دام برس :

سيواجه المجتمع الدولي، وكذلك المعجم السياسي  المعاصر، معضلة كبرى تتمثل في إمكانية الوصول إلى اتفاق على تعريف واضح ومحدد للمعارضة السورية. مايعني بالضرورة أن هذا التعريف سيكون مشكلة معقّدة في لقاء فيينا 3، كما كان في لقاءات جنيف وموسكو.
ومن الواضح أن الجهود التي بُذلت في هذا السياق، ولاسيما من قبل الروس في طريقها لأن تذهب أدراج الرياح. ففي اجتماع لافروف – دي ميستورا الأسبوع الماضي تم الاتفاق تحضيراً لاجتماع فيينا 3 الموسّع على العمل في سبيل تذليل أهم مشكلتين متوقعتين، الأولى: تطوير فهم مشترك بشأن المنظمات التي تُعتبر إرهابية، والثانية: توضيح ما هي المعارضة المعتدلة؟. ولا شك في أن الوصول إلى فهم مشترك في هاتين المسألتين أمر في غاية الصعوبة، وغير متوقّع أصلاً.
بينما، في الطرف المقابل، لا توجد هذه المعضلة في توصيف القيادة السورية، والنظام السياسي للدولة الوطنية ومؤسساتها الراسخة الصامدة، بل إن هذا الرسوخ والصمود هما المستهدفان حتى ينجح الرهان على دمج الثابت «الدولة الوطنية» بالمتحوّل «المعارضة»، ولن ينجح بعد ثبات عزّ نظيره وقارب السنوات الخمس.
أمام هذا الواقع سيواجه المسار السياسي لحل الأزمة السورية في فيينا 3 وقبله، وبعده، مشكلة أساسية لا يمكن لأحد أن يقفز فوقها، وهي أزمة المعارضة المتداخلة بتصنيف «المجموعات المسلّحة». وستتعقّد هذه المشكلة، وهذه المواجهة إذا نظرنا إلى أهم بنود البيان الختامي في فيينا2، وهو الطابع العلماني للدولة، الذي سيتناقض ضرورة باتساع مساحة التطرف والتكفير والإرهاب، بل بشموليتها للعصابات المسلّحة، هذه المساحة التي تحرج حليفها أو مايسمى «المعارضة المعتدلة» التي يصعب تعريفها أيضاً على الرغم من العمل الحثيث لفبركتها.
فأي معارضة تلك التي لا تستطيع رفع صوتها في وجه التكفير والتدمير والإرهاب؟ وأي معارضة تلك العصيّة على التصنيف، والتي لا يمكن لأحد ضمان استمرار انخراطها في ماستُصنّف فيه؟، لأنها متشظيّة، مضطربة كاضطراب أغلب عناصر العصابات المسلحة التي أول ماانخرطت فيما يسمّى بالجيش الحر، ثم تنقّلت بين النصرة وداعش وجيش الفتح و… هذه العصابات لا يمكن أن تمثّل بمعارضة سياسية مقيمة في الفنادق، فلا وجود سياسياً أوعسكرياً أو ديمغرافياً لها على أرض الوطن.
إذن، الأزمة في فيينا 3، وفي المسار السياسي كله هي هذه، وليس في القيادة السياسية للدولة الوطنية الواضح تماماً ماتريده من المسار السياسي، والعسكري أيضاً.
لذلك يتم القفز غير المجدي باتجاهين، الأول: المطالبة غير المشروعة وغير الشرعية بتغيير النظام السياسي والمترافقة بعجز الوصول إلى حل أو بديل وطني ضامن ومضمون. والثاني: تجاهل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ظنّاً من خصوم الدولة الوطنية أن هذا التجاهل يفيد المعارضة.
والواقع أن هذا القفز في هذين الاتجاهين لن يقدم أي حل لأزمة المعارضة. وهذا مابدأ يفهمه الأوروبيون والأمريكان والمجتمع الدولي أيضاً.
ففي لقاء كيري بوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بالأمس قال هاموند: « لا أعتقد أن السعوديين سيقبلون بتصنيف عدد من المجموعات  المسلحة على أنها إرهابية» وهذا صحيح، ومع السعودية قطر وتركيا أيضاً. لأن المُشترك عند حكوماتها هو نفسه عند البغدادي والجولاني والظواهري ونتنياهو. ومأساة كبرى إذا كان المشترك نفسه عند أوباما وكاميرون والائتلاف.
لذلك يغدو الطرف المقابل للقيادة السورية في المسار السياسي غير قابل للتشكّل، وغير مؤهّل للحوار، لغياب تمثيله الشعبي والوطني، ولغياب قدرته على محاربة الإرهاب وتنفيذ قرارات المجتمع الدولي ذات الصلة. ما يعني أن القضاء على الإرهاب والتطرف والتكفير غير وارد في المسار السياسي في الأجندة السعودية القطرية التركية.
بالنتيجة: يكون واضحاً تماماً هنا أن حديث المرحلة الانتقالية، أو الانتخابات النيابية، والرئاسية، والنظر في الدستور سابقٌ لأوانه، بل سابقٌ جداً، وضاربٌ في المجهول. ودافعٌ أساسيٌ إلى العودة إلى المربع الأول والأهم وهو تنفيذ القرارات الثلاثة الصادرة عن مجلس الأمن بمكافحة الإرهاب، هذه القرارات التي يتم تجاوزها خدمة للطروحات غير المجدية لقطر والسعودية  وتركيا، والمؤذية أولاً وآخراً لمفهوم المعارضة الملتبس أصلاً. وللمسار السياسي عامة.
ما سيفرض من جديد، بل يستدعي ويعزز تلاحم الشعب والجيش والقيادة السياسية وأحرار العرب وشرفاء العالم دفاعاً عن الثوابت الوطنية والقومية التقدمية للجمهورية العربية السورية خلف قيادة الرئيس الأسد.

د. عبد اللطيف عمران