دام برس:

كثيرة هي المقالات التي تناولت الواقع الاقتصادي في سورية خلال الحرب الحالية والتي أخذت أشكال متعددة منها ما هو عسكري ومنها ما هو اقتصادي ولابد لنا قبل البدء بحديثنا المختصر واستفسارنا المنطقي بأن نذكر الجميع بأن سورية تعاني من ضغوط اقتصادية وعقوبات ظالمة وجشع النفوس وعلى الرغم من ذلك مازال الاقتصاد السوري يسجل صمودا في وجه كل أنواع الاستهداف ضده والتي مولتها الدول الداعمة للإرهاب المسلح.

والمواطن السوري يقع اليوم بين مطرقة العصابات الإرهابية المسلحة وسندان الواقع المعاشي الذي تفرضه حالة الحرب المفروضة على بلده، وكانت حزمة من الإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية لضمان استقرار الواقع المعاشي من زيادة أجور للعاملين واستمرار دعم المواد الإستراتيجية الأساسية وكان آخر تلك الإجراءات التعديل الوزاري الأخير الذي طال جزء من الفريق الاقتصادي الذي يعتبره المواطن مساهما في الواقع الاقتصادي الصعب الذي كان يعيشه.

على الرغم من كل ذلك ما زال المواطن السوري يعاني من وقع المفاجئات التي يطلقها الفريق الإقتصادي دون الرجوع إلى السلطة التشريعية الممثلة للشعب حيث يفاجئ المواطن مثلا بارتفاع سعر صرف الدولار ومعه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والتموينية وغيرها من الحاجات اليومية للمواطن ولكن وقع المفاجئة يكون أكبر عندما ينخفض سعر صرف الدولار بشكل ملموس وتبقى أسعار المواد في زيادة تتناسب طردا مع انخفاض أو ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وكأن الأسعار أصابتها حمى معندة لا يمكن الشفاء منها ونحن نضع هذا السؤال برسم الفريق الاقتصادي قد يقول البعض أن المستوردين والتجار ينتظرون استقرار سعر الصرف ليتم بعدها العمل على تخفيض الأسعار وقد يقول البعض أن الصدفة جعلت جميع المستوردين بأن يستوردوا بضائعهم عندما كان سعر الصرف مرتفعا وبالتالي ستنخفض الأسعار بعد نفاذ الكميات المستوردة وهنا نتضرع إلى الله أن لا تكون تلك المستوردات تغطي احتياجات المواطنين لسنوات قادمة.

لقد تحدثنا مرارا وتكرارا عن الفريق الاقتصادي السابق واليوم وبدورنا كسلطة رابعة وجهة رقابية إعلامية أن نذكر السادة الوزراء الجدد بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة ملامسة واقع وهموم المواطنين ومعالجتها مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في رفع الظلم عن المواطن من الناحية المعاشية وتحديدا عبر ضبط الأسعار وملاحقة تجار الأزمات الذين شكلوا رديفا للمجموعات المسلحة في استهداف الشعب السوري.

المشكلة الحقيقة كانت تكمن في غياب دور الرقابة الحكومية على الواقع المعاشي للمواطن الذي بات يتقاذفه تجار الأزمة عدا عن الشائعات التي سببت له حالة من الضغط النفسي في ظل غياب أي تصريح لمسؤول حكومي أو من يمثل هذا المواطن في مجلس الشعب.

عندما تكلمنا عن الفريق الاقتصادي الجديد قلنا بأننا نترقب الفريق الاقتصادي الجديد ونتابع أداءه وأكدنا بأننا لا نعمم بانتقادنا هذا بل نقول بأن هناك قامات اقتصادية وقفت إلى جانب اقتصاد الوطن ولن ندخل بالأسماء لأن المواطن يعلم من هو شريف ومن هو فاسد.

والسؤال الذي من واجبنا ومن حقنا أن نتوجه به إلى الفريق الاقتصادي هو كيف تم رفع سعر ليتر البنزين ليصل إلى (100) ليرة سورية لليتر الواحد أي بزيادة (20) ليرة سورية قد يجيب البعض بالإجابة نفسها هو أن رفع السعر جاء للقضاء على السوق السوداء ولكن هذا الجواب لم يعد مقنعا ومنهم من يقول بأن الدولة تتحمل فرق السعر العالمي وهنا نقول بأن هذا التفسير غير منطقي وغير مبرر وبين قوسين نقول ألا يكفي المواطن رفع أجور التعليم في الجامعات حتى يرتفع سعر الوقود ومعه ترتفع أجور النقل وأسعار المواد الغذائية خاصة بأن الوقود يرتبط بكافة المواد الأخرى.

أنا لست خبيرة اقتصادية لكنني مواطنة سورية ومن واجبي أن أنقل صوت المواطنين إلى الجهات المعنية علناً نجد من يعالج قضايان المعاشية بعيدا عن مبدأ ( كل واحد يدبر حالو ).

سورية ستنتصر وكما انتصرت القيادة السورية والشعب السوري والجيش العربي السوري في ساحة القتال ستنتصر سورية على جبهة الاقتصاد بفضل صمود أبنائها ووجود الشرفاء منهم.