دام برس :
كشف رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية_والمالية في دمشق نزار علي اسماعيل أن هناك مسؤولين سابقين ومنهم من كان على رأس عمله يحاكمون أمام المحكمة بملفات فساد مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون.
وأشار اسماعيل إلى أن من هذه الدعاوى جرم الرشوة ومنها سرقة واختلاس المال العام، لافتاً إلى أن القانون يتشدد في جرائم الرشوى خاصةً إذا كانت تنافي الواجب الوظيفي باعتبار أنها تصدر عن موظف معني في تطبيق قانون معين مثال على ذلك موظف معني في قمع المخالفات ولكنه ارتشى لغض النظر ومثل هذه الدعاوى حصلت وتم محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الجرم وتم الحكم عليهم بعقوبات رادعة.
وفيما يتعلق بالدعاوى المالية أكد أن المحكمة تنظر في العديد من الدعاوى المتعلقة في نقل وتحويل العملات بين سورية والخارج في صورة غير مشروعة في جرم مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.