم خيرة الباحثين السوريين مع وجود عدة فرق عمل تساهم بحسب التخصص في انتقاء الأبحاث وتوزيعها بين الباحثين، وذلك بالتعاون مع الجهات العلمية البحثية من مختلف الوزارات المعنية.
وذكر حمدان أنه يوجد العديد من المشاريع التخصصية المستقبلية لاسيما أن وزارة المالية في علاقة وثيقة مع الهيئة العليا للبحث العلمي، حيث عقدت اجتماعات مختلفة وتم اختيار الموضوعات والعناوين الضرورية التي يحتاجها القطاع المالي في الوقت الراهن، وسيتم مناقشتها في غرف العمل من قبل الباحثين كل بحسب تخصصه.
وبين حمدان أن الحكومة متمثلة بالسيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس جاهزة انطلاقا من توجيهات سيادة الرئيس بشار الاسد لدعم كل بحث علمي تطبيقي يمكن أن يفيد في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن بلادنا الآن في أمس الحاجة للاعتماد على النفس بهمة علمائها وأفكارهم العلمية.
من جانبه أشار الدكتور حسين صالح مدير هيئة البحث العلمي إلى أهمية النتائج التي ستُلتمس على أرض الواقع من خلال الاجتماع الثاني، موضحاً انه تم البدء بعملية التطبيق العملي والتنفيذ الفعلي لهذه المشاريع للمساهمة في إعادة الإعمار، كما تحدث صالح عن دور الأتمتة في دعم القطاع المالي والتجاري والنقدي من خلال مساهمتها في الحد من الهدر والفساد والتسريع في عملية التنفيذ، كذلك تعديل القوانين ومواكبتها لعملية إعادة الإعمار ووجوب التفكير بالاعتماد على المصادر والمواد الذاتية لخدمة الاقتصاد والابتعاد عن الاستيراد من الخارج، نافياً وجود أي معوقات تواجه الهيئة لاسيما في ظل الدعم الكبير المادي والمعنوي من قبل السلطة التنفيذية.
ودعا السيد حيان سلمان معاون وزير الكهرباء العلماء والباحثين السوريين لوضع كل خبراتهم من أجل تطوير الواقع المعيشي والخدمي والاقتصادي لإعادة عجلة الاقتصاد إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مفترضاً أن هذه المبادرة المتطورة التي تقدمت بها الهيئة العليا للأبحاث قد وضعت حداً لتوجيه الانتقادات السلبية من خلال حوار مفتوح مع الجانب الاقتصادي، كذلك لفت إلى اهمية وضع آلية للزمان والمكان الذي سيتم في إطاره التطبيق العملي.
في حين وصف الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الاجتماع بالمقياس الذي يشير إلى مدى اهتمام الحكومة بدعم البحوث العلمية ودوها الإيجابي في تحفيز التفكير المنطقي وتطوير الاقتصاد بما يحقق مصلحة المجتمع، لا سيما أن البحث العلمي هو عبارة عن تفكير منظم بإدارة عملية التنمية بالتالي هذه العملية يجب أن يقودها تفكير منظم وهو البحث العلمي الذي يتم العمل على دفعه للأمام للوصول إلى مرحلة التنمية المستدامة في البلاد.