دام برس - لجين اسماعيل :

أكد وزير الكهرباء عماد خميس خلال اجتماعه اليوم مع صناعيي دمشق و ريفها و أعضاء اتحاد المصدرين السوري  على أن أولوية إدارة تقنين الكهرباء في محافظتي دمشق وريفها تكون للقطاعات الصناعية كونها أحد أهم عوامل دعم الاقتصاد الوطني ومدخلا مهما لمرحلة إعادة الإعمار في سورية .
وقد كان  ذلك ردا على مطالب الصناعيين بتخفيض ساعات التقنين وتحديد مواعيدها بما يناسب عمل المنشآت الصناعية لضمان عودة هذه المنشآت إلى العمل والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
كما دعوا إلى إيجاد آلية لتزويد الصناعيين بمحولات لمنشاتهم بالتقسيط  ولا سيما بعد الأضرار التي تعرضوا لها جراء الأزمة و تخفيف ساعات التقنين في سوق الحريقة بدمشق كونه سوقا مركزيا يخدم أهالي دمشق والوافدين إليها.
وفي هذا فقد أوضح الوزير خميس أن عودة المصانع والمعامل للعمل والانتاج خلال العام الماضي داخل المناطق الصناعية وخارجها أدى إلى ارتفاع كمية استهلاك المعامل من الطاقة الكهربائية بمقدار الضعف مقارنة بعام 2013 لافتا إلى أن الوزارة ورغم التحديات التي تواجهها باشرت منذ فترات طويلة باعادة تأهيل شبكات الكهرباء المغذية للمدن الصناعية وتأمين الوقود اللازم ونظم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بغية أن تكون شريكا أساسيا في دعم العملية الانتاجية والقطاع الصناعي .
وبين خميس أن الوزارة تسعى إلى دعم المناطق التي يوجد فيها استهلاك صناعي أو حرفي أكثر من 60 بالمئة بساعات تقنين تتناسب مع ساعات دوام العمال مشيرا إلى أن مدينة دمشق تزود بنحو 200 الى 250 ميغا واط يوميا .
ومن جانبه رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس قال في تصريح للصحفيين أنه سيتم بدء تحديد أوقات التقنين للصناعيين في منطقة صحنايا  ، لافتا إلى التشاركية مع اتحاد المصدرين السوري حيث يتم العمل على دعم مناطق الباردة ودير علي والكسوة الشرقية ومزرعة فضلون والحريقة التي تحتوي منشآت صغيرة وأنه تم تزويد منشآت المنطقة الصناعية بعدرا بالطاقة لإعادة تفعليها وإعمارها مشيراً إلى ضرورة تشغيل المعامل الصناعية التي تم تزويدها بالكهرباء.
وبدوره رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح لفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار  محاولة  إعادة إدارة التقنين للمصانع ، والتي تمثل الطاقة الكهربائية أساساً في عملها ، وأشار إلى التجربة التي نفذت في منطقة صحنايا و التي لاقت نتائج ملموسة .
وبيّن أنه سيتم تعميم هذه التجربة على مساحة سورية ضمن تعاون و تضافر للجهود ، مما سيزيد الإنتاجية بنسبة 50% .
أما مدير عام كهرباء  دمشق نور الدين أبو غرة أكد على أن اجتماع اليوم طرح  مواضيع تمت مناقشتها  الاجتماع السابق التي أفضت عن تشكيل لجنة  بتوجيه السيد الوزير ولجنة الصناعيين مؤسسة التوزيع و شركة كهرباء في دمشق و ريفها لبحث أمور الصناعيين و الحرفيين
وأضاف : تم استكمال بعض المواضيع المتعلقة بمدينة  دمشق وطرح بعض المناطق الصناعية و الحرفية و تأمين تغذية كهربائية  لها .
وبين أمين سر اتحاد المصدرين السوري رئيس لجنة المعارض والأسواق الدولية مازن حمور أن توفر الطاقة ينعكس إيجابا على سعر المنتج الصناعي في الاسواق وعلى قدرة شراء للمواطن لافتا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود للإقلاع بالصناعة السورية كونها العامل الرئيسي للتصدير.
وأضاف : وزارة الكهرباء روح و نبض و قلب الصناعة السورية  ،والطاقة الكهربائية تمثل عاملاً رافداً  للصناعة  ، و أشار إلى توجيهات السيد الوزير في تقديم التسهيلات لأي منطقة منطقة تعود لحضن الوطن الصناعي ، فالهدف يمكن في إعادة عجلة الإنتاج بطريقة كاملة ،و النظرة الاستراتيجية تتطلب وجود منتج للتصدير يمثل رافعة الاقتصاد السوري . 
وأشار إلى وجود شبكة من العمل و المتابعة الحثيثة بشكل يومي للوصول  و الإقلاع بالموضوع على مستوى سورية .