دام برس :

ما تزال تبعيات الأزمة الأوكرانية التي تحاول روسيا إنهاءها بعيداً عن عسكرة الحدود المتاخمة لأراضيها بمعدات حلف شمال الاطلسي العسكرية، مما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة الأراضي الروسية من قبل الناتو و أمريكا، ولحد تمدد السياسة الروسية خارج حدودها يتجه الأوروبين نحو التصعيد في الحرب الدبلوماسية والاقتصادية المفروضة على موسكو بما يخدم تراجع الدور الروسي سياسياً في العالم، وهو أمر تدعمه أمريكا لعودة سياسة القطب الواحد الذي تمثله.

حيث دعا أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم، الخميس، مجلس أوروبا إلى تبني عقوبات جديدة ضد روسيا نظرا لغياب التقدم في حل الأزمة الأوكرانية بنظرهم، وأوصى أعضاء البرلمان خلال جلستهم اليوم بفرض عقوبات تطال قطاع الطاقة وبالأخص المجال النووي بالإضافة إلى الحد من قدرة الشركات الروسية على إجراء المعاملات المالية الدولية، مؤكدا أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي دعم الدول الأعضاء التي تقع دولهم على حدود الاتحاد، كما أشار أعضاء البرلمان إلى أن سياسة العقوبات يجب أن تكون جزءا من نهج الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع روسيا.

و تشمل العقوبات التي فرضت منذ آذار/مارس2014 من قبل واشنطن والاتحاد الأوروبي على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، في حزمتها أولى من عقوبات شملت تجميد أصول وحظر سفر بعض الأشخاص الروس والأوكرانيين إلى الدول المشاركة في العقوبات، بحجة علاقتهم بالأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى تجميد محادثات بين الغرب وروسيا حول ملفات عسكرية وأخرى تتعلق بالاستثمارات، وأعلنت الدول الأعضاء في  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تعليق مباحثات انضمام روسيا للمنظمة.

وفي نيسان/أبريل وأيار/مايو، تم توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا نتيجة تدهور الوضع في شرق أوكرانيا، وفرضت واشنطن مجموعة ثانية من العقوبات تحظر المعاملات الاقتصادية في أمريكا لسبعة مسؤولين روس و17 شركة روسية، كما حظر الاتحاد الأوروبي منح تأشيرات لـ 15 شخصية روسية أخرى.