دام برس :

أكد مجلس الوزراء أهمية القانون رقم (11) الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص تحديد الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية تحول الشركات إلى شركات مساهمة مغفلة عامة، نظراً للدور الذي تؤديه هذه الشركات في التنمية الاقتصادية، من خلال استثمار رؤوس الأموال وتوسيع نطاق الأعمال والمشاريع.

وطلب من الوزارات المعنية اتخاذ كل ما يلزم لتفعيل بنود القانون على أرض الواقع، واعتمد المجلس مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية المتعلقة بتطوير عمل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

وتم التأكيد على أهمية تطوير عمل هذا القطاع بما يضمن حسن كفاءة الأداء واستثمار الموارد بالشكل الأمثل، نظراً لأهمية الثروات الباطنية في تعزيز التنمية الاقتصادية.