دام برس:

انهت اللجنة المشكلة لدراسة تقنيات المباني المعدنية برئاسة وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس وضع دفتر الشروط الفنية لاستخدام تقنيات هذا النوع من المباني ونظام التعاقد لتنفيذ مشروعات مفتاح باليد.

وأشار الوزير عرنوس خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة أمس إلى أن "اللجنة درست بدقة الشروط الفنية لهذه التقنية" بما يتلاءم مع استخدام تقنيات البناء الحديثة حتى لا تصطدم بعقبات وصعوبات بالتنفيذ مستقبلا.

ولفت وزير الأشغال العامة إلى التجارب التي تم الاطلاع عليها في بعض الدول التي تعتمد الأبنية المعدنية حيث تستخدم فيها نظم متكاملة موصولة بنظام يربط جميع أجزاء المشروع ما يسهل إنهاءه بسرعة كبيرة مع المحافظة على المواصفات الفنية من عزل حراري وكتامة للصوت وغيرها من الشروط الفنية.

وبين الوزير عرنوس أن بعض شركات القطاع العام ستدخل تقانات البناء الحديث ولا سيما في ظل أزمة السكن التي ازدادت في الوقت الحالي حيث لا يمكن ضمن الظروف الراهنة التي تمر بها سورية معالجة هذه الأزمة بتقنيات البناء التقليدية.

وناقش أعضاء اللجنة الشروط الحقوقية في نظام التعاقد حيث تمت دراستها بما يحقق السرعة في إنجاز الأعمال والتنافس بين العارضين لإنهاء المشروع حسب المواصفات الفنية وبأنسب الاسعار ضمن المدة المحددة في العقد إضافة إلى تعديل بعض المواد فأصبحت مدة الإعلان الداخلي 30 يوما بدلا من 15 يوما والإعلان الخارجي 90 يوما على أن يرفق برنامج زمني بمراحل التنفيذ.

كما تم اعتماد استدراج العروض كطريقة رئيسية للتعاقد مع جواز التعاقد بالتراضي مع الشركات الإنشائية العامة في حالات استثنائية أما بالنسبة للتعديلات التي تطرا على المشروعات فتتم الاستعاضة عن زيادة الكميات المتعاقد عليها الواردة في نظام العقود وقدرها 25 بالمئة بمادة جديدة تحدد التعديلات والتغييرات بنسبة وشروط محددة.

ودعا وزير الأشغال العامة أعضاء اللجنة الى تدقيق كل الملاحظات حول النظام ليصار إلى رفعه إلى لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء.