دام برس:

اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة 17 يونيو/حزيران، قرارا بتمديد تقييداته المفروضة ضد روسيا بسبب انضمام شبه جزيرة القرم إليها حتى 23 يونيو/حزيران 2017.

وجاء في بيان صدر عن اجتماع عقده المجلس في لوكسمبورغ، أن التقييدات المذكورة تطبق على أشخاص مقيمين في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات متواجدة على أراضيه، وأنها محددة بأراضي القرم ومدينة سيفاستوبل.

وتشمل التقييدات حظر استيراد دول الاتحاد لبضائع مصنوعة في القرم أو سيفاستوبل، وأي استثمار فيهما (ما يعني عدم جواز قيام أي أوروبي أو شركة مقرها في الاتحاد الأوروبي بشراء عقارات أو مؤسسات في القرم، أو تمويلها أو تقديم خدمات ذات الشأن).

كما تضم التقييدات حظر خدمات متعلقة بالسياحة في القرم أو سيفاستوبل، بما في ذلك عدم جواز دخول مراكب سياحية أوروبية إلى موانئ القرم، باستثناء حالات طارئة.

ومن بين التقييدات الأخرى، حظر تصدير بضائع وتقانات مخصصة لمؤسسات تقع في القرم أو تستخدم على أراضي شبه الجزيرة، كمؤسسات النقل والاتصالات والطاقة وغيرها، إضافة إلى حظر أي أنشطة تساعد في إنشاء مرافق وبنى تحتية في هذه القطاعات.

وجاء انفصال شبه جزيرة القرم (بما فيها ميناء سيفاستوبل، قاعدة الأسطول الروسي في البحر الأسود) عن أوكرانيا، ثم انضمامها إلى روسيا بناء على نتائج استفتاء أجري في المنطقة في مارس/آذار 2014، بعد أقل من شهر من الانقلاب السياسي في أوكرانيا. ولم يعترف الاتحاد الأوروبي (شأنه شأن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى) بشرعية انضمام القرم إلى روسيا، بل فرض ضد موسكو تقييدات "خاصة" بالقرم، إضافة إلى تقييدات أخرى مفروضة ضد روسيا على خلفية تطورات الأزمة الأوكرانية.

المصدر: إنترفاكس