دام برس:

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي التأكيد على أن الحكومة تضع الخطط والبرامج الإسعافية والتنموية والاستراتيجية انطلاقا من واجبها القانوني والدستوري والأخلاقي والإنساني ومن مسؤوليتها الوطنية عن أبناء الوطن في جميع المناطق دون استثناء.

ولفت الحلقي خلال ترؤسه اليوم الجلسة الأسبوعية للحكومة إلى أن الحكومة تسعى لتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية والطبية والتربوية والتعليمية لجميع المواطنين السوريين المتواجدين على الأرض السورية إضافة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لكل مواطن اضطرته المجموعات الإرهابية المسلحة لترك منزله.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تقوم بإدخال المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة و"تسعى جاهدة لإيصال المساعدات إلى كل المناطق التي تسيطر عليها مرحليا المجموعات الإرهابية المسلحة إلا أن هذه المجموعات تمنع إيصال هذه المساعدات بغية اعتبارها ورقة ضغط على الحكومة" مبينا أنه لا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية لسورية وأنه لا يوجد أي جهة حريصة على السوريين أكثر من دولتهم.

وأكد الحلقي أن السوريين قادرون على معالجة جميع قضاياهم الداخلية شريطة كف الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية عن مدها بالمال والسلاح وتصدير المرتزقة لارتكاب أعمال قتل وتدمير ممنهج لقدرات الدولة السورية مشددا على أنه سيعود الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية بفضل تلاحم الجيش والشعب وأن الحكومة أعدت الخطط والبرامج من أجل إعادة الإعمار وبناء الإنسان وترميم النسيج المجتمعي السوري.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الكبيرة المبذولة على صعيد الإسراع في تشييد مساكن مخصصة للمهجرين خارج الوطن والتي تدل جميع المؤشرات على عودتهم قريبا إلى حضن الوطن والتخلص من المتاجرة بهم من قبل الدول المقيمين بها وتفهمهم لطبيعة المؤامرة التي يواجهها بلدهم من أجل إعادة دمجهم بالعملية السياسية والاجتماعية والاقتصادية القادمة.

وجدد الحلقي التأكيد على أن الحكومة مستمرة بتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية عبر التواصل مع مختلف مكونات المجتمع السوري باعتبار أن حل الأزمة لن يكون إلا صناعة سورية بامتياز وعلى الأرض السورية مشيرا إلى أن إنجاز المصالحات الوطنية على مستوى المحافظات كافة ظاهرة إيجابية تصب في بوتقة الحل السلمي وإنهاء الأزمة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الرؤية الوطنية والدبلوماسية الهادئة والرصينة والشجاعة التي قدمها وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في المؤتمر الدولي حول سورية جنيف 2 وملامستها لعمق الأزمة من خلال فضح وكشف جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة وتسليطها الضوء على مسار ورؤية الشعب والحكومة لحل الأزمة بينما بدا الطرف الآخر على حقيقته ليتأكد للجميع أنه لا هوية وطنية له ولا انتماء سوى الارتهان والعمالة وتنفيذ أوامر أعداء الشعب السوري.

وأشار الحلقي إلى ما أنجزه وفد الجمهورية العربية السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية سواء في الملف الإنساني أو الإغاثي أو ملف المعتقلين والمخطوفين أو البيان السياسي الذي يجسد الثوابت الوطنية باعتبارها أولويات حقيقية لدى الشعب السوري مجددا تأكيده على أن الثوابت الوطنية والرموز الوطنية مقدسة لدى الشعب السوري وسيدافع عنها من خلال محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أرجاء الوطن.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء الواقعين الخدمي والاقتصادي ومتابعة واقع القطاع الخدمي ولاسيما الاتصالات والمياه والصحة وترميم بعض محطات الطاقة الكهربائية وخطوط نقل التوتر العالي والمتوسط وغيرها التي استهدفتها المجموعات الإرهابية مبينا أن الحكومة مستمرة في تأمين احتياجات المواطنين من المواد التموينية والاستهلاكية والمشتقات النفطية وتوفير مخازين استراتيجية منها.

ولفت الحلقي إلى استقرار سعر صرف الليرة السورية مشددا على استمرار الحكومة في ملاحقة ومحاسبة من يحاول النيل من الليرة السورية والاقتصاد الوطني إضافة إلى الاستمرار في تمويل الصادرات لتحقيق استقرار تدريجي في أسعار المواد بالسوق.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من جميع الوزارات التشدد في منع هدر المال العام واختصار الورقيات والصرفيات والنفقات المختلفة موجها وزارة التعليم العالي التشدد في ضبط سيرورة الامتحانات الجامعية وخاصة في بعض المناطق غير المستقرة تحقيقا للعدالة بين الطلبة.

وقدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضا للواقع الخدمي أشار فيه إلى جاهزية القطاع الخدمي في المحافظات وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق استقراره والارتقاء به.

وأقر المجلس مشروع قانون يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات السياحية الكهربائية بنسبة 30 بالمئة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد إصابة العمل "الوفاة" بالنسبة للعمال الخاضعين لأحكام قانون التامينات الاجتماعية وتعديلاته للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث بسبب الظروف الراهنة في ضوء الوثائق التي تحدد وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر بقرار من وزير العمل.

وفي تصريح للصحفيين عقب انتهاء الجلسة أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن عدد الطلاب المداومين في المدارس يبلغ 4 ملايين خلال العام الدراسي الحالي داعيا إلى "أخذ الأرقام والإحصائيات من مصادرها الموثوقة العاملة على أرض الوطن".

وأشار الوزير الوز إلى أن الوزارة "تنظر بحذر" إلى الأرقام التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية عن نسبة التسرب من المدارس من حيث "دقتها ووثوقية المصادر التي تقدمها وآلية الحصول على المعلومات والأرقام والأهداف من تقديمها".

ولفت وزير التربية إلى أن الأرقام التي قدمتها الدول المضيفة للمهجرين السوريين إلى المنظمات ذات الصلة "ليست دقيقة ومبالغ فيها حتى تتمكن تلك الدول من الحصول على المزيد من المساعدات".
سانا