دام برس – قصي المحمد:
اتخذ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي كل الإجراءات اللازمة لإجراء اختبار لتثبيت ما يقارب (2000) عامل وعاملة من العمال المؤقتين المياومين بالشركة العامة للمخابز والشركة العامة للمطاحن، وتحويل عقودهم إلى سنوية وذلك بعد أن صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء بإجراء الاختبار وتحويل العقود إلى سنوية في الوزارة المركزية ومختلف المحافظات، مؤكّداً أنّ الهدف من ذلك هو تحقيق نوع من الاستقرار لهؤلاء العمال مما يشكل حافزاً لهم على العمل، والحفاظ على الطاقات والكفاءات العمالية واستثمارها بالشكل الصحيح لتقليل من حالات التسرّب التي قد تحصل وضمان لحقوقهم وتقديراً لجهودهم المبذولة طيلة السنوات السابقة التي عملو خلالها، مشيراً إلى أنّ قرار التثبيت سيمنحهم زيادة مادية تصل إلى 11500 ل.س علاوى على الراتب القديم الذي يتراوح ما بين الـ 15 – 16 ألف ل. س، وتعويض العمل الإضافي وغيرها من المزايا.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الغربي اليوم في مبنى الوزارة المركزي مع مختلف وسائل الإعلام، أكّد الوزير على أنّ توجّه الوزارة اليوم ينصب بشكل كبير على توفير كامل الظروف التي تساهم في تأمين مادة الخبز للمواطنين وفق أفضل المواصفات والشروط والجودة المطلوبة مشيراً إلى أنّه تم توقيع اتفاق مع دول صديق لاستيراد مليون طن من القمح ليكون عام 2017 لدينا مخزون استراتيجي لعام 2018 رغم الضغوطات المالية الكبيرة على الحكومة.
وأضاف الغربي، لدينا مخزون استراتيجي من القمح في الحسكة ولكن نستورد من روسيا وفق عقود منظمة. بالاضافة إلى ذلك تم اتخاذ اجراءات جديدة لتوفير مادة الخبز وبيعها في صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة طيلة فترة الدوام الرسمي إلى جانب وضع أكشاك خاصة لبيع الخبز للحد من ظاهرة بيع مادة الخبز على الأرصفة و الطرقات.
وبالنسة لسعر الخبز قال الغربي أنه خط أحمر ولا يحق لأي أحد تداوله، لافتاً أنّ الحكومة دفعت نحو (18) مليار ل. س لتحسين نوعية الخبز ومؤكّداً أنّ الوزارة ستستمر بتحسن نوعيته وبيعه بالوزن والسعر الرسمي المحدد ، مضيفاً أنّ الوزارة ستقيم دورات تدريبية  للعاملين بالمخابز في المحافظات لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم، ومعلناً أنه سيتم قريباً افتتاح مخبزين باللاذقية مجهزين بخطوط التشغيل اللازمة في منطقي المزيرعة وعين الشرقية.
وخلال اجتماعه تحدث الغربي عن عملية دمج جديدة لــ «الشركة العامة للمطاحن - المؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب - الشركة العامة لصوامع الحبوب - الشركة العامة للمخابز»، وعملية دمجها في مؤسسة واحدة باتت في لمساتها الأخيرة تحت اسم «المؤسسة السورية للأقماح» لمعرفة مقدار الدعم المالي  لها، وللحد من الهدر للوصول إلى حلقة أنتاج تبدأ من شراء القمح وتخزينه فطحنه وانتهاء بإنتاج مادة الخبز بإدارة مالية واحدة لافتاً إلى وجود أسطول كبير جداً  من السيارات لتخدّم هذه المؤسسة.

عن تطوير آلية العمل في الوزارة، قال الغربي: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز للأبحاث والدراسات السعرية للتعريف بواقع السوق والأسعار الداخلية بشكل يومي وعلى الأسعار الخارجية واحتمالاتها ، كما سيكون له دور في معرفة كيفية المنافسة. كما أنه تم البدء بتطوير آلية وأساليب العمل في صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة وإعادة انطلاقتها بمظهر جديد لتعمل وفق رؤية عصرية حديثة ترضي أذواق المستهلكين، مؤكداً بأنه لن يسمح أبداً باستئجار أو استثمار صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة وستتم إدارتها من قبل العاملين بالمؤسسة ومنحهم حوافز مجزية لتقوم بدورها الإيجابي بالشكل المناسب وستعود الصالات المؤجرة إلى الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل وفق الإجراءات القانونية.
وشدد الغربي على ضرورة تأمين موارد ذاتية وزيادة موارد الدولة بما لا يؤثر على المواطن، مع إيجاد حوافز مجزية للكوادر المتميزة ، والحدّ من الهدر والإصلاح المالي والإداري . وبيّن الغربي أنه خلال رمضان المقبل سيتم عرض أنواع كبيرة من المواد الغذائية في صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة بأسعار أرخص من أسعار السوق ومن بينها مادة السكر.