دام برس :
كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أنه بموجب التقرير النهائي لعام 2021 تم اكتشاف ما يتجاوز 22 مليار ليرة و365 ألف دولار أميركي منها ما يقارب 11,7 مليار ليرة أثناء تدقيق قيود وحسابات جهات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي، وما يقارب 3,9 مليارات ليرة نتيجة حسابات وقيود الجهات ذات الطابع الإداري، ولفت إلى أن البقية تم اكتشافها من خلال قضايا التحقيق التي بلغت 206 قضايا تمت معالجتها وتم اعتماد تقاريرها، وبناء عليها صدر ما يقارب 39 قرار حجز احتياطي وتم رفع الحجز بواقع 72 قرار رفع حجز لزوال أسبابها، وسداد المبالغ المترتبة بذمة المدينين مع الفوائد القانونية.
وأشار برق إلى اتباع منهجية جديدة بعمل الجهاز تنسجم بشكل كبير مع الأجهزة الرقابية النظيرة حيث تم اعتماد خطة استراتيجية للجهاز لمدة خمس سنوات (2022-2026) / مضيفاً بأن الخطة بنيت على أساس التقييم الذاتي الذي قام به الفريق المكلف لتحديد نقاط القوة و الضعف.