دام برس:

أكّد مصدر لـ«إعمار برس» عن وزارة الاتصالات والتقانة أنّ ارتفاع الأسعار التي أعلنت عنها الشّركة السّوريّة للاتّصالات يوم أمس ، كان مدروسة بشكل دقيق فكان رفع أسعار بوّابات الـ DSLL لدى مزوّد تراسل التّابع للشركة السّوريّة للاتّصالات هدفه تحقيق تغطية لجزء من التّكلفة التّشغيليّة لمشروع الإنترنت، والتي أصبحت مرتفة جدّاً نظراً لتوسّع البوّابة الدّوليّة وكذلك تكاليف التّشغيل الأخرى، لافتاً إلى أنها  تجاوزت قدرة الشّركة على تحمّلها.

وأشار المصدر إلى أنّ هذه الدّراسة جاءت لتكون متناسبة ومتوازنة، بالإضافة إلى أن الاسّتخدام الكثيف لمواقع التّواصل الاجتماعي أثّر على إيرادات الشّركة من خلال التّطبيقات المتاحة بهذه الوسائل، مضيفاً أنّ الشّركة راعت  أسعار السّرعات الأكثر استخداماً لدى المواطنين وهي (1 ميغابيت/ثا – 2 ميغابيت/ثا) حيث تم رفعها بنسبة لا تتجاوز 18%، أمّا بخصوص السّرعات العالية فهي مخصصة للشّركات الكبيرة، أو لمقاهي الإنترنت والتي تؤمّن إيرادات لأصحابها عند الاسّتثمار،

وبالنسبة للسّرعات المتدنية (256 كيلوبيت/ثا – 512 كيلوبيت/ثا) قال المصدر: إنّ الاتّجاه العالمي، كذلك اتّجاه الشّركة السّوريّة للاتّصالات، هو نقل هؤلاء المشتركين إلى السّرعات (1 ميغابيت/ثا) أو (2 ميغابيت/بت) لذلك تم رفعها بنسبة أعلى جاءت بحدود 45% مع التّأكيد على سعي الشّركة السّوريّة للاتّصالات لتقديم أفضل الخدمات وبالجودة المناسبة والاستجابة لأي شكوى بخصوص يطء الإنترنت من خلال الوسائل التي توضّح عبر صفحتة الوزارة.