دام برس:

دعا رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام رئيس مجلس العموم البريطاني للقدوم إلى سورية أو إرسال من يمثله وإيفاد خبراء للإطلاع على ما توصلت اليه بعثة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول استخدام السلاح الكيميائي.

وأشار اللحام في رسالة مفتوحة وجهها أمس لبرلمانيي مجلس العموم البريطاني إلى أن سورية دولة ذات سيادة ولا تشكل أي تهديد للمملكة المتحدة وأن أي عدوان عليها غير قانوني ولاسيما إن مجلس الأمن الدولي لم يقر مثل هذا العدوان وتقرير الأمم المتحدة حول حادثة استخدام السلاح الكيميائي في ريف دمشق لم يصدر بعد.

وقال اللحام إن "الأمم المتحدة توصلت بالفعل إلى أدلة قوية تثبت قيام إرهابيين إسلاميين من "جبهة النصرة" باستخدام الغاز السام ضد الجنود السوريين والمدنيين الأبرياء" مبينا أن قيام بريطانيا بمهاجمة الشعب السوري دون دليل قانوني "يعد خرقا لمبادئ بريطانيا الأساسية في العدالة الطبيعية" وسيساوي هذا الشعب بالمجرمين الذين استخدموا السلاح الكيميائي في الوقت الذي يتم فيه تقديم الدعم للمجموعات التكفيرية الوهابية الذين اتهمتهم الأمم المتحدة بارتكاب هذه الجريمة.

وأضاف إن أولئك المسؤولين عن الهجوم على بلدنا سيمثلون في آخر المطاف أمام المحاكم مشيرا إلى أن أي نائب بريطاني يشجع أو يطالب بالعدوان على سورية "سيتحمل مسؤولية قانونية عن جميع الخسائر والدمار الذي سيعاني منه الأفراد والعائلات والمجتمع السوري ككل وسنترافع بشكل منفصل أمام النائب العام البريطاني فور حصولنا على الرأي الرسمي لمجلس الملكة".

ولفت رئيس مجلس الشعب إلى أن "مغامرات وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ جعلت من ليبيا دولة فاشلة" وأنه إذا فعل ذات الشيء في سورية فسيجعل ايديكم ملطخة بدماء الآلاف في سورية مؤكدا أن المجلس "بصدد الاستشارات القانونية من أجل رفع دعاوى ضد أي مسؤول في الحكومة البريطانية يشارك في العدوان على سورية".

ودعا رئيس المجلس إلى عدم الإسراع وارتكاب أي فعل متهور والعمل على تحويل بريطانيا من طريق الحرب إلى طريق الدبلوماسية والسعي معا من اجل التطبيق الكامل لقراري مجلس الامن الدولي 1373 و1624 حول الارهاب والسير على طريق السلام والحقيقة مؤكدا أن سورية وبريطانيا تواجهان التهديد الإرهابي نفسه وأن إضعاف مؤسسات الدولة السورية سيعزز من قدرات هذا العدو المشترك والذي تمثله القاعدة وأدواتها.