أكدت "وزارة الزراعة" في ردّها على كتاب "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" (الخاص ببناء الرأي) التريث في البت بموضوع تصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) لحين استكمال جمع البيانات الخاصة بالثروة الحيوانية

وتقدير احتياج السوق المحلي من المادة وثم العودة إلى المقترح الخاص بالتصدير في حال إقراره، وذلك بناءً على الطلب الذي تقدم به مجموعة من تجار الأغنام من محافظات حلب وطرطوس وريف دمشق للسماح لهم بتصدير كمية 60 ألف رأس من ذكور الأغنام العواس والماعز بسعر تصدير يصل إلى 15 ألف دولار للطن الواحد.‏

وأضاف المصدر إن "وزارة الزراعة" تؤكد من جديد أن دورها في عملية التصدير الفني البحت المتعلق وبشكل أساسي بعمليات الحجر

الصحي للقطعان المراد تصديرها ومنح الشهادات البيطرية الصحية لها، ووضع التعليمات اللازمة لذلك، بعد تحديد إعداد قطعان ذكور

الأغنام والماعز والمتاح منها للتصدير ودراسة حاجة السوق المحلية، وحصة الفرد السنوية من مادة اللحوم الحمراء.‏