دام برس:
قال مدير عام اتحاد غرف الزراعة في سورية يحيى المحمد، إن أي نشاط اقتصادي له مدخلات ومخرجات وطالما أن المدخلات تعاني من مشاكل سنصل إلى مخرجات أقل من حيث الكم والنوع، والمستلزمات الزراعية بكاملها تعاني من ارتفاع أسعارها وسيكون عامل أساسي على ارتفاع سعر المنتج النهائي وعدم قدرته على المنافسة وعدم قدرة المستهلك على شرائه، ونظرة المستهلك للمنتج النهائي ناتجة عن دخله، والمنتِج ينظر للمنتَج النهائي بناء على التكاليف وكمية مستلزمات الإنتاج من أيدي عاملة ومن عوامل إضافية.
واضاف: المزارع قد يتحمل خسارة موسم ولكنه غير قادر على خسائر مستمرة لمواسمه وهذا ماحصل مثلاً مع مربي الدجاج، ولوضع حل عريض لاستقرار الاقتصاد هو تعزيز الإنتاج، وواستقرار الفلاح يعتمد على تأمين مستلزماته وجميع الوسائل لتحقيق الإنتاج وتأمين السوق لطرح منتجاته مع تحقيق عائدية جيدة تبقيه قادراً على الاستمرار بالعملية الإنتاجية.
وقال: يجب التدخل لتأمين المستلزمات بأقل التكاليف بجميع حلقات العملية الإنتاجية وإيجاد حلول فرضاً على أولويات الاستيراد وتمويل الاستيراد والسوق الاحتكارية لنستطيع الوصول إلى منتج يتمتع بسعر مناسب داخلياً وخارجياً.
وأي منتج زراعي يعتمد على ثلاثة أمور أساسية هي السوق للداخلي للاستهلاك المباشر والسوق الخارجي للتصدير والمادة الأولية للحلقات الإنتاجية اللاحقة.
والتصدير يتعلق بأكثر من عامل منها مدى وجود هذا السوق ومدى احتياج هذا السوق وأذواق المستهلكين لنوعية ومواصفة منتجنا والوضع الاقتصادي العالمي والإجراءات التي تعيق دخول المنتج السوري لباقي البلدان بالإضافة السياسات الحكومية، وقرار منع التصدير لأي منتج زراعي في الفترة الأولى يكون أثره إيجابي على سعره وتوفره بالسوق المحلية لكنه يرتب علينا خسارة الأسواق الخارجية واعتماد الدول التي كانت تستورد منتجنا الزراعي على مصادر أخرى لهذا المنتج.
وأضاف: سورية كانت بوضع اقتصادي غير متعافي ويعاني من العديد من المشكلات والمصاعب والكارثة زادت من هذه الصعوبات والتحديات بشكل كبير، والقطاع الزراعي هو من القطاعات المرنة جداً بالتعافي في حال تم تأمين الظروف المناسبة من مستلزمات انتاج وسياسات حكومية ومن الممكن أن ينساب للأسواق خارجية ويكون منافس لها من حيث الكلفة والجودة.  
وقال: التشاور والتعاون يتم في القطاع الزراعي بكل مكوناته من نقابات واتحادات ووزارة الزراعة بوصفها الراعي الأساسي ولكن نحن اليوم بحاجة لفكرة أساسية لتنظيم هذا القطاع وتعريفه ومعاملته كقطاع اقتصادي لأنه يتوجب أن يكون القاطرة الأساسية لاقتصاد سورية للوصول للمرحلة المطلوبة.
ونعاني من غياب السجل الزراعي وهو آلية نسميها تنظيم أو بيئة تنظيمية للعمل في القطاع الزراعي من خلال تنظيم عدد المداجن والمباقر وعدد العاملين بمجال انتاج الزيتون فرضا أو المحاصيل.
وأذاف: السجل الزراعي قادر على أن يكوّن قاعدة بيانات دقيقة لمعرفة واقع الانتاج والاحتياجات المطلوبة والتخطيط الصحيح ليتم اتخاذ القرارات من حيث فتح باب الاستيراد لأي مادة ومعرفة كمية الاحتياج لمواضيع الطاقة ومستلزمات الإنتاج، ولا نطالب بالسجل الزراعي كتعقيد للإجراءات أو كوثيقة إضافية أو كتنظيم وإنما نعتبره أحد الأدوات الفاعلة والصورة الحقيقية لأي نشاط اقتصادي زراعي قائم في البلاد، رغم وجود سجل صناعي معرف بتفاصيله وسجل تجاري وسياحي إلا أنه هناك غياب للسجل الزراعي.