المعوقات التي تحد من فاعلية إصلاح القطاع العام السوري ولا بد من ازالتها اذا اردنا قطاع عام يدعم التنمية بدل ان تدعم التنمية قطاعنا العام .. بقلم: عبد الرحمن تيشوري
دام برس:
- منذ عشرين عام والحكومات المتعاقبة تكذب علينا وعلى الشعب السوري وعشرات اللجان شكلت ولكن لاجدوى وظل القطاع العام يعاني واذا لم تعالج المشاكل والمعوقات الواردة ادناه اذا لا حلول والنتيجة انهيار العام وانتعاش الخاص
- الأهداف المتواضعة التي توضع لعملية إعادة التنظيم ، ومعالجة التداخل بين الأجهزة العامة ، وتبسيط الإجراءات ، وضع مهام واختصاصات وظيفية ضيقة ، الأمر الذي يحصر جهود الإصلاح الإداري في جوانب جزئية تخص الأجهزة العامة دون وجود إستراتيجية شاملة واضحة للإصلاح الإداري المطلوب . إذ ينبغي تبني منهج المبادرة الذاتية من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية للجهاز العام ، واستنباط التوجهات المستقبلية ، وإعداد خطط التغيير المناسبة لكي تتزامن مع الحاجة إليها .
- غياب معايير لقياس جهود الإصلاح الإداري تمكن من التحقق من النتائج النهائية الفعلية لبرامج الإصلاح وتساعد في إجراء تقويم للمنفعة والتكلفة المرتبطة بإجراءات الإصلاح الإداري ، ويعود ذلك في الغالب إلى صعوبة قياس النتائج النهائية للإصلاح الإداري ونقص الخبرة والمعرفة لدى الجهات المعنية بالعملية لتقويم عمليات التطوير والتنمية وربط مجالات التطوير بمؤشرات الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمة المقدمة .
- الافتقار إلى وجود أداة فعالة لمتابعة وتقويم قرارات وإجراءات الإصلاح الإداري والتأكد من تنفيذ هذه القرارات والإجراءات .
- اعتماد وظائف هيكلية رئيسية في الأجهزة الحكومية دون دراسة لخصوصية المنظمات العاملة .
- دراسة وإقرار إجراءات الإصلاح الإداري دون مشاركة لأي من الأجهزة العامة المراد تنظيمها ، وإصلاحها واعتماد أسلوب التعميم في ذلك .
- ضعف التأثير التنظيمي في قضية الإصلاح الإداري والتي تتمحور فقط حول إجراء تعديلات طفيفة على الهياكل التنظيمية ، كإحداث بعض الوحدات الإدارية أو دمجها مع بعضها وما إلى ذلك دون الغوص في جوهر الترهل للهيكلية الإدارية الموجودة .
- إحجام وتردد الكثير من الأجهزة العامة في إجراء إصلاحات جذرية لها حيث لا تتعدى الإجراءات بعض العمليات التجميلية الموضعية الغير مثمرة .
- عدم تحديد الأهداف والمهام الرئيسية للكثير من الأجهزة الحكومية بشكل واضح ودقيق ، بمعنى عدم وجود أدلة تنظيمية توضح المهام والاختصاصات الرئيسية لكل جهاز ومهام واختصاصات وحداته الإدارية
- عدم مواكبة الهياكل التنظيمية في معظم الأجهزة الحكومية متطلبات العمل اليومي بها مما يجعلها غير قادة على التوفيق بين متطلبات العمل وقدراتها الفعلية على تحقيقها ، فلم تتمكن الكثير من هذه الأجهزة من تكييف وتحديث هياكلها التنظيمية بشكل يساعد على الأداء بمستوى يوازي اتساع دورها وتزايد نشاطاتها ، بل اقتصر دور معظم الجهات العامة على إجراء بعض التعديلات المحدودة التي لا تفي بالغرض وتفتقر إلى النظرة الشمولية .
- تجزئة النشاطات ، و تعدد المستويات الإدارية داخل الجهاز العام الواحد بشكل لا يحتاج إليه العمل اليومي مما يؤدي إلى البطء في إنجاز الأعمال ، وبالتالي غياب الإجراء الشمولي في معالجة القضايا اليومية .
- تعدد وحدات الخدمات المساعدة داخل بعض الأجهزة الحكومية ، كوجود العديد من إدارات الحاسب الآلي الشؤون الإدارية والمالية ، الصادر ، الوارد ، المحفوظات ، وغير ذلك من الوحدات المساعدة .
- معاناة بعض الأجهزة الحكومية من الازدواجية والتداخل والتنازع في الاختصاصات فيما بين وحداتها الإدارية من جهة وبين الأجهزة الحكومية الأخرى من جهة أخرى ، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضاعة الوقت وإهدار وتشتيت الجهود والطاقات البشرية والمالية ومصروفات العمل .
- طول الإجراءات التي تتبع في كثير من الأجهزة العامة لإنجاز المعاملات دون مبرر مقبول في معظم الحالات ، مما يؤدي إلى استنزاف جهود القوى البشرية والموارد المالية ونقص الفاعلية في الأداء ، نتيجة لعدم وجود أدلة شاملة مكتوبة للإجراءات توضح خطوات سير العمل في كثير من الجهات الحكومية مما فتح المجال لاجتهادات الموظفين وبالتالي اختلاف الخطوات الإجرائية المتعلقة بخدمة معينة من معاملة إلى أخرى وذلك نتيجة لتعدد الاجتهادات .
- ضعف الرقابة على أداء الموظفين لأعمالهم وسير العمل اليومي ، وعدم وجود قواعد تنظيمية ملزمة في هذا الشأن .
- ضعف قدرة بعض الأجهزة العامة على تحديد احتياجاتها الفعلية من القوى العاملة على أسس علمية سليمة .
- عدم وجود خطط لدى بعض الأجهزة لتدريب العاملين بها وفقاً لمتطلبات واحتياجات العمل الحالية المستقبلية .
- ضعف قدرة بعض الأجهزة على الاستفادة من القوى العاملة المتاحة لديها في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل فعال ، وذلك بعدم إسناد الأعمال في تلك الأجهزة وفقاً للتخصصات ، أو عدم توزيع العمل على الموظفين توزيعاً دقيقاً وفق حجم العمل المطلوب من كل وحدة إدارية .
- ضعف الولاء والانتماء الوظيفي لدى كثير من الموظفين ، واستعداد بعضهم لترك العمل بإدارته في أي وقت تتاح له وظيفة أخرى ذات فوائد مادية أكبر .
- انتشار عنصر اللامبالاة بين الموظفين في العديد من الأجهزة الحكومية ، وهذا يظهر من كثرة الغياب والإجازات المرضية والاضطرارية ، والتباطؤ في إنجاز الأعمال الموكلة إليهم ، وضعف الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي .
- ضعف الوعي بواجبات ومسئوليات الوظيفة العامة .
- عدم استخدام التقنيات الحديثة من قبل الكثير من الأجهزة العامة في أداء مهام ومتطلبات ونشاطات العمل .
- مضي فترة طويلة على صدور العديد من الأنظمة ذات الصلة بأعمال ونشاطات الأجهزة العامة بحيث لم تعد تلاءم متطلبات العمل ، بالإضافة على كثرة التعديلات التي أجريت على بعض منها دون تجميع تلك التعديلات أو إعادة صياغة تلك الأنظمة وفق نظرة شمولية تراعي المتغيرات التي حدثت منذ صدورها ، كما تراعي اختلاف الأسس والمنطلقات التي بنيت عليها .
- عدم صدور لوائح تنفيذية وتفسيرية لكثير من الأنظمة ، ومعروف أن الإصلاح الإداري مرهون بتوفر أنظمة إدارية تمكن الموظفين من أداء واجباتهم ، وقيادات إدارية ملتزمة وقادرة على اتخاذ القرارات
هناك شعور عام في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء بأن الحكومات تؤدي أعمالاً كثيرة ومتشعبة ولكن بمستوى قليل من الكفاءة و بتكلفة باهظة . وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات حول إنتاجية وأداء الأجهزة العامة . إن مشكلة انخفاض مستوى الإنتاجية وضعف الأداء في القطاع العام ، تظهر على مستوى الفرد ، وعلى مستوى الوحدة الإدارية ، وعلى مستوى الجهاز .
والأسباب التي أدت إلى مثل هذا الوضع كثيرة ومتشابكة ، ومن الصعب خلو تأثير بعضها على بعض. ولكن هذا لا يمنع من البحث عن الأسباب ، ثم تحديد الوسائل المطلوبة لرفع الإنتاجية وتطوير الأداء . وليس غريباً أن تهتم الدولة والمواطنون ، والصحافة ورجال الفكر والجامعات ومعاهد التنمية بالبحث عن أداء أفضل في القطاع العام .
هنا تم تشخيص المشاكل في مكا ن اخر ساضع الحلول والدواء لهذا التشخيص
ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري
اقرأ أيضا ...
