دام برس - -حلب - أيمن دوري :

التقت دام برس مع القاضي  فاضل نجار المحامي العام الأول الذي لتسليط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية التي انتشرت أثناء الأزمة ورأي القانون في التعاطي معها .

لنتابع:

انتشرت بالآونة الأخيرة ظاهرة الزواج العرفي أو مايسمى بـ (زواج الأزمة) حبذا لو تحدثنا عن تلك الظاهرة..؟

الزواج العرفي : هو كل زواج يجري خارج المحكمة الشرعية دون تقديم وثائق رسمية بواسطة رجل دين أو دونه في حال  تبادل الطرفين ألفاظ الإيجاب والقبول وذلك بشكل شفهي أو على ورق

وقانون الأصول الشخصية السوري جاء منسجماً وموافقاً في مجمل مواده لأحكام الشريعة السلامية والأصل في عقد الزواج وفق القانون السوري أن يكون أمام المحاكم الشرعية وحسب المادة /40/ منه يقدم الطلب إلى قاضي المنطقة ولا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة مالم يتم استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة الأ إذا كان هنالك ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج آنذاك دون تلك الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية.

ماهي أسباب انتشار تلك الظاهرة وخصوصاً في الوقت الحالي:

ظاهرة العقد العرفي منتشرة بكثرة في مجتمعنا ولكن نسبة انتشاره تختلف من منطقة إلى أخرى والملاحظ كثرته في الأرياف وقد زاد انتشاره في الأزمة

العرف: لاعتقاد الأهل بأن العقد الذي يقوم به رجل الدين هو الأصل والأساس للزواج ،فالبعض يقوم بعقد القران لدى رجل دين ثم يلجأون إلى المحاكم الشرعية لتثبيته وهو في الأرياف أكثر منه في المدن

رغبة الزوج في الزواج مرة أخرى:

 دون الإعلان فكثير من الأحيان تكون هنالك خلافات بين الزوجين فيلجأ الزوج للبحث عن أخرى ويشترط عدم الإعلان وبعد الزواج منها يجد نفسه مخطئاً وإنها كانت نزوة فتبدأ المشاكل بين الزوجين ولاتجد الزوجة الثانية سوى المحاكم لتثبيت حقوقها في حال إثبات العقد العرفي

تعذر الحصول على بعض الوثائق: مثل رخصة الزواج من شعبة التجنيد خاصة بالنسبة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية

الحروب والأزمات: خاصة في المناطق التي تخرج عن سيطرة الدولة.

عدم موافقة الولي على الزواج: فليجأ الزوج والزوجة إلى عقد القران ليضعوا الأهل تحت الأمر الواقع.

حبذا لوتحدثنا عن الآثار السلبية لذلك الزواج:

هنالك آثار كثيرة أهمها ضياع حقوق الزوجة في حال عدم إثباتها لهذا الزواج وانتقال الأمراض السارية بالزواج إذا لم يكن هنالك فحص طبي

في موضوع مختلف انتشرت ظاهرة بيع الأعضاء البشرية أو مايسمى بالاتجار بالبشر ماهي أسبابها وماذا عن انتشارها..؟

كثرت في الآونة الأخيرة بعض الجماعات والمنظمات الدولية وفي دول تقوم بالاتجار بالأشخاص بمختلف مفاهيمه وإشكاله بغية تحقيق الربح المادي ومن هذه الجرائم خطف النساء والأطفال والرجال لاستخدامهم في أعمال أو غايات غير مشروعة مقابل الكسب المادي أو المعنوي أو وعد به أو يمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أياً من ذلك أو الاستخدام الجنسي للأطفال والنساء بالأفلام الإباحية واستخدام الجنسي وسواه إضافة إلى قيام هكذا جماعات أو الأفراد مما ينتمون إلى بعض المنظمات الدولية إلى قيامهم بسرقة الأعضاء البشرية لهؤلاء الأشخاص الذي يتم خطفهم (كلى-كبد-وغيرها) وبيعها للغير مقابل الكسب المادي الباهظ مما يتطلب من جميع الدول ومنها سورية لإصدار التشريعات اللازمة لمكافحة تلك الجرائم .

حيث أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام /2010/ ونص بموجبه إحداث إدارة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومقرها في وزارة الداخلية بدمشق وتتولى السياسة العامة والبرامج التنفيذية لإقرارها من قبل وزير الداخلية وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبيانات الإحصائية وغير ذلك مما يتعلق بالاتجار بالأشخاص وتزويد الجهات المعنية بها وتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية أو الجهات ذات الصلة في مكافحة هذه الجرائم والتعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن لنشر ثقافة وخطورة هذه الجرائم ولتوعية المواطنين من تلك الأخطار.

كما نص المرسوم على العقوبات الرادعة وكلف وزارة الشؤون الاجتماعية لكي تقيم دوراً لرعاية الاتجار بالأشخاص  وهنالك معلومات تفيد بأن الكثير من الجماعات والمنظمات التي تعنى بسرقة الأعضاء البشرية تتلقى المسعفين إلى تركيا بحجة العلاج وتقوم بسرقة أعضائهم

أما بالمناطق الآمنة فلم تشهد حوادث كبيرة في هذا المجال وأي جريمة فتتابع بدقة واهتمام في حال حدوثها..