دام برس :

يبدو أن النظام السعودي لم يعر بالا إلى قوانينه التي يفرضها على النساء في المملكة التي تسير شؤونها الداخلية شرطة دينية يطلق عليها آل سعود اسم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، حينما دفعوا بالمتحدث باسم وزارة داخليتهم اللواء منصور التركي إلى الكشف عن تورط 17 امرأة سعودية  في ملف تنظيم «داعش».

فالثابت في القوانين الداخلية لآل سعود إن سفر المرأة لايجوز إلا برفقة أحد ذويه "محرم" ليتناسب هذا السفر والعقيدة التي يتبانها تنظيم داعش وسواه من التنظيمات التكفيرية، وبالتالي يمكن القول أن من كتب البيان الذي تلاه التركي ضمن سلسلة البيانات التي تعمل السعودية على إصدارها خلال الشهرين الآخيرين، خاصة مع بدء عدوانها على اليمن، والتي تؤكد من خلالها إنها تحارب تنظيم داعش، وكنتيجة لهفوة قانونية من آل سعود يكشفون عن تورطهم في تمويل داعش وغيره من التنظيمات بالنسوة لضمان استمرارية جهاد النكاح  المستند إلى الفتوى التي أصدرها "محمد العريفي" رجل الدين الوهابي الشهير، والذي ظهر مؤخراً مرتدياً البزة العسكرية برفقة مجموعة من جنود الجيش السعودي في منطقة قيل إنها على الحدود مع اليمن.

بحسب البيان السعودي إن 17 امرأة من المملكة تم التأثير عليهن، "واستدراجهن إلى مناطق الصراع التي يوجد فيها داعش"، كما إن "الجهات الأمنية تعاملت مع خمس سيدات يمارسن نشاطات ذات صلة بالتنظيم".

ونقلت صحيفة "الرياض" عن تركي زعمه أن الجهات العدلية بالمملكة لا تميز بين الجرائم على أساس التنظيمات الإرهابية التي تقف وراءها، ولكنها تنظر للأفعال المجرمة بالأنظمة المرعية بالمملكة التي تضبطها الجهات الأمنية بغض النظر عن ارتباطها، لافتاً إلى أن النسبة الكبرى من النشاطات والجرائم ذات العلاقة بالتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تم التعامل معها خلال العام الماضي وحتى الآن ذات ارتباط بتنظيم «داعش» الإرهابي.

من المفيد التذكر أن المذهب الرسمي لمملكة آل سعود هو الوهابي، وأن المملكة أصلا قائمة على أساس اقتسام السلطة بين آل سعود وآل الشيخ المنحدرين من سلالة مؤسس الوهابية محمد بن عبد الوهاب، ومن المفيد أيضا تذكر تحكم هيئة الأمر بالمعروف في المملكة أو كما يسميهم شعب المملكة "المطوعين" بشوؤن الحياة اليومية، وكيف يصدرون الحكم وينفذونه في الشارع بشكل علني ومباشر، ليفهم أن البيان السعودي ما هو إلا زلة قدم أقدم عليها مؤلف البيانات السعودية، كاشفاً زيف الحرب المزعومة من قبل السعودية على داعش أو القاعدة، ومن المهم الإشارة إلى الدور السعودي الكبير في تنامي القاعدة وداعش في اليمن، وحجم الأموال المقدمة من آل سعود عبر مخابراتهم إلى التنظيمات الجهادية في سوريا.

وإذا ما كان الخبر صحيحاً، فلمن يمكن تحميل المسؤولية في ظل ترويج حكومي مباشر لعقائد داعش والقاعدة عبر مناهج التعليم ووسائل الإعلام وفرض ممارسات داعش والتنظيمات المتشددة على الشعب في المملكة بالقوة، وهي قوة قانونية موضوعة من قبل آل سعود نفسهم، وإذا ما كان السعوديون يتحدثون اليوم عن 17 امرأة خرجن من المملكة نحو خنادق جهاد النكاح في سوريا أو العراق أو أي مكان يتواجد فيه داعش، فإن ذوي هذه الأسر يحق لهم في حال امتلكوا الرغبة أن يقاضوا آل سعود نفسهم لأنهم يقفون وراء التنظيم ويسندوه بكل ما أوتيوا من نفط.

عربي برس