دام برس :

أعلن "القاضي الشرعي الأول بدمشق ""محمود المعراوي"، أن ظاهرة الزواج المبكر في المناطق الساخنة، من أبرز مفرزات الأزمة السلبية على المجتمع، حيث يتم تزويج العديد من القاصرات في تلك المناطق دون ضوابط شرعية أو قانونية.

وأكد المعراوي، أن الزواج المبكر في تلك المناطق يكون أشبه بالبيع، موضحاً أن القانون منع زواج الفتاة تحت سن الـ13، وفي حال كانت فوق السن المشار إليه كأن تبلغ الـ15 عاماً فإن القاضي لا يزوّجها إلا في حالات معيّنة، كأن يكون جسدها ملائماً للزواج وألا يكون هناك فارق كبير بالسن بينها وبين الزوج وبحضور والدها.

لافتاً إلى أن الآراء التي يعتمدون عليها في زواج القاصرات في تلك المناطق، لا أساس لها من الصحة، كما أن الأب لا يحقّ له شرعاً أن يجبر ابنته على الزواج من رجل لا تريده.

وبيّن القاضي الشرعي، أن الزواج المبكر لا يُعتبَر مشكلة في حقيقته، إنما تكمن المشكلة في الظروف الملابسة له، كأن يتم الزواج خارج المحكمة الشرعية، ولا يخضع لمعايير شرعية وقانونية، وبالتالي يكون له آثار سلبية على الزوجين وعلى المجتمع.

منوّهاً إلى أن الزواج المبكّر الذي يحدث في المحكمة، يكون أدوم من غيره إذ تشير إحصائيات المحكمة الرسمية إلى أن نسبة الطلاق في الزواج المبكر، لم تتجاوز 3% من حالات الطلاق هذا العام، والبالغة نحو 7 آلاف حالة، أي أن عدد الحالات لا يتجاوز 212 حالة.

وأضاف المعراوي، أن هناك العديد من حالات تثبيت عقود الزواج المبكّر، تكون لفتيات قاصرات أنجبن أولاداً، وتكون أجسادهن غير ملائمة للزواج أو أنهن أُجبِرن عليه، ففي هذه الحالة لا يستطيع القاضي فسخ عقد الزواج، باعتبار أن القانون أعطى تثبيت النسَب أولوية على فسخ عقد زواج القاصر، وكذلك الأمر حينما تكون حاملاً.

المصدر : صحيفة الوطن