دام برس - ناصر الأحمد :
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل حوارية بمشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية لشرح بنود نظام عقود الجديد للجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي صدر مؤخرا لتعزيز عمل المنظمات غير الحكومية ، ومناقشة التساؤلات والاراء حول النظام الجديد والثغرات التي تلافها في نظام العقود السابق ليكون أكثر مرونة وواقعية في ظل الظروف الراهنة ويسهل آليات العمل ويخفف من الصعوبات التي كانت تعاني منها المنظمات غير الحكومية في هذا الملف .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد بين أن الورشة جاءت نتيجة الحوارات التي تم إجراؤها  " بشمل " والتي امتدت لأكثر من ثمانية أشهر مع المنظمات غير الحكومية في كافة المحافظات ، ومن أهم الشكاوى التي طرحت خلالها هي نظام المشتريات في المنظمات غير الحكومية ، والذي يبلغ عمره أكثر من خمسين عاماً ، وكان يعيق العمل ويؤدي إلى ارتفاع الكلفة ، وإلى اشكاليات بأداء المنظمات غير الحكومية .
 بناءً عليه وانطلاقاً من النهج التشاركي للوزارة مع المنظمات غير الحكومية بحسب الوزير المنجد تم تشكيل فريق عمل من الوزارة والمنظمات غير الحكومية والخبراء تم خلاله تطوير نظام المشتريات لنظام مشتريات عصري وحديث تم طرحه وأخذ آراء المدراء الماليين في المنظمات غير الحكومية قبل إعلانه.
وأشار الوزير المنجد ان نظام العقود كان هاجس للمنظمات بعملهم ، وتم إثارته بلقاء السيدة الأولى بالمنظمات غير الحكومية ، لافتا أن استجابة الوزارة كانت سريعة وتم الانتهاء من اعداد النظام خلال ثلاث او اربعة ايام كون الوزارة كانت  تعمل عليه مع شركاءها منذ ستة أشهر وكان في مراحله النهائية .
وعبر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن شكره للجميع من عمل على هذا الملف من خبراء ومتطوعين والمنظمات غير حكومية شركاء الوزارة بالنجاح والسعي بالعمل على تطوير المنظومة كاملة .
ونوه الوزير المنجد ان هناك الكثير من المخرجات خلال  الثلاث أشهر القادمة ستغير وجه وشكل المنظمات غير الحكومية في سورية .
من جهته اوضح صفوان الحموي أمين الصندوق في الاتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق ان صدور نظام العقود الجديد في المنظمات غير الحكومية كان حاجة ملحة في ظل الظروف الحالية وواقع العمل ولتجاوز الصعوبات التي كانت تعترض عمل المنظمات ، مشيرا ان الوزارة عملت بدل العمل بحلول اسعافية في هذا الملف للعمل بحل جذري فكان تغيير نظام العقود بكل بنوده بالمناقصات بالتراضي بالشراء المباشر ليتماشى مع الوضع الراهن تم خلاله ربط سقوف الشراء بحجم الميزانية وهذا كان مطلب قديم وهو إجراء عادل يأخذ بعين الاعتبار احجام الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويختصر ويسهل آليات العمل المعمول بها سابقا .
بدوره المدير المالي في منظمة آمال جابر رومية بين ان النظام الجديد للعقود موسع وشارح بطريقة كافية للاجراءات والآليات اللازمة التي يجب ان تستخدمها المنظمات غير الحكومية بالنسبة للتعاقد مع الجهات الخارجية نتيجة التطورات والتضخم الذي جرى والذي اصبح من الضرورى تنفيذ  اجراءات مالية متوافقة معها .
رئيس مجلس امناء مؤسسة الموارد البشرية الدكتور منير عباس أشار ان النظام الجديد للعقود جاء ليعالج الكثير من الثغرات التي كانت موجودة سابقا ويعطي المرونة لمجالس الادارات لتدارك المواضيع المالية وبضبط جودة عمل المنظمات ومعاملاتها .