دام برس

قال وزير الصناعة عدنان سلاخو أن المرحلة التي تمر بها سورية صعبة وتتطلب من الجميع الحفاظ على المكتسبات والصمود لكي يتم تخطيها داعيا الصناعيين إلى وضع السياسات المناسبة لحل المشكلات التي تعترضهم والتخطيط وتركيز الجهود بما يخدم تطوير القطاع الصناعي وزيادة منعة الاقتصاد السوري.

وبين سلاخو خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها مساء أمس في فندق ديديمان دمشق أن الوزارة تخطط لإقامة أول ورشة عمل حول قطاع النسيج والملبوسات خلال الفترة القادمة مؤكدا أهمية هذا القطاع ومساهمته في الناتج المحلي للصناعة السورية الأمر الذي تطلب من جميع المعنيين والمهتمين المشاركة في هذه الورشة لإبداء آرائهم لرسم مستقبل هذه الصناعة.

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس عماد غريواتي ضرورة متابعة العمل من قبل الصناعيين وتحمل مسؤولياتهم وعدم إغلاق منشآتهم أو تسريح عمالها معتبرا الأزمة التي تمر بها سورية عابرة وتتطلب من الجميع الصبر والتعاون.

واعتبر غريواتي أن العام 2010 كان حافلا بصدور العديد من القوانين والتشريعات التي ساهمت في تطوير قدرات الاقتصاد السوري وتسهيل العمل الصناعي لافتا إلى ما ساهمت به الغرفة من تقديم المساعدة للصناعيين وتبسيط بيئة العمل الصناعي.

وأشار غريواتي إلى أهمية مرسوم تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج وما ساهم به من تخفيض لكلف الإنتاج الصناعي داعيا الصناعيين إلى تقديم أي مقترحات لتخفيض الرسوم الجمركية على أي مادة لدراستها إضافة إلى تقديم شكاوى حول أي حالة إغراق لأي صناعة لتتم مناقشتها مع وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وذكر أنه تم إعداد مرسوم لمساعدة الصناعيين المتعثرين عن دفع أقساطهم للمصرف الصناعية مشيرا إلى المخططات التنظيمية لبناء الغرفة الجديد وبانتظار صدور رخصة البناء لبدء عملية البناء.

من جهته أكد نائب رئيس الغرفة باسل حموي أن نجاح معرض موتكس على مدى السنوات الماضية يرجع إلى صناعيي النسيج والملابس الذين شاركو به مبينا أن لجنة معرض موتكس لن تدخر جهدا في دعم الدورات القادمة للمعرض إذا اقتضى ذلك.

وتمنى حموي على باقي القطاعات الصناعية من غذائية وكيميائية وهندسية إقامة معارض تخصصية مشابهة لمعرض موتكس لترويج وتسويق منتجاتها على أن تكون البداية بخمسين مشاركا مؤكدا أن الغرفة ستدعم وتساعد هذه المعارض لإنجاحها.

بدوره دعا نائب رئيس الغرفة عصام زمريق الصناعيين إلى التعاون والتجاوب مع ما تطرحه الغرفة من عرض لمشاريع قوانين التأمينات الاجتماعية وقانون مراقبة الأسواق وإبداء آراءهم فيها لاغنائها وتفعيل اللجان الفرعية في الغرفة لافتا إلى أهمية إحداث شركة للتصدير وإقامة قرى شحن تجمع صغار المنتجين وكبار المصدرين لتتمكن من تسويق المنتجات الصناعية السورية.

بدوره لفت أمين سر الغرفة المهندس أيمن مولوي إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى الغرفة بشأن حضور رب العمل إلى مديرية الشؤون الاجتماعية عند تقديم العامل استقالته الأمر الذي يتطلب حلا مبينا من جهة أخرى أن المخططات التنظيمية لأول منطقة صناعية في ريف دمشق قد أنجزت وأن العمل جار لإنجاز المخططات لباقي المناطق الصناعية الـ13.

وأشار أعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى العديد من معوقات العمل الصناعي وخاصة ما يتعلق بالقطاع النسيجي وتخفيض أسعار الخيوط من قبل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بما يتناسب وانخفاضها في الأسواق العالمية إضافة لدعم إقامة معرض للصناعات الهندسية في سورية.

وناقش المجتمعون التقارير الإدارية والمالية والميزانية الختامية للغرفة للعام 2010 والميزانية الختامية لصندوق التكافل الاجتماعي الصناعي للعام الماضي وتم إقرار الموازنة التقديرية للغرفة للعام 2011 والخطة وتعيين مراقب الحسابات وإقرار الاشتراك كيفيا في صندوق التكافل الاجتماعي الصناعي.