دام برس :
أوضح وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن جميع الموارد الذاتية في قطاع التعليم العالي هي بتصرف الجامعات ببداية كل عام دراسي، بحيث يتم توزيعها ضمن نسب معينة بعد اعتمادها من مجلس التعليم العالي، حيث يعود جزء منها لشراء التجهيزات، وإعادة وتأهيل وصيانة المخابر، وجزء يعود مكافآت وحوافز لأعضاء الهيئة التعليمية.
وكشف إبراهيم في الندوة التي أقامتها جامعة دمشق حول "الاستثمار في التعليم" عن لجنة مشكلة لتعديل قانون تنظيم الجامعات، بما ينعكس على تحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعات واللامركزية، وتطوير الهيكلية الإدارية وتحقيق المرونة.
وبيّن ابراهيم أنه سيتم الإعلان قريباً عن مسابقات لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات وذلك في كل جامعة على حدة وفقاً لحاجتها بما يلبي متطلباتها للعملية الامتحانية.
وشدد إبراهيم على ضرورة الاهتمام بنتائج الأبحاث التطبيقية العلمية في الجامعات وانعكاسها الاقتصادي والاجتماعي، سواء في تطوير منتج معين أو معالجة مشكلة فنية، وبالتالي تحقيق انعكاس مباشر على وزارات الدولة وعلى القطاع الخاص.