دام برس:

أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن الوزارة تعاقدت مع الشركة العامة للشبكات لإصلاح خط التوتر العالي الذي يربط محافظتي الحسكة ودير الزور بكلفة 400 مليون ليرة ومدة تنفيذ 4 أشهر لتحسين واقع الكهرباء في الحسكة.

وأشار وزير الكهرباء خلال اجتماع في مبنى محافظة الحسكة ضم مديري الدوائر الخدمية والمعنيين في المحافظة إلى أن الورش الفنية باشرت منذ بداية الأسبوع الحالي بإصلاح خط التوتر العالي الذي يربط محافظتي الحسكة والرقة ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 20 يوما.

ولفت خميس إلى أن “الوزارة قادرة على تأمين احتياجات المحافظة من الكهرباء ولكن المشكلة تتمثل في طريقة إيصالها بعد الاستهداف الممنهج من قبل التنظيمات الإرهابية للبنى التحتية للقطاع الكهربائي”.

وأوضح خميس أن محافظة الحسكة كانت تتغذى كهربائيا من عدة جهات منها محطة توليد السويدية وخطوط التوتر العالي التي تربط الحسكة مع دير الزور والطبقة وحلب إلا أن التنظيمات الإرهابية استهدفت هذه الخطوط وتعاود استهدافها بعد صيانتها.

ولفت وزير الكهرباء إلى أنه سيتم وضع آلية توزيع جديدة لما تنتجه محطة توليد السويدية تضمن التوزيع العادل للطاقة في مناطق ومدن المحافظة وأن الوزارة تدرس حاليا العروض المقدمة لشراء محطات توليد طاقة كهربائية متنقلة باستطاعة 50 ميغا وسيتم تخصيص محافظة الحسكة بست محطات وبفترة تنفيذ من 8  إلى 18 شهرا.

وأكد وزير الكهرباء ضرورة تسديد الديون المترتبة على المستهلكين نتيجة استجرار الطاقة الكهربائية والبالغة 8 مليارات ليرة بما يضمن قيام شركة كهرباء الحسكة بإجراء الصيانات اللازمة للشبكة وأن الوزارة ستدرس المقترح المقدم من قبل المحافظة والمتمثل بتقسيط ديون شركة الكهرباء على الفلاحين ولمدة عشر سنوات.

من جهته بين محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي أن المحافظة تعاني من ضعف في الواقع الخدمي بسبب قيام التنظيمات الإرهابية المسلحة بفرض حصار يمنع من خلاله دخول احتياجات أبناء المحافظة ومستلزمات الدوائر الخدمية.

وطالب المجتمعون بضرورة تقسيط الديون المترتبة على الفلاحين تجاه وزارة الكهرباء والعدالة في توزيع الطاقة الكهربائية داخل المحافظة و شراء محطات توليد كهربائية صغيرة ضمن الأحياء تستثمرها شركة الكهرباء وإحداث محطات توليد طاقة كهربائية جديدة بجانب آبار النفط والغاز وتأهيل شبكة الكهرباء الموجودة والإسراع في صيانتها في حال حدوث خلل فني.