دام برس :

بعد الانتقادات الأوروبية الواسعة للحكومات الخليجية وخاصة المملكة السعودية لعدم استقبالها أي من لاجئ سوري في حين يتدفق مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا من بينهم عدد كبير من السوريين، حوّل النظام السعودي عبر إعلامه المقيمين السوريين في أراضيه إلى لاجئين، زاعماً إنه استقبل 2.5 مليون سوري منذ بداية الأزمة في بلادهم.

ونقلت قناة العربية عما وصفته بـ "المصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية"، قوله "إن المملكة لم تكن ترغب في الحديث عن جهودها في دعم "الأشقاء السوريين في محنتهم الطاحنة، لأنها ومنذ بداية الأزمة تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحته، وليس لغرض التباهي أو الاستعراض الإعلامي، إلا أنه رأت بأهمية توضيح هذه الجهود بالحقائق والأرقام رداً على التقارير الإعلامية وما تضمنته من اتهامات خاطئة ومضللة عن السعودية"، زاعماً أن مملكته "استقبلت 2.5 مليون سوري منذ بداية الأزمة لكن المملكة لم تضعهم في معسكرات لجوء حفاظا على كرامتهم وسلامتهم"

وادعى المصدر السعودي أيضاَ إلى أن النظام السعودي منح "الإقامة الدائمة لمئات الألوف من السوريين، إضافة إلى إدخال 100 ألف طالب سوري إلى المدارس المجانية"، مدعياً أن "المملكة قدمت مبلغ 700 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وغيرها من الدول"، موضحا أن هذه المساعدات كانت ضمن المواد الغذائية والإنسانية ضمن ما أسماه "الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا" والتي بدأت منذ العام 2012، وفق زعمه.

كلام المتحدث السعودي يتنافى مع الوقائع، ويشير إلى أن المملكة عمدت من خلال تصريحاتها إلى تحويل المقيمين السوريين في أراضيها منذ ما قبل الأزمة إلى لاجئين في محاولة لتجنب الانتقادات الشديدة الموجهة لها من الدول الأوروبية لعدم استقبال أي لاجئ سوري، وحالها في ذلك حال كل الدول الخليجية التي لم تستقبل أي من السوريين منذ بداية الأزمة.

الكذب السعودي تفضحه وسائل الإعلام السعودية نفسها، حيث نقلت صحيفة الحياة اللندنية (سعودية التمويل) في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، تحليلا أصدرته الوحدة السكنية السعودية في 9/9/2015، قالت فيه إن "500 ألف سوري قدموا للسعودية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011،مضيفة أن 1.5 مليون سوري تقريباً يعيشون في السعودية، ولكن ليسوا كلاجئين"، في حين كانت وكالة "يونايتد برس انترناشيونال" قد أكدت في تقرير لها أن عدد الجالية السورية المقيمة في المملكة السعودية لا يتجاوز الـ 600، وهم من العاملين في المؤسسات السعودية العامة والخاصة، وليسوا لاجئين، فيما توضح إحصاءات دولية إن عدد السوريين (ومن له أصول سورية) المقيمين في الدول العربية (ما عدا سوريا ولبنان) يقارب 2.750.000 سوري فقط، ما يوضح أن الخارجية السعودية لجأت إلى الكذب لتبرير موقفها أمام الدول الأوروبية.

وكان المندوب السوري الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري قد أكد في كلمة له أمام الأمم المتحدة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013، أن الحكومات الخليجية "تدعي الخوف على الشعب السوري في الوقت الذي تمنع به دخولهم إلى أراضيها، كما إن الحكومة السعودية منعت السوريين من الحج في سابقة في التاريخ الإسلامي".

كما تؤكد تقارير إعلامية أوروبية صدرت في مناسبات متعددة ضلوع النظام السعودي بتمويل الميليشيات المسلحة في الأراضي السورية من خلال التنسيق مع النظام التركي والحكومة الإسرائيلية، حيث كانت تقارير أوروبية قد أكدت ان دخول ميليشيا "جيش الفتح" إلى مدينة إدلب جاء بعد تلاق بين الحكومة السعودية ونظيرتها التركية برغم وجود خلافات متعددة بين أنقرة والرياض على ملفات الشرق الأوسط، كما كانت تقارير إعلامية أوروبية أكدت خلال تموز/ يوليو من العام 2013 قد كشفت عن اتفاق بين النظام السعودي والحكومة الإسرائيلية على السماح لطائرات حربية سعودية بالتحليق فوق الأراضي الفلسطينية لحماية طائرات شحن الأسلحة إلى شمال الأردن لصالح الميليشيات في سوريا.

يشار  إلى أن التصريحات السعودية فيما يخص اللاجئين تأتي مع استمرار حركة المهاجرين نحو دول الاتحاد الأوروبي التي اصدرت قرارات عاجلة يوم أمس لتنظيم استقبال المزيد من المهاجرين غير الشرعيين وخصوصاً السوريين، وذلك برغم رفض الدنمارك لتطبيق هذه الإجراءات، في حين هددت الحكومة الهنغارية باعتقال المهاجرين الجدد الذين يحاولون عبور أراضيها إلى غرب أوروبا.

يذكر أن السعودية كانت قد أصدرت قرارا  بمنع دخول السوريين إلى أراضيها في شهر آذار/مارس من العام 2013، ولحقتها الحكومة القطرية بإصدار قرارا مشابه في تموز/ يوليو من العام نفسه.