دام برس :

انطلقت ورشة عمل مشتركة لوزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والبيئة ونقابة المهندسين الزراعيين حول البدائل الآمنة للأسمدة والمبيدات الكيميائية في الزراعة العضوية ودورها في الوصول إلى بيئة سليمة ومنتجات صحية.

وتهدف الورشة إلى دعم خبرة الكوادر العلمية المؤهلة في الوحدات الإرشادية ومديريات البيئة في المحافظات وفي الاتحاد العام للفلاحين وتزويدهم بالمعلومات حول أهمية الزراعة العضوية وإتباع أساليبها البيئية السليمة.

ويناقش المشاركون في الورشة على مدى ثلاثة أيام دور الممارسات الزراعية الخاطئة في تدهور التربة وتأثير المبيدات على الحياة البرية إضافة لتسليط الضوء على بعض الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالمواد الكيميائية ومخاطر المبيدات الكيميائية والإدارة المتكاملة للمبيدات مع نظام تسجيلها فضلا عن التعريف بأهمية الزراعة العضوية ومبادئها والتطلع لاستخدام البدائل الآمنة للمبيدات والأسمدة الكيميائية من مستخلصات نباتية وبعض التجارب المطبقة في مجال استخدام البدائل في سورية.

وفي كلمة له بين وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة الذي شهد تطورا ملحوظا خلال العقود الماضية واستطاع تحقيق وفر بالأمن الغذائي بكل جوانبه.

وأشار القادري إلى أهمية الورشة في تسليط الضوء على الزراعة العضوية وضرورة تخفيف استخدام المواد الكيميائية في مراحل الإنتاج الزراعي ما يكفل تأمين منتجات زراعية نظيفة وآمنة.

بدورها ذكرت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن النمو الاقتصادي الزراعي والاجتماعي يواجه تحديات عديدة ومنها بيئية تزداد حدة لتزايد الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني حيث أدت الممارسات السلبية في عمليات التنمية الزراعية والخطط الإنتاجية التكثيفية إلى أضرار بيئية خطيرة من خلال سعيها لتأمين الغذاء ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وبينت وزيرة البيئة أن المشاكل البيئية تتفاقم نتيجة الاستخدام المكثف للمدخلات الزراعية كالأسمدة والمبيدات وبشكل خاص الأسمدة الآزوتية، كما تسبب الاعتماد الكلي على المبيدات الكيميائية خلال العقود الماضية بإحداث خلل في التوازن الطبيعي وتدمير المكونات البيئية وتدهور الأعداء الحيوية إضافة إلى الأثر المتبقي لهذه المبيدات وتأثيره على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى.

وأكدت سركيس أن الوزارة تقوم بدورها بالتعاون مع جميع الجهات المهتمة بمجال البيئة للحفاظ على مكوناتها ومراقبة وتحسين الواقع البيئي ولحظه بالحسبان في كل المشاريع التنموية بمختلف قطاعاتها، إضافة لتنفيذ الخطط والقوانين البيئية وتعديل التشريعات المتعلقة بالشأن البيئي ومنها تطبيق الزراعة العضوية واستخدام البدائل الآمنة للأسمدة والمبيدات الكيميائية.

من جانبها لفتت نقيب المهندسين الزراعيين الدكتورة راما عزيز إلى ضرورة التوجه نحو الاستغناء عن المبيدات والأسمدة الكيميائية لضمان بيئة سليمة ونظيفة والحفاظ على صحة الإنسان مبينة أن التلوث البيئي الذي تعاني منه دول العالم يأتي نتيجة الاستهلاك والاستخدام غير المسؤول للموارد الطبيعية.

يذكر أن وزارة البيئة ونقابة المهندسين الزراعيين وقعتا في 7 حزيران الماضي مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ورفع الوعي البيئي والمساهمة في تحقيق تنمية ريفية وزراعية بيئية مستدامة.