دام برس:

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة أ من المادة 23 وتعديل المادة 24 والفقرة /أ/ من المادة 25 من القانون رقم 2 لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين وأصبح قانونا.

وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن القانون يهدف لإعادة النظر ببعض مواد القانون رقم /2/ لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين بما ينسجم مع واقع الخزانة وقدرتها على مواكبة عملها وتقديم الخدمات الضرورية والمناسبة للمهندسين الزراعيين حيث تم فرض نسبة /2/ بالمئة من اجور التحاليل المخبرية التي تجريها الجهات المختلفة على المواد والمنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي المحلية والمستوردة لصالح الخزانة.

وحسب الوزير القادري فان القانون يتضمن تقليص عدد الحالات التي يستحق فيها المهندسون الزراعيون الاحالة على التقاعد وذلك من أجل تخفيف النفقات المترتبة على الخزانة كما سيتم بموجب التعديل منح المهندسين الزراعيين الذين لم ينتسبوا إلى صندوق الخزانة بتاريخ تسجيلهم في النقابة مدة خمس سنوات سابقة لتاريخ تسجيلهم يمكن ضمها الى خدماتهم المحسوبة في التقاعد بعد تسديد ما يترتب عليهم من مديونية نتيجة ذلك وهي ميزة لم تكن موجودة سابقا.