دام برس ـ سهى سليمان ـ طرطوس :
كشف عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس المكتب الاقتصادي القطري عمار السباعي بعد جولته التفقدية لأعمال الترميم والتأهيل لمجمع المنارة السياحي في طرطوس، عن نية لوضع "المجمع" ضمن الخدمة خلال الموسم السياحي الجاري.
وجاء ذلك، خلال جولة نفذها عضو القيادة القطرية ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى، حيث تناولت الجولة تفقد أعمال الترميم للمجمع بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه بالخدمة خلال الموسم السياحي 2017، إضافة إلى موقع مبنى قديم على كورنيش مدينة طرطوس لدراسة إمكانية استثماره في المجال السياحي.
كما اطلع عمار السباعي ضمن المجمع، على واقع الشاليهات التي يجري إعادة تأهيلها، وكذلك سلسلة المطاعم قيد الإنجاز، مؤكداً ضرورة الإسراع بأعمال الترميم لوضعها بالخدمة والاستثمار خلال الموسم السياحي الحالي.
وأوضح مدير عام مجمع المنارة السياحي هيثم غانم، أن هناك مجموعة متكاملة من الخدمات السياحية ستقدم للزوار، لافتاً إلى أن المجمع يضم مطاعم ومسبحاً ملكياً وشاليهات ومدينة ألعاب وسوقاً تجارياً.
تجدر الإشارة إلى أن "منتجع المنارة السياحي" هو منشأة سياحية متكاملة، ويضم المنتجع شاطئاً رملياً وتراسات بحرية، كما يمتد على مساحة واسعة متضمناً العديد من المرافق السياحية، حيث يتمتع بموقع استراتيجي هام على ساحل طرطوس الجنوبي الأمر الذي جعلها من أهم معالم المحافظة السياحية الحديثة، كما تتمتع القرية السياحية بمجموعة من الميزات الخدمية التي تعزز من مكانتها السياحية وتجعل منها عامل جذب للسياحة الداخلية والخارجية على مدار العام.
موافقة مبدئية على مشروع عمريت للاستثمار والتطوير السياحي
وافق المجلس الأعلى للسياحة خلال اجتماعه مؤًخراً برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بشكل أولي على مشروع عمريت للاستثمار والتطوير السياحي بطرطوس بالاتفاق مع شركة شام القابضة تمهيداً لتصديق الاتفاق بشكل نهائي بعد معالجة بعض الملاحظات المطروحة.

كما كلف المجلس الأعلى للسياحة وزارتي السياحة والمالية بدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للمنشآت السياحية الموضوعة بالاستثمار والتابعة لوزارة السياحة لاتخاذ قرار حول جدوى عائداتها الاستثمارية لتحقق البعد الاقتصادي الوطني من هذه الاستثمارات.
وقد تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة المضي بالمشروع بشرط تحقيق المصلحة الاقتصادية الوطنية منه وتلافي أي ثغرة قانونية أو غير قانونية ممكن أن تؤدي للتأخير في تنفيذ المشروع بجميع مراحله والالتزامات مقابل أي تأخير في التنفيذ المرحلي أو النهائي.
كما أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول عدد من النقاط المتعلقة بتنفيذ البنية التحتية التي تصل لحدود المشروع والبرنامج الزمني للإطلاق والتنفيذ ومعالجة أي تبعات للمصاريف السابقة وعامل ودرجات الاستثمار.