دام برس - لجين اسماعيل :

كد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة أعدت خططاً وطنية وبرامج استراتيجية لتنمية القطاع الزراعي والتخفيف من الأضرار الكبرى التي لحقت به باعتباره قطاعاً استراتيجياً تنموياً مهما ويعول عليه في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وأشار الدكتور وائل الحلقي  في كلمة له خلال  افتتاح  أعمال مجلس الاتحاد العام للفلاحين والذي حضره عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين عبد الناصر شفيع ووزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ومديرو مؤسسات التدخل الإيجابي . أشار إلى الجهود المبذولة في إطار إقامة  صناعات غذائية وزراعية تسد حاجة السوق المحلية والسعي لتأمين مستلزماته من بذار وأسمدة وأدوية وأعلاف فضلا عن تأمين أسواق خارجية لدى الدول الصديقة لتسويق المنتجات الزراعية.

وأكّد على أن الحكومة أعدت خططاً وطنية وبرامج استراتيجية لتنمية القطاع الزراعي والتخفيف من الأضرار الكبرى التي لحقت به باعتباره قطاعاً استراتيجياً تنموياً مهماً ويعول عليه في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي .

ولفت الحلقي الى دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في تعزيز صمود الدولة السورية في وجه الحرب الكونية التي تواجهها ،مشيداً بدور  الاتحاد العام للفلاحين التاريخي  على مدى عقود في تعزيز قدرات القطاع الزراعي والفلاح منوها بصمود الفلاحين وتشبثهم بأرضهم وتحديهم للإرهاب من خلال استمرارهم بالعمل والإنتاج .

و إلى جانب آخر فقد استمع الحلقي إلى مداخلات الأعضاء التي تناولت العديد من القضايا التي يعاني منها القطاع الزراعي جراء الحرب التي استهدفت الاقتصاد بالدرجة الأولى  والتي يعاني منها كل القطاعات الوطنية حيث  تركزت حول إعادة تفعيل دور المجلس الزراعي الأعلى وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والاهتمام بالخطط الزراعية وإعادة تأهيل أقنية السدود التي خربتها التنظيمات الإرهابية المسلحة وآليات تأمين مستلزمات الانتاج في أوقاتها المحددة بالمحافظات الزراعية.
ولم تخص القضايا التي تناولتها المداخلات القطاع الزراعي فحسب فقد تطرّقوا إلى الحديث عن محصول القطن وآليات تسويق التفاح وحفر آبار ارتوازية للبادية والاهتمام بالتجمعات السكانية فيها وتأمين الأدوية واللقاحات البيطرية وإقامة مخابر لتحاليل الأثر المتبقي وإحداث معامل لصناعة الأجبان والألبان ومعامل للأعلاف والعبوات البلاستيكية والعصائر وأهمية إعادة إقلاع معمل الجرارات الزراعية وتأمين مادة المازوت للمشاريع الزراعية وتنمية الريف وتسويق المنتجات الزراعية .

في حين طالب الفلاحون بتوحيد سعر المحروقات وتأمينها في السوق المحلية مؤكدين وقوفهم الى جانب الجيش العربي السوري في حربه ضد الارهاب وتضحياته لإعادة الأمن والاستقرار الى مزيد من الأراضي ومساعدة الفلاحين على القيام بأعمالهم الزراعية التي تمنعهم من مزاولتها التنظيمات الارهابية التكفيرية.

وبدوره خالد خزعل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين ،أشار إلى انعقاد هذا الاجتماع بشكل دوري كل ستة أشهر للوقوف على مناقشة  القضايا الفلاحية اليومية والاستراتيجية ، موضحا المشكلة التي يعانون منها خاصة في الموسم الحالي و ما يتعلق بالزراعة من حيث تأمين مستلزمات الإنتاج حيث أن هناك مشاكل تسويقية عالقة .
وقد أضاف بأن الفلاحين يأملون الحلول المرضية فيما يخصّ  تسويق الحمضيات و اعتبارها  محصولاً استراتيجيا لافتا إلى الظروف التي يمرّ بها بلدنا الغالي مما تجعل الفلاح يطلب الضروريات و الأساسيات مشيراً إلى صمود الفلاح و استمراره في الإنتاج آملاً المعالجة ضمن الإمكانيات المتاحة .
و من جانبه هيثم جنيد رئيس اتحاد فلاحين حماه شرح الواقع الزراعي في محافظة حماه لعام 2014- 2015 و وقف على أهم المشاكل التي تعترض تنفيذ الخطة الزراعية فيما يخص محصول القمح كونه محصولاً استراتيجياً حيث أن  نسبة التنفيذ من القمح البعلي بلغت  45% ، و القمح المروًي 51 %   ، كما تحدّث عن المعوقات التي تعترض محصول الشوندر السكري حيث أن مناطق زراعته تصادف أماكن غير آمنة ؛  كفر زيتا ، ريف محردة الشمالي
لافتاً إلى معالجتها من كافة المعنيين في محافظة حماه و إيصال المستلزمات للمزارعين والفلاحين بالوقت المناسب .

كما تناولت المداخلات القضايا المتعلقة بمحصول القطن وآليات تسويق التفاح وحفر آبار ارتوازية للبادية والاهتمام بالتجمعات السكانية فيها وتأمين الأدوية واللقاحات البيطرية وإقامة مخابر لتحاليل الأثر المتبقي وإحداث معامل لصناعة الأجبان والألبان ومعامل للأعلاف والعبوات البلاستيكية والعصائر وأهمية إعادة إقلاع معمل الجرارات الزراعية وتأمين مادة المازوت للمشاريع الزراعية وتنمية الريف وتسويق المنتجات الزراعية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء في معرض إجابته على تساؤلات الأعضاء حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتعزيز مقومات صموده واستمرارها بسياسة عقلنة الدعم الذي يستهدف الشريحة الأوسع من المواطنين لافتا إلى أن كل ما “ينتج عن عقلنة الدعم سيعاد توزيعه على جميع أبناء الوطن” من خلال الارتقاء بأداء قطاع الخدمات والنقل وتوفير المواد الغذائية والمشتقات النفطية إضافة إلى الاهتمام بالتنمية الإدارية.

وناقش المشاركون في الاجتماع الواقع الزراعي للموسم الحالي والاجراءات المتخذة حياله وتسويق المحاصيل الزراعية والتقرير نصف السنوي لعمل المنظمة الفلاحية وتصديقه.

ونوه رئيس مكتب الفلاحين القطري الدكتور عبد الناصر شفيع بجهود وإصرار الفلاحين على الاستمرار بالعمل لتأمين ما يحتاجه المواطنون من غذاء بالإضافة إلى مشاركتهم الجيش العربي السوري في الدفاع عن وحدة وسيادة سورية التي تتعرض لحرب شرسة من قبل أمريكا والارهاب التكفيري الممول من قبل عملائها بالمنطقة.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إن القطاع الزراعي مستمر بالإنتاج بفضل جهود الفلاحين والفنيين الزراعيين لافتا إلى جهود الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج من البذار والاسمدة والادوية الزراعية واللقاحات الخاصة بالثروة الحيوانية حيث وزعت 23 مليون جرعة منها وعملت على إيصالها عبر السيارات والطائرات الى المناطق التي لا تستطيع السيارات الوصول إليها.

وبين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل في رده على تساؤلات عدد من أعضاء المجلس “بأنه لا يمكن قبول كفالة العاملين في المنظمات الشعبية لأنهم لا يعتبرون موظفين بالدولة وبأن هذا الموضوع يخص مجلس النقد”.

من جانبه أشار وزير الصناعة إلى لأن الوزارة ستعيد أموال المكتتبين على الجرارات الزراعية الذين لم يستلموا جراراتهم بسبب توقف معمل الجرارات عن العمل خلال السنتين القادمتين على دفعتين وانه لا يمكن اقامة معمل لحلج الاقطان لعدم الجدوى الاقتصادية حاليا.

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري إلى أهمية دعم القطاع الزراعي وخاصة الصناعات الغذائية وضرورة التوسع بها لتحقيق أكبر قيمة مضافة للمنتج الزراعي مشيرا إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بالحد من استيراد السلع التي تنتج في سورية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليا زيادة المقنن العلفي للثروة الحيوانية “من 25 بالمئة الى 50 بالمئة وبيعها للمربين بأسعار معقلنة” وإلى نية الحكومة في العام القادم إقراض المزارعين قروضا صغيرة وقصيرة الاجل لاقامة مشاريع محلية صغيرة.

وأوضح الجزائري أن الظروف اثرت على الصادرات الزراعية وخاصة إلى العراق الذي كان المستورد الاساسي للمنتجات الزراعية السورية.

وكشف وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيحة أن الوزارة ستقوم باعفاء المزارعين الذين لم يستطيعوا زراعة أراضيهم من رسم الري.

بدوره أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن أزمة المحروقات في طريقها الى الحل وان الوزارة تقوم بتسليم مادة النخالة إلى مؤسسة الأعلاف فور انتاجها بالمطاحن.

حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام للفلاحين ومديرو مؤسسات التدخل الإيجابي.