دام برس :

في إطار سعي الحكومة لتسهيل الحركة وتخفيف الضغط والازدحام على وسائط النقل الداخلي وتنفيذاً لوعودها التي قطعتها على نفسها ممثلة بوزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق، وصلت الدفعة الأولى من باصات النقل الداخلي لسورية، لتكون إضافة لــ "60" باص نقل عام تعمل بالمدينة حالياً، والتي يزيد عدد سكانها حسب إحصائيات محافظة دمشق الأخيرة عن 4 ملايين نسمة في النهار، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراَ على قطاع النقل في المحافظة، خطوة عدها الكثيرون أنها ستساهم في الحد من احتكار شركات النقل الخاص بقراراتها برفع التعرفة بشكل مخالف للقانون بين فترة وأخرى.

وحول هذا الموضوع أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق هيثم ميداني "وصول الدفعة الأولى من باصات النقل الداخلي إلى البلاد وحالياً هي في "طرطوس" والمقدر عددها "50" باص من أصل "100" باص قامت المحافظة بشرائها لوضعها بالخدمة في مدينة دمشق".

وأوضح ميداني في تصريح له أن 50 باص ستكون في "الخدمة بمنتصف شهر رمضان المبارك تقريباً، ريثما تنهي المحافظة الاجراءات المتعلقة بالدفعة الأولى من الباصات"، لافتاً إلى أن "جميع الأمور المتعلقة بتشغيل الــ 50 باص جاهزة من سائقين وكوادر لتنظيم عملهم"، كاشفاً عن أنه "سيتم وضعها في الخطوط التي تشهد ازدحاماً وضغطاً من قبل المواطنين بحيث تبلي الحاجة وتسهم في حل مشكلة النقل التي كانت تحدث بين فترة وأخرى".

وتأتي هذه الخطوة بعد الوعود التي قطعتها الحكومة بتوسيع وشراء عدد من باصات النقل الداخلي ولتساهم في تخفيف الضغط، إضافة إلى عدم تحكم واستئثار باصات النقل الخاصة بالتعرفة والتي شهدت زيادة عن التعرفة الرسمية في العديد من المرات، وأكد عدد من المواطنين أن وسائط النقل الداخلي الخاصة بدأت منذ فترة بإخذ التعرفة الرسمية والامتثال للقانون وعدم طلب مبلغ 50 ليرة للشخص، عده البعض خوفاً من قبل اصحابها بعد وصول الدفعة الأولى من وسائط النقل الداخلي والتي ستنافسها.

وفي السياق، أفاد ميداني أنه تم تأمين قطع تبديل لباصات شركة النقل الداخلي مؤخراً، كاشفاً عن أنه وبسبب الظروف الراهنة انخفض أسطول النقل العام في دمشق إلى الثلث، مشيراً إلى أن عدد الباصات العاملة في دمشق لشركة النقل الداخلي يبلغ /60/ باص وعدد باصات شركات الاستثمار لا يزيد عن /300/ باص، كما انخفض عدد الميكرو باصات من /4500/ آلية إلى /1500/ آلية.

وقال ميداني: أن شركات استثمار النقل الجماعي تم التعاقد معها من قبل الشركة العامة للنقل الداخلي بموجب عقود تتضمن اشتراطات للعمل منها التقيد بالتعرفة الصادرة عن مجلس المحافظة وعند أي مخالفة يفسخ العقد وبناء عليه تعتبر أغلب الشركات عقودها ملغية.