دام برس:

أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الدكتور اسماعيل اسماعيل قرارا حدد بموجبه التعديلات الجديدة على عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري.

وتضمن القرار الذي تلقت سانا نسخة منه تعديلات على عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري والمحددة بتشميل البدائل الصناعية بحدود مئة ألف ليرة سورية لكل دخول مشفى وإلغاء نسبة التحمل 10 بالمئة عن كل زيارة طبيب وتحديد سقف التحمل لدى دخول المشفى والمحدد بـ10 بالمئة بما لا يتجاوز مبلغ 15 ألف ليرة على العامل.

كما نص القرار على بعض التسهيلات في أمور تجديد العقود للجهات الإدارية بحيث يتم تجديد أو تعديل عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري من خلال ملاحق تعديل أو تجديد معتمدة من المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد إعلام الجهة الإدارية الرغبة بالتجديد قبل شهر من موعد استحقاق التجديد مع المحافظة على جميع الالتزامات المالية للجهة الإدارية المتعاقدة بسداد حصتها من قسط التأمين ولوزارة المالية عن حصتها في المشاركة بهذا القسط وبما يتوافق مع عدد العاملين المؤمنين.

وشدد القرار على تطبيق هذه التعديلات على جميع العقود الجديدة أو المجددة لعام 2014 بدءاً من تاريخ سريانها دون أي زيادة على القسط التأميني.