دام برس ـ سهى سليمان ـ طرطوس :
قام محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وفريق العمل الفني المختص بجولة اطلاعية على واقع المطار الزراعي جنوب مدينة طرطوس، وصولاً لدراسة إمكانية تحويله إلى مطار مدني للمحافظة يحقق لها العديد من النشاطات الاقتصادية والخدمية والسياحية ويخلق فرص عمل عدة لمواطنيها.
وركز المحافظ على أهمية المشروع خاصة أن طرطوس كمحافظة سياحية بحاجة لمثل هذه المشروعات، موضحاً أن وزارة النقل مستعدة للبدء بالعمل فور الانتهاء من أعمال المخططات والدراسات والموافقات اللازمة له.
وبيّن مدير الخدمات الفنية علي رستم أنه تمّ تنظيم المخططات والدراسات، مؤكداً استمرار العمل بالتخطيط وصولاً لتحديد الأبعاد وآلية تنفيذ المشروع.
أما عضو المكتب التنفيذي المهندس علي مرشد أشار إلى أن الهدف من هذه الجولة بحث إمكانية تحويل المطار الزراعي إلى مطار مدني، مؤكداً أن هناك دراسات أجريت على الموقع بما فيها الدراسة الطبوغرافية التي تبين من خلالها وجود الإمكانية وفق المواصفات الدولية.
وأضاف إن هذا المطار المدني سيساهم في حل مشكلة لنقل الجواء سواء بين المحافظات أو بين سورية والدول المجاورة.
كما أوضح أن الإمكانية متوافرة عن طريق ردم البحر بعرض 200 متر وطول 3 كم، فأعماق البحر في تلك المنطقة مناسبة ولا تتجاوز 2 متر بأكثر الأحوال، موضحاً أن الدراسة موجودة لدى وزارة النقل واقترنت بالموافقة عليها بعد الكشف على الموقع.
من جهته مدير زراعة طرطوس المهندس تيسير بلال قال إن المطار الزراعي يقوم بأغراض زراعية، وحالياً يتمّ تأهيله لهذه الغاية، مشيراً إلى إمكانية إنشاء مطار مدني في هذا الموقع بعد إجراء الدراسات اللازمة، في حين أكد مدير الخدمات الفنية المهندس علي رستم أنه تم الانتهاء من المسح الطبوغرافي ورفعه للجهات المعنية لاتخاذ القرار بها ولا يوجد أي عائق لدى المحافظة.
رافق المحافظ في الجولة بمطقة عمريت الشاطئية عضو المكتب التنفيذي المهندس علي مرشد علي ومدير الزراعية المهندس تيسير بلال ومدير الخدمات الفنية المهندس علي رستم..
وتجدر الإشارة إلى أن وجود المطار المدني في طرطوس مطلب قديم لأهالي المحافظة حيث انتظره الكثير، بعد طرحه منذ سنوات في مجلس المحافظة، وتمت مناقشته مرات عدة وتم تناوله في وسائل الإعلام، إضافة إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة مهمتها الكشف الميداني على موقع المطار وبيان إمكانية تأمين المساحة الكافية من الأرض لتحويله إلى مطار مدني وفق شروط الطيران المدني.
وقد أظهرت اللجنة منذ أعوام عدة أنه يمكن تأمين مساحة بطول 2900 متر من الشمال وحتى حدود مشروع شاهين السياحي من الجنوب من الأملاك العامة وبعض الملكيات الخاصة وأجزاء منها بملكية وزارة السياحة والمؤسسة العامة للإسكان، وتأمين العرض المطلوب 350 متراً من خيارين إما عن طريق استملاك أجزاء من الأملاك الخاصة مساحتها 120 ألف متر مربع أو عن طريق ردم أجزاء من الشاطئ بعرض 10 أمتار وبعمق يصل إلى 1.5 متر ضمن الأملاك العامة وأملاك وزارة السياحة وبهذه الحالة ستكون الحاجة لاستملاك مساحة تقدر بـ 55 ألف م2 من الأملاك الخاصة.
كما أشارت إلى ما يخص ساحة وقوف الطائرات وصالة الركاب والأبنية الخدمية مبينة أنه يمكن تأمين مساحة بطول ألف متر وعرض 500 متر ضمن الأملاك العامة وأملاك وزارة السياحة وهي ملاصقة تماماً لموقع المهبط المقترح، إضافة إلى ربط الموقع مع الطريق الدولي طرطوس ـ طرابلس بمساحة لا تتعدى 400 متر مربع بالإضافة إلى إمكانية الربط مع الاوتستراد الدولي طرطوس-حمص.