دام برس :

رفعت كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة طرطوس ومديرية الشؤون في المحافظة وجمعية البتول، دعاوى قضائية بحق 32 شخصاً، بجرم اختلاس الأموال العامة وإساءة الائتمان، وذلك بناء على تحقيقات استمرت أكثر من ثلاثة أشهر إضافة لما قد تظهره التحقيقات لاحقاً من مبالغ مسلوبة.
صحيفة "تشرين" بينت أن من بين المدعى عليهم، نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس، ورئيس مجلس إدارة جمعية البتول السابق وأمين السر السابق، ومدير الشؤون الاجتماعية في المدينة، وأعضاء في مجلس المحافظة وعدد من العاملين في الجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأوضحت المعلومات أن المدعى عليهم استجروا سللاً غذائية لبيعها في السوق السوداء، حيث تتجاوز قيمة هذه المخالفات 100 مليون ليرة، كما أن نائب المحافظ تمكن من جمع عدد من الأشخاص في مجلس المحافظة من أجل التحقيق مع مجلس إدارة جمعية البتول، وحينها صدر القرار رقم 171 تاريخ 21/9/2016 الذي قضى بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس الإدارة وشكل على إثرها محافظ طرطوس لجنة برئاسة نائبه.
وبحسب المعلومات الصادرة عن التحقيق، فقد ابتزّ نائب المحافظ المتورطين في الجمعية، بدلاً من التحقيق معهم، ثم اتفق مع رئيس مجلس الإدارة على تسليمه سللاً غذائية وصل عددها إلى 400 سلة على دفعتين، اشتملت الدفعة الأولى على 210، أما الثانية فقد حملت 190 وذلك بأسماء أشخاص ممن تمّ الادعاء عليهم، وتتراوح قيمة السلل ما بين 4-6 ملايين ليرة لأن قيمة السلة الواحدة تتراوح بين 10-15 ألف ليرة، وأحياناً تصل إلى 25 ألف ليرة في حال احتوت السلة على معلبات وأدوية.
من جهته، بين رئيس مجلس الإدارة "وفق التحقيقات"، أن نائب المحافظ ضغط عليه وابتزه ليغطي على سرقة مجلس الإدارة لكون الأخير يرأس لجنة التحقيق في مخالفاتهم، علماً أن محافظ طرطوس أرسل سابقاً الكثير من الكتب إلى فرع الأمن الجنائي للتحقيق في ممارسات مجلس إدارة البتول، ولأن هناك جهات أخرى كانت تحقق في هذه الممارسات فقد أخطر فرع الأمن الجنائي محافظ طرطوس والنيابة العامة بالكتاب رقم 839 تاريخ 13 تشرين الثاني العام الماضي، بأن هناك جهات أخرى تولت التحقيق في ممارسات مجلس إدارة جمعية البتول وسرقاته.