دام برس – ناصر الأحمد :
رغم الكثير من الشوائب التي طال عملها وآلياته ، إلا أنه كان للجمعيات والمؤسسات الأهلية الدور الفاعل والمؤثر في كثير من المناطق خلال سنوات الحرب ، وكانت الرديف للعمل الحكومي بتقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات ، وساعدت في تماسك المجتمع وصموده ، ولتسليط الضوء على عملها ودور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإشراف على عمل هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتفعيله وتنظيمه ومراقبته ، وحشد جهودها في خدمة المجتمع ، التقى موقع "دام برس " معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد ياسر الأحمد.

تفعيل عمل الجمعيات بالمحافظات
أوضح الأحمد أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بإصدار تعاميم توضح آلية إعادة تفعيل الجمعيات والمؤسسات المتوقفة بشكل كلي أو جزئي ، وذلك في إطار الحفاظ على كيانها الأهلي لعدم اللجوء لحله ، وتتم إعادة التفعيل عن طريق الأعضاء السابقين في الجمعية أو من خارجها ممن يجدون في أنفسهم القدرة على إعادة التفعيل من خلال اتباع عدد من الإجراءات الكفيلة بتنظيم إعادة تفعيل الجمعية أو المؤسسة من خلال تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة وثلاثة أشهر ، بما يمكن من تشكيل هيئة عامة وانتخاب مجلس إدارة أصولي من قبلها .

الرقابة المالية والإداري على الجمعيات
أشار معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إن أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعمالها تخضع لرقابة دائمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وقد حدد قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958 الضوابط والأطر الرقابية على أموال الجمعيات وفق تعامل أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية معاملة المال العام في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية ، وألزم القانون الهيئات العامة للجمعيات بأداء دورها في مراجعة ومصادقة البيانات المالية والتقرير السنوي الصادرة عن مجلس الإدارة ، وألزم القانون أيضاً بإقفال وإعداد الحسابات الختامية للجمعية بشكل دوري ومنظم مع نهاية كل سنة مالية ، ليصار إلى تسليمها لمديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة مقر الجمعية بعد مصادقتها من قبل الهيئات العامة للجمعيات ومجالس الأمناء بالنسبة للمؤسسات .
وأضاف: تقوم الوزارة عن طريق مديرياتها الفرعية في المحافظات بضبط عمليات جمع التبرعات من خلال منح الموافقات المسبقة ، إضافة لإخضاع هذه العمليات إلى إجراءات تصفية عند نهاية  كل جمع للتبرعات ، وينظم هذه العملية نظام جمع التبرعات الصادر بالقرار رقم /1347/ تاريخ 30/12/1971، وتم مؤخراً صدور القرار رقم 261 تاريخ 26/1/2021م الذي تم بموجبه تعديل المادة /12/ من نظام جمع التبرعات آنف الذكر لتُصبح مدة الترخيص من تاريخ منح الموافقة وحتى نهاية العامة أو حتى نفاذ الإيصالات بعد أن كانت سابقاً ثلاثة أشهر فقط ويجوز التمديد ثلاثة أشهر أخرى.
وتابع السيد المعاون : كما تقوم الوزارة بمراقبة عمليات البيع والشراء الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة عن طريق نظام عقود الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقرار رقم ٢٤٣٥/٢ لعام ١٩٧٧ مشيرة ان القانون يتم مراجعته حالياً بهدف تعديله ، وذلك ضمن مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية وفي هذا السياق صدر القرار الوزاري رقم ق/4/973 تاريخ 11/4/2021م الذي عدل بموجبه المادة الثالثة نظام العقود المذكور آنفاً الخاصة برفع سقف الشراء المباشر حتى خمسة عشر مليون ليرة سورية وفق الآلية المنصوص عليها في متن القرار، منوهة ان الوزارة تمنح الموافقات للجمعيات والمؤسسات الخاصة لقبول الهبات الخارجية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة وتعليماتها وفق استمارة معتمدة ، وتمنح الوزارة الإذن للجمعيات بفتح الحسابات المصرفية واعتماد تواقيع محركيها أيضاً في فيما يخص هذا الموضوع صدر التعميم
رقم ب/1/615 تاريخ 26/11/2018 المتضمن الآلية المعتمدة لفتح الحسابات المصرفية للجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة بموجب  أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958م الذي سمح بموجبه للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة أصولاً بفتح الحسابات المصرفية اللازمة لعملها دون تحديد سقف لعدد الحسابات المصرفية ويكون لها إمكانية اختيار المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية من قائمة المصارف المعتمدة والمنشورة من قبل مصرف سورية المركزي، ذلك بعد أن كان يحق للجمعية أو المؤسسة أن تفتح حساب مصرفية بحدود ثلاثة حسابات لكل جمعية فقط ، لافتة ان القانون حظر على الجمعيات الدخول في مضاربات المالية .

تطوير آلية تتبع الأداء المالي
وبين الأحمد أنه يتم العمل حالياً على تطوير آلية تتبع الأداء المالي للجمعيات في إطار مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية من خلال استمارات تتبع واتمتة لهذه الاستمارات ، مع السعي لوجود برمجية لقياس الأداء المالي وفقا لمعايير محددة تقوم بتحليل البيانات المالية ، وإنتاج مؤشرات حول مدى شفافية الاجراءات الأداء المالي للجمعيات ، وهذه الجهود سيكون لها منعكس إيجابي بالتأكيد يعالج أية مشاكل من جذورها .

الرقابة على عمل الجمعيات
أكد السيد المعاون أن الوزارة تقوم عبر مديرية الرقابة الداخلية في الوزارة ، واجهزة الرقابة في كافة مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات بمتابعة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال خطة سنوية تهدف إلى الرقابة الوقائية ، كما تقوم بمتابعة أي شكوى من خلال بعثات تفتيشية إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وترفع بما يلزم إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية او الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عندما تقتضي الضرورة ، مشيرة أن الوزارة على الاستعداد لمتابعة أي شكاوى ترد بحق اي من الجمعيات أو الاشخاص العاملين لديها أو القائمين على مجالس إدارتها .

تطوير البنية التنظيمية للجمعيات
لفت الأحمد أنه تم تطوير البنية التنظيمية للجمعيات والمؤسسات الخاصة في إطار مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية والذي سيكون كفيلاً بتحقيق تحول نوعي في بنية وادوار القطاع الأهلي وسلامة عمله وكفاءته لوجود بنية تنظيمية محكمة تتوضح فيها المستويات الإدارية والتنظيمية ومسارات العلاقة البينية بين هذه المستويات وصلاحيات ومهام كل مستوى ومعايير تنظيم كل ذلك ، وهذا من الجوانب الأساسية التي يجب أن يطالها تطوير قانون المنظمات غير الحكومية تحقيقاً لوحدة المعايير الخاصة بالبناء التنظيمي ووضوح مستوياته وصلاحيات كل مستوى والعلاقات الإشرافية بينها .

مشاركة الجمعيات بالملف الإغاثي
نوه معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية مرجعية إشراف واحدة حددها قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 2018 هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وبالنسبة لملف الإغاثي ومشاركة الجمعيات في هذا الملف فيوجد إطار عمل على المستوى الوطني لتنظيم العمل الإغاثي هو اللجنة العليا للإغاثة التي يترأسها السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة ، وهذه اللجنة هي المعنية برسم استراتيجيات العمل الإغاثي وتنسيق الجهود على المستوى الكلي وترتبط باللجنة العليا لجان إغاثة فرعية في جميع المحافظات يرأسها السادة المحافظون تشرف على تنفيذ البرامج والخطط الإغاثية وفقاً للتوجهات التي ترسمها وتحددها اللجنة العليا .

وتأتي مساهمة الجمعيات الأهلية في الأعمال الإغاثية في إطار خطط الإغاثة على مستوى كل محافظة لتولي عمليات التوزيع ، ويخضع عملها في هذا الجانب إلى متابعة لجان الإغاثة الفرعية بشكل منسق مع الوزارة بما يضمن سلامة وفاعلية ما تقوم به من أدوار ومساهمات في هذا الجانب وأي حالات خلل في موضوع توزيع المساعدات تبلغ بها الوزارة من خلال لجان الإغاثة الفرعية تتم معالجتها من خلال التدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .