دام برس-فرح العمار :
في إطار الجهود المبذولة في مرحلة إعادة الإعمار وبرعاية رئيس مجلس الوزراء السيد عماد خميس أقيم يوم أمس المؤتمر الأول للإسكان في قصر المؤتمرات بدمشق.
وتم خلال المؤتمر البحث في موضوع السكن وتوفير الخدمات اللازمة للسكان وإعادة ترميم البنى التي تعرضت للتدمير جراء الحرب على سورية.
وفي كلمة للسيد عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أكد أنه بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وفي مواجهة  المخطط العدواني الذي يشن على سورية خيار سورية قيادة و حكومة و شعباً يقوم على إستراتيجيتين أساسيتين تتكاملان و تدعمان و تستفيدان من إنجازات قواتنا المسلحة الباسلة في تحرير الأرض و الإنسان أولهما تقوم على إفشال مشروع الحصار الغربي بكل أشكاله و أدواته و أهدافه الخبيثة والأخرى تتضمن الإستمرار بخطوات استنهاض قوى و إمكانيات الاقتصاد الوطني و تهيئة البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار و البناء بالتعاون مع الجول الصديقة و الحليفة.
وفي ضوء هاتين الاستراتيجيتين تبنت الحكومة خلال الفترة الماضية مجموعة سياسات كلية و خطط إجرائية من شأنها معالجة الإشكاليات و الصعوبات ذات البعد الآني والتأسيس لمرحلة مستقبلية يكون فيها اقتصادنا أكثر مقاومة و صمود.
و اتخذنا على عاتقنا مشروع استراتيجي متكامل للقيام بعملية الاستنهاض يرتكز على ثلاثة ركائز هي إعادة دوران عجلة الإنتاج الوطني و تخديم المناطق المحررة أما الركيزة الثالثة فهي تهيئة الأرضية المناسبة لإطلاق عملية الإعمار و البناء في إطار سورية ما بعد الحرب.

 وأشار السيد خميس إلى أن:" في إطار إشادة السكن الاجتماعي تم خلال الحرب إشادة ٤٠ الف شقة سكنية بكلفة ٤٠٠ مليار ليرة و الخطة المعلنة اليوم تتضمن إشادة ١٠٠ ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات و فتح هذا العام الإكتتاب على الف وحدة سكنية.
و في العام ٢٠١٧ وضع برنامج زمني لمعالجة موضوع تراكمات الإكتتاب السابقة و مدته سبع سنوات.

إضافة إلى ذلك تم الإنتهاء من ترميم ما يقارب ٤ آلاف مسكن في حين لاتزال الأعمال مستمرة لترميم الأضرار التي لحقت بنحو ٣ الاف مسكن.
أما وزير الأشغال العامة والإسكان السيد سهيل عبد اللطيف قال في تصريح له:" المؤتمر عبارة عن جلستين يضم سبع محاور تضم الركائز الأساسية لعملية الإسكان وهي البيانات الإحصائية، و التخطيط الإقليمي، وتأمين الأراضي المهيأة للبناء ومصادر التمويل والتنفيذ وتقنياته ورؤية القطاع الخاص والتشريعات الناظمة لقطاع الإسكان للخروج بتوصيات، وفي الختام سيتم جمع هذه التوصيات لتكون أهم نقاط العمل في المرحلة المقبلة".
و عن التشاركية بين القطاعين العام و الخاص نوه عبد اللطيف أن:" التشاركية تناقشها الهيئة العامة للإستثمار و التطوير العقاري،إضافةً إلى أن القطاع الخاص سيكون له نسبة من التنفيذ.
و عن الأولويات في المرحلة المقبلة قال عبد اللطيف:" نحن نتحدث عن استراتيجية و في الإستراتيجة هناك جداول زمنية هي التي ستحدد هذه الأولويات لاحقاً".

بدوره السيد حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية أشار في تصريح له إلى أن:" المؤتمر هو بإختصار رؤية الدولة السورية لمستقبل تأمين حاجة السكن والإسكان للأسرة السورية وتأمين مسكن لائق وخصوصاً بعد ما تعرضنا له من تدمير من قبل الإرهاب الممنهج على بلدنا، وبعد تباشر النصر التي نلمسها بفضل بواسل الجيش العربي السوري الشغل الشاغل للدولة السورية والحكومة هو التفكير بالمستقبل من خلال خطة إعمار متكاملة تأخذ كل الجوانب بدأً من الجوانب المتعلقة ببناء الإنسان إلى الجوانب المادية والتنموية المتعلقة بإحتياجات الإنسان السوري، ونعلم أن تأمين مسكن لائق هو من أهم ما تعمل عليه الدولة السورية ونحن في وزارة الإدارة المحلية شركاء مع زملائنا في الأشغال العامة والإسكان، إضافةً إلى وزارات أخرى بهذا المؤتمر، وما طرح ينطلق من تحفيز الشركاء وما يواكب ذلك من تطوير التشريعات وإجراء إحصاءات ومن الإهتمام بالبعد البيئي ونوعية المسكن وترابط هذا الموضوع مع التخطيط الإقليمي الشامل وتكامله مع التخطيط المحلي الذي هو مناط بالوحدات الإدارية".

من جانبه وزير الموارد المائية السيد حسين عرنوس قال في تصريح له:" المؤتمر الأول للإسكان والاستراتيجية الوطنية للسكن أتى في وقته، هذا الوقت الذي نعمل على إعداد برامج لسورية بعد الحرب، وقطاع الإسكان ليس اختصاص وزارة من الوزارات وإنما يتدخل به أكثر من 8 وزارات لها علاقة مباشرة في هذا القطاع، اليوم المؤتمر يركز على كل الأمور من تهيئة الأراضي إلى التمويل والتشريع، كل هذه المعطيات نوقشت في المؤتمر وتلقي الضوء على الإحصاء والإحتياج وما هو مطلوب في المستقبل القريب، ونحن كوزارة موارد مائية لنا دور أساسي في هذا الموضوع لأن أي تجمع سكاني قام نحاول تحسين واقع المياه فيه، وأي مواقع جديدة يخطط لإنشاءها لابد من تأمين مصادر مائية دائمة ومستمرة لهذه القطاعات، واليوم هذه الندوة كان يوجد فيها 6 محاور ولكن ليست هي كل الإستراتيجية للعمل، والمطلوب من المحاضرين المساهمة بمقترحاتهن وتوصياتهم لتكون أساس عمل الحكومة".

أما المهندسة ماري التلي رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي صرحت أنه:" اليوم من خلال هذا المؤتمر نوجه رسالة هامة جداً عن أهمية التخطيط في مسار إعادة الإعمار، وخاصة بما يخص قطاع السكن المتضرر جداً نتيجة الحرب، وانطلاقاً من المؤتمر اليوم أردنا أن نوضح عمل الهيئة التي تعد الخارطة الوطنية للسكن والإسكان والتي تعتمد على جمع البيانات الدقيقة الشاملة والصحيحة لكي تعطي توصيفاً حقيقياً للواقع، هذه البيان ستسقط مكانياً على خارطة أساسية حتى يتم بالمراحل القادمة عملية تحليل للوضع الراهن، وهذه الخارطة لا تشمل السكن فقط وإنما أيضاً تشمل البنى التحتية ومجال النقل والصناعات والمدارس والصحة وكافة الفعاليات التي يمكن أن تكون موجودة، أما المرحلة الثانية هي عملية التحليل ووضع البدائل الأنسب للخطة القادمة لإعادة الإعمار".

وبين السيد إحسان عامر مدير عام المكتب المركزي للإحصاء في تصريح له أن:" المؤتمر هو إحدى الإنطلاقات لإعادة الإعمار في الجمهورية العربية السورية، وكان المكتب المركزي للإحصاء يعنى بتقديم البيانات عن السكن والسكان في الجمهورية العربية السورية، وهذا المؤتمر الأول بما يخص السكن الذي هو حاجة ملحة نتيجة ظروف الحرب والحراك السكاني الذي حصل والتدمير الممنهج للمساكن فهذا المؤتمر إنطلاقة لتأمين السكن للمواطنين".

من جانبه السيد أحمد الحمصي عضو هيئة تدريسية في جامعة حلب وأحد المحاضرين في المؤتمر قال:" هذا المؤتمر هو مؤتمر مهم وذلك لأنه الأول الذي يأخذ الإستراتيجية اللازمة للسكن في المدى القريب والبعيد، ويوجد فيه عدة محاور لأن مشكلة السكن مشكلة قيمة، والمؤتمر هذا يقوم بوضع الحلول والإستراتيجيات للمرحلة القادمة والتي هي مرحلة إعادة الإعمار وهناك سياسات طموحة على نطاق مرحلة الإسكان والأشغال العامة وأيضاً على نطاق التطوير العقاري لأنه لدينا مشاريع مدن كاملة تغطي الجغرافية السورية، وهناك تشريعات تزيل الصعاب وتسهيلات أمام مشاريع التطوير العقاري بخلق مدن وضواحي سكنية متكاملة".