دام برس:

فيما يلي أبرز الملفات الدولية والإقليمية 

الملف الأمريكي:
أعلنت إدارة أوباما عن استراتيجيتها الجديدة القائمة على إعادة التمحور في منطقة آسيا-المحيط الهادي, وفي هذا السياق صدرت العديد من التصريحات التي تفيد بتخفيض مستوى التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط لتلبية ضرورات التحول الاستراتيجي الجديد. وبعيداً عن الدعاية السياسية, إنغمست الإدارة الأمريكية بدرجة كبيرة في شؤون المنطقة (الشرق الأوسط) خلال السنوات الثلاثة الأخيرة, فها هي الخارجية الأمريكية في الواقع تركز ثقلها على قضايا المنطقة: محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية, والأزمة السورية, والمفاوضات حول الملف النووي الإيراني.

وفي الشرق الأوسط, تواجه الإدارة الأمريكية تحديات كبيرة نتيجة الترابط والتداخل الكبيرين بين مختلف قضايا المنطقة الشائكة بطبيعتها. ويرى الباحث ليون هادار بأن إنجاح السياسة الأمريكية في المنطقة يتطلب تركيز ثقلها الدبلوماسي والعسكري في المنطقة وأن تنسى محور آسيا-الباسيفيك كي لا تصاب بتخبط. ولكن مصلحة واشنطن, بحسب هادار, تستدعي خفض الإلتزام الأمريكي بالشرق الأسط عبر مشاركة الدول الأخرى بإلتزاماتها الاقليمية والتوجه نحو المحيط الهادي حيث توجد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة – الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.

إن النظام العالمي يشرف على حافة التغيير ومن الصعب التنبؤ بمعطيات المرحلة القادمة والكيفية التي سيكون عليها النظام العالمي القادم. ويعتقد الباحث غوردون آدمز بوجود عاملين حاسمين في تشكيل النظام القادم, وهما: تراجع قوة الولايات المتحدة, واتساع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة وعالمياً. تعاني معظم دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة من ظاهرة اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء ويعتقد الكثير من المحللين أن يؤدي ذلك إلى موجة متصاعدة من الاضطرابات العالمية.

ويشهد العالم إنحدار مكانة ونفوذ الولايات المتحدة التي هيمنت بإحكام على السياسة العالمية خلال العقدين الأخيرين. لم تعد واشنطن تمسك بزمام المبادرة وحتى لدى حلفائها التقليديين كتركيا واليابان والسعودية والهند وباكستان الذين أبدوا ميولاً واضحة لرسم سياسات مستقلة تتجاهل مصالح واشنطن وتنتقد السياسات الأمريكية في بعض الأحيان.

تدرك واشنطن حالة التغير المستمر التي يشهدها العالم ولكن لم تصوغ بعد استراتيجية واضحة للتعامل مع هذا التغير. ويرى آدمز بأن سياسة واشنطن تجاه القضايا الدولية مؤخراً تعكس إدراكها لواقع فقدان التدخل العسكري لجاذبيته في الداخل (داخل الولايات المتحدة) والخارج.

إن إدراك إعادة التوازن يتطلب إعادة النظر في سياسة الولايات المتحدة، وهو ما لا يتناقض مع سياسات دعاة استخدام القوة مثل السيناتور جون ماكين وليندسي غراهام الذين انتقدوا تردد أوباما في توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا. ويرى آدمز بأنه ينبغي التنبه إلى أن محاولة استعادة "النظام القديم" سيؤدي إلى تفاقم القلق العالمي حول حكمة ونوايا ودور الولايات المتحدة. ويستشهد آدمز بسنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى حيث ساد الاعتقاد لدى صناع السياسة الأوروبية آنذاك بأن التسليح هو سبيلهم لإعادة التوازن والحفاظ على النظام القائم والنتيجة كانت حرباً عالمية مدمرة.

المصدر:

غوردون آدمز, "عصر خطير وغريب علينا: تراجع القوة الأمريكية، إعادة التوازن العالمي، وعدم المساواة العميق," فورين بوليسي (10 كانون الثاني 2014)

ليون هادار, "نهاية إستراتيجية أوباما المتواضعة للشرق الأوسط," الناشيونال إنترست (30 كانون الثاني 2014)

•
الملف السوري:
وصلت محادثات جنيف إلى طريق مسدود حول قضية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية, نتيجة محاولة الدولة السورية "فرض تسوية قهرية تتخفى وراء عملية ديمقراطية", بحسب رأي أندرو تابلر, زميل أقدم في برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن, حيث يتمسك الرئيس بشار الأسد بأن الآلية السياسية لتسوية الأزمة ترتكز على "الانتخابات" الرئاسية هذا الربيع.

وفي المرحلة القادمة، يوصي تابلر المعارضة وأنصارها الدوليين باتباع استراتيجية تقوم على ثلاثة نقاط: أولاً، يجب عليهم التركيز على عملية انتقالية تتضمن رحيل الرئيس السوري. ثانياً، ينبغي عليهم تجنب "التسوية القهرية التي ترتكز على إعادة انتخاب الرئيس الأسد". وثالثاً، ينبغي عليهم منع "النظام" من المماطلة في تنفيذ اتفاق الأسلحة الكيميائية, وعدم منحه فرصة ربط أي تقدم في جنيف بالجدول الكيميائي.

وبعيداً عن "صراع المفاوضات", يؤكد الباحث جيفري وايت, زميل للشؤون الدفاعية في معهد واشنطن, بأن الوقائع العسكرية على الأرض لها التأثير الحاسم في مسار الصراع. وتصب التطورات العسكرية في الميدان في مصلحة الدولة السورية, بينما تتقاتل الجماعات المسلحة فيما بينها وحتى لو توحدت ستبقى عاجزة عن تغيير مسار الحرب. ويعتقد وايت بأن واقع الإقتتال الداخلي في صفوف المعارضة المسلحة يدفع "النظام" إلى  تفضيل المماطلة أو الجمود في المفاوضات. كما لا يرى "النظام" أي رابط بين وفد المعارضة في جنيف والجماعات المسلحة على الأرض. و لا تمتلك المعارضة الكثير من أوراق المساومة سوى التهديد بمواصلة القتال. وبالنتيجة يرجح استمرار الصراع بعد جنيف, ويقدم وايت أربعة سيناريوهات محتملة للشكل الذي سيستمر به الصراع, وهي مرتبة من حيث الأكثر إحتمالية إلى الأقل كالتالي:

1.   ازدياد حدة الجمود الحالي. لا يظهر أي طرف اهتماماً بخوض مفاوضات جادة، ويفضل الاستمرار في حرب الاستنزاف على أمل الحصول على وضع أفضل للمساومة.

2.   استمرار "النظام" في إضعاف المعارضة. في ظل الانقسام المتزايد في صفوف المعارضة، يصبح "النظام" أقل اهتماماً بالمفاوضات بمرور الوقت، ويختار بدلاً من ذلك إنهاك الجماعات المسلحة ببطء.

3.      تسارع وتيرة نجاح "النظام". الرئيس الأسد مهتم فقط بمناقشة شروط الاستسلام، والمعارضة والجماعات المسلحة منقسمون حول الاستسلام أو مواصلة القتال وصولاً إلى النهاية المريرة.

4.   استعادة الجماعات المسلحة للزخم. إن مكاسب المعارضة المسلحة في ميادين المعارك تزيد من احتمالات إجراء مفاوضات حقيقية مع "النظام"، لكن المعارضة لا تزال منقسمة.

ويعتقد وايت بأن الدعم العسكري الذي تتلقاه الدولة السورية من حلفائها ووجود مقاتليهم على الأرض شكل عنصراً حاسماً في ترجيح كفة الحرب لصالح "النظام"، ومن المرجح أن يعني انسحابهم تحويل دفة الحرب مرة أخرى ضد النظام. ويوصي الباحث بضرورة تقديم المزيد من الدعم للجماعات المسلحة لمجابهة الدولة السورية والقضاء على تنظيم داعش. ولكن كيف تدعم واشنطن "الجبهة الإسلامية" وهي أحد أقوى الجماعات المسلحة رغم رفض الأخيرة لمؤتمر جنيف ولأي تسوية سياسية للأزمة, يتساءل هارون زيلين, باحث زميل ريتشارد بورو في معهد واشنطن. وارتكبت "الجبهة الإسلامية" والجماعات الإسلامية المشكلة لها – وتوصف تلك الجماعات "السلفية والجهادية" الإسلامية بالمعتدلة من قبل واشنطن وطاقم الإعلاميين والباحثين المحافظين في الغرب –  العديد من المجازر ضد المدنيين وتهدد بإرتكاب إبادة جماعية على أساس طائفي متى استطاعت. ولتفادي تفاقم المعاناة الإنسانية أو إنفلات الأمور خارج السيطرة, يدعوا الباحث زاتشاراي كيك إلى إنهاء الحرب في سوريا بعد أن فازت الولايات المتحدة بها وتبين أنها المستفيد الأساسي بحسب قوله. وبحسب كيك استفادت واشنطن من إطالة الأزمة والمعاناة في سورية حيث رأت خصومها الدوليين والإقليميين ينغمسون في الأزمة, وحتى أن تنظيم القاعدة تعرض لانتكاسات كبيرة في سوريا. واستطاعت الإدارة الأمريكية أن تحرز تقدماً ملموساً في مجال منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل بتفكيكها لترسانة الأسلحة الكيميائية السورية. وفوق كل هذا يخدم استنزاف سوريا ومقدرات جيشها في ضمان أمن إسرائيل.

​أمنت إسرائيل لنفسها نوعاً من التواصل والتفاهم مع الجماعات المسلحة المنتشرة في جنوب سوريا.  وترى تلك الجماعات في اسرائيل حليفاً مؤقتاً في ظل الظروف الراهنة. وتراقب إسرائيل تطورات الأوضاع الميدانية في سوريا بحذر, فهي تخشى من إنتقال نشاط الجماعات الإسلامية المتطرفة المرتبطة بالقاعدة إلى منطقة جنوب سوريا على مقربة من الحدود مع إسرائيل, وتشترك المملكة الأردنية مع إسرائيل في تلك المخاوف.

المصدر:

"الصراع في سوريا: جنيف الثاني والطريق إلى المستقبل," معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (29 كانون الثاني 2014)

جيفري وايت, "الفيالق العسكرية الأجنبية التي لا غنى عنها بالنسبة للأسد," معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (22 كانون الثاني 2014)

جيفري وايت, "القتال غير الحاسم بين الثوار في سوريا يصب في مصلحة النظام," معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (28 كانون الثاني 2014)

زاتشاراي كيك, "أمريكا تفوز بالحرب الأهلية في سوريا," الناشيونال إنترست (28 كانون الثاني 2014)

إيهود يعارى, "دور إسرائيل المتنامي في جنوب سوريا,"معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (29 كانون الثاني 2014)

•
الملف التركي:
عقب إندلاع أحداث ما يسمى الربيع العربي, حولت تركيا سياساتها الخارجية من "صفر مشاكل" إلى نهج "العثمانية الجديدة" الذي وتر العلاقات التركيا مع ما يقرب من جميع الدول على حدودها, وبالنتيجة تضررت التجارة التركيا على مستوى الاقليم. واعتقدت مؤسسة العثمانيين الجدد أن الظروف الاقليمية والدولية ستدفع إلى استبدال النفوذ الإيراني في بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين بالنفوذ التركي وضغطت أنقرة على التابعين لها ليحلوا محل الحكومات في دمشق وبغداد. ونتج عن دعم حكومة حزب العدالة والتنمية للمتمردين في سوريا تشكل مصدر خطر جديد على الأمن التركي. ونتج عن السياسات الاقتصادية والخارجية للحكومة ارتفاع حدة التوترات الداخلية في تركيا.

​يشير الكاتب التركي يونس أكبابا إلى إمكانية وجود دوافع سياسية وراء تحقيق الفساد الأخير في تركيا, وهو ما يتماشى مع ما تروج له حكومة إردوغان من أنها مستهدفة بمكائد تدبرها ما أسمته دولة داخل الدولة تقودها حركة غولن وأتباعه. ويشاع الاعتقاد العام بفضل دعاية الحكومة بأن حركة غولن خلقت قضية الفساد لتستثمرها في صراعها على السلطة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية. ومن الملاحظ إندلاع أزمة الفساد بعد أن كشفت الحكومة التركية عن خطتها لإلغاء المدارس الإعدادية الخاصة وهو ما اعتبرته حركة غولن استهدافاً مباشراً لها, حيث أنها تمتلك حوالي 25٪ من تلك المدارس.

​ورد إردوغان على انكشاف فساد حكومته بمحاولة السيطرة على السلطة القضائية عبر العمل على استصدار قانون إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين, وهي الهيئة التي كانت الحكومة قد أصلحتها منذ ثلاثة سنوات فقط بغية الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي, وتجنباً لإشعال أزمة جديدة مع الأوروبيين أوقفت الحكومة مشروع القانون. وقبل بضع سنوات فقط، تم تصوير تركيا على أنها نموذج لعصر جديد من تنوير الشرق الأوسط، والآن يبدو بأن الحكم الديمقراطي في خطر.

وتتردد الولايات المتحدة في انتقاد الحكومة التركيا فيما يتعلق بالتطورات عقب التحقيق في فضيحة الفساد والرشوة في 17 كانون الأول. ويُرجع الكاتب دينيز أرسلان الموقف الأمريكي الحذر إلى حاجة واشنطن للتعاون مع تركيا في عدد من المجالات في الشرق الأوسط.

​ومن المتوقع أن يكون لقضايا الفساد تأثير مدمّر على الأحزاب السياسية وأولها حزب العدالة والتنمية الذي بنى الجزء الأكبر من شعبيته على أساس إلتزامه بالسياسة النظيفة ومكافحة الفساد. ومن المرجح أن يدفع الحزب ثمناً باهظاً في الإنتخابات المقبلة فيما لو استمر بتجاهل قضايا الفساد وإنكارها – ومن المقرر أن تجري تركيا الانتخابات المحلية في آذار والانتخابات الرئاسية في تموز والانتخابات العامة في عام 2015. وينظر إلى الإنتخابات البلدية في 30 آذار باعتبارها شبه استفتاءٌ على قيادة إردوغان.

​بعد أحد عشرة عاماً في السلطة، أصبح إردوغان متعصباً تماماً ضد الأصوات والمؤسسات المستقلة. "إذا كنت لا تحبه" كما يقول هاكان اللتيناي، باحث في بروكينغز في اسطنبول، "يجب أن تكون خائناً، علوياً، أو تركياً أبيضاً (علمانياً)".

​وقامت حكومة إردوغان بتوريط تركيا في قضايا تنتهك القانون الدولي من خلال دعم حكومته للجماعات المتطرفة في سوريا وإمدادهم بالسلاح ودعمهم لوجستياً ليقوموا بأعمال إرهابية. ويرى العديد من الباحثين الأتراك والمختصين بالشؤون القانونية والعلاقات الدولية بأن سلوك حكومة إردوغان قد يعرض تركيا للمساءلة الدولية مستقبلاً متى ساءت علاقاتها مع حلفائها الغربيين.

​وأنكر الرئيس التركي عبد الله غول قيام أنقرة بدعم الجماعات المتطرفة في سوريا وقال بأن الجماعات المتطرفة والتي تتقاتل فيما بينها تشكل خطراً يتهدد أمن تركيا والأمن الاقليمي. ويرى غول بأنه يجب التعاون مع طهران في الموضوع السوري. وأشار تقرير أعدته كلٌ من الاستخبارات الوطنية التركيا والشرطة أن داعش كانت تخطط لهجمات بسيارات مفخخة واغتيالات داخل تركيا. وقال غول بوضوح أنه "إذا لم تتدخل القوات المسلحة الآن فقد تظهر في المستقبل قوة لا نستطيع مجابهتها," وعليه يعلق الصحفي التركي المخضرم رأفت بالي بقوله "لو كانت المشكلة هي القاعدة فقط فإن إغلاقنا الحدود التركية سيمكن دمشق من حل المشكلة في شهرٍ واحد."

​وقد ذكر ابراهيم كاراغول, كاتب في صحيفة يني شفق الموالية للحكومة, أن الخيار العسكري في مواجهة الأزمة السورية ما يزال على جدول الأعمال, وأن تركيا قد تضطر لإنشاء منطقة آمنة على الطرف الأخر من الحدود. وبحسب كاراغول فإن الأمم المتحدة يجب أن تنشر قوات حفظ سلام بعد التوصل لاتفاق مصالحة بين الأطراف وفي هذه الحالة تأخذ تركيا الدور الأكبر ضمن هذه القوات.

المصدر:

يونس أكبابا, "أزمة الفساد التركيا: تحقيق سياسي," مركز الدراسات السياسية والاقتصادية  والاجتماعية SETA (30 كانون الثاني 2014)

جيمس تروب, "إلى متى يستطيع زعيم تركيا المنتخب ديمقراطياً أن يقود عبر طغيان الأغلبية؟" فورين بوليسي (10 كانون الثاني 2014)

فخر الدين آلتون, "الفهم المتغير لحركة غولن," مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية (17 كانون الثاني 2014)

أيدين البيرق, "قد تواجه تركيا متاعب في المستقبل بسبب الشاحنات المزعومة المحملة بالأسلحة إلى سوريا," توديز زمان (26 كانون الثاني 2014)

رأفت باليي, "غول سيقود الجيش التركي إلى سوريا," أيدينليك (2 شباط 2014)

"محللون: حلم المنطقة العازلة في سوريا مكلف للغاية," توديز زمان (2 شباط 2014)

فيفزي كيزيلكويون, " تحذيرات أنقرة من خطر تنظيم القاعدة في سوريا," حرييت ديلي نيوز (1 شباط 2014)

"الولايات المتحدة وتركيا تدرك تهديد القاعدة في سوريا في وقتٍ متأخر بعض الشيء," حرييت ديلي نيوز (1 شباط 2014)

مهدي داريوس ناظيمرويا, تركيا وإيران: العلاقات التي تربط," غلوبال ريسيرتش (20 كانون الثاني 2014)

إيريم كاركايا, "العملية التركيا للاتحاد الأوروبي تنجو من العاصفة، في الوقت الراهن," توديز زمان (2 شباط 2014)

دينيز أرسلان, "الولايات المتحدة تتجنب انتقاد تركيا من أجل حماية مصالحها في الشرق الأوسط," توديز زمان (2 شباط 2014)

•
الملف الإيراني:
وعدت الولايات المتحدة بعدم تبنّي أي عقوبات جديدة في الستة أشهر اللاحقة للاتفاق المؤقت مع إيران أو ما يسمى رسمياً "خطة العمل المشتركة", وكذلك تخفيض العقوبات التي تتعلق بالبتروكيماويات والمعادن الثمينة وصناعة السيارات الإيرانية والسماح لإيران بالحصول على 4.2 مليار دولار من الأموال المجمدة سابقاً. ووصف دينس روس صفقة الاتفاق المؤقت باتفاق "سقف مقابل سقف" وبموجبه تلتزم إيران بسقف متفق عليه كماً ونوعاً في مجال تخصيب اليورانيوم واستخدام أجهزة الطرد المركزي وذلك مقابل إلتزام واشنطن بوضع سقف على العقوبات التي تفرضها.

ومؤخراً أقر مجلس النواب الأمريكي عقوبات جديدة ضد إيران، وذلك على الرغم من اتفاق جنيف بين طهران ومجموعة الـ 5+1 (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا). ويدافع مناصرو قانون العقوبات الجديدة  عنه بالقول أن العقوبات هي التي جلبت الإيرانيين إلى طاولة التفاوض وستدفعهم إلى تقديم المزيد من التنازلات.

قد تكون العقوبات ساهمت في تسهيل التوصل لاتفاق جنيف, ولكن التغيرات السياسية الداخلية في إيران والتي ترافقت مع مجيء روحاني إلى السلطة شكلت فرصة مواتية لإطلاق عملية التفاوض. ويرى الكاتب علي رضا نادر, محلل للسياسة الدولية في مؤسسة راند, بأن فرض عقوبات جديدة ستعمل فقط على إخلال التوازن الدقيق الذي عمل الرئيس روحاني على صياغته في مواجهة المتشددين في السياسة الإيرانية وعلى رأسهم الحرس الثوري, الأمر الذي يحد من مرونة الجانب الإيراني, وبالتالي تقل فرص التوصل لإنجاح عملية التفاوض حول الملف النووي الإيراني. كما أن العقوبات الجديدة تضر بمصداقية الولايات المتحدة بين الأعضاء الآخرين في مجموعة الـ5+1 وقد تدل على أنها الطرف الأكثر تعنتاً بينما تحظى إيران بتعاطف دولي أكبر خاصة من قبل روسيا والصين المتحمستان لإنهاء العقوبات. وفي هذا الشأن, انتقد العديد من مسؤولي البيت الأبيض قرار الكونجرس بفرض عقوبات جديدة ووصفوا داعمي القرار بأنهم دعاة حرب.

ويستبعد دينس روس أن يؤدي فشل المسار التفاوضي مع إيران إلى إندلاع الحرب كما يقول منتقدي العقوبات الاقتصادية الأخيرة. ويقول روس: "تكمن السخرية هنا في أن معظم منتقدي السياسات التي تنتهجها الإدارة الأمريكية – وبالتأكيد السعوديين والإماراتيين والإسرائيليين – مقتنعون جميعاً بأن الرئيس أوباما لن يستخدم القوة ضد البرنامج النووي الإيراني تحت أي ظرف من الظروف."

المصدر:

علي رضا نادر, "لماذا عقوبات جديدة على إيران لن تجدي نفعاً," ناشيونال انترست (23 كانون الثاني 2014)

دينيس روس, "كيفية حل المعضلة الإيرانية التي يواجهها أوباما," معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (26 كانون الثاني 2014)

•
الملف الإسرائيلي:
تتعاون إسرائيل في هدوء منذ فترة طويلة مع بعض الأنظمة العربية من أجل تحقيق أهداف مشتركة، من بينها التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية والأردن لمواجهة "الإرهاب", والجهود المشتركة مع مصر ضد الجماعات الجهادية في سيناء, ومشاركة المعلومات الاستخباراتية مع دول "مجلس التعاون الخليجي" بشأن إيران, والتعاون لإدارة المياه المشتركة ومواجهة تحديات ندرة المياه مع السلطة الفلسطينية والأردن. وقد تكون تلك المستجدات مؤشراً على إمكانية وجود تعاون أوسع نطاقاً بين "العرب" و"إسرائيل" حول القضايا الأمنية التقليدية والقضايا الناعمة. ويرى ألون باز, باحث عسكري اسرائيلي زائر في معهد واشنطن, بأن هذا التعاون أصبح حتمية وجودية بشكل متزايد, ويشير باز إلى عدد من المجالات المحتملة لمزيد من التعاون والتي يمكن البناء عليها: تبادل المعلومات الاستخباراتية على نظاق أوسع لمواجهة خطر التنظيمات "الإرهابية"; اعتراض خطوط إمدادات الأسلحة إلى المنطقة التي تشغلها "إيران" وتنظيم القاعدة; تبادل المعدات والتقنيات العسكرية; حماية البنية التحتية الحيوية وأمن الحدود والأمن البحري والأمن الداخلي; تعزيز الأمن المائي والغذائي عبر تبادل الخبرات والتقنيات والمعرفة.

ويدعوا باز إلى بناء التعاون المشترك في تلك المجالات على أساس المصلحة وليس الصفقات. ويضيف بأنه ينبغي على واشنطن دعم جهود التعاون الاقليمي بين "إسرائيل" و"العرب" لتعزيز فرص نجاح عملية السلام ولدحض التصور الإقليمي المتنامي أيضاً بأن الولايات المتحدة تعمل على تخفيض دورها في المنطقة أو الانسحاب منها كلية.

المصدر:

ألون باز, "شراكات هادئة لعصر جديد: الفرص الناشئة للتعاون العربي الإسرائيلي," معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى 28 كانون الثاني 2014)

 

•
الملف اللبناني:
يواجه لبنان تحديات كبيرة في المرحلة الراهنة حيث تداخلت العديد من الملفات الاقليمية والمحلية لتنتج مشهداً سياسياً يفاقم من تعقيدات كل ملف على حدى. تدهور الوضع الأمني في البلاد نتيجة إزدياد نشاط الجماعات الإسلامية المتطرفة واستهدافهم للأماكن الموالية لحزب الله وفي مقابل ذلك تقف حكومة تصريف الأعمال عاجزة, ويعتقد ديفيد شينكر, زميل أوفزين و مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن, بأنه حتى في حال تم الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية يرضى بها تيار 14 آذار لن تتمكن تلك الحكومة من إيقاف نشاط الجماعات "الجهادية", فالـ"جهاديين" لا يظهرون أي ولاء تجاه تحالف 14 آذار. وحذر شينكر من أن عودة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للعمل في المرحلة الراهنة قد يفاقم الصراع الطائفي الخطير والمتزايد في لبنان.

المصدر:

ديفيد شينكر, "المحاكمات والمحن في لبنان," معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (23 كانون الثاني 2014)

 

•
الملف المغربي: السياسة الداخلية:
برز فصيل جديد من الناشطين السياسيين "الشيعة" على الساحة السياسية المغربية مؤخراً, حيث بدأ القادة الدينيون "الشيعة" يعبرون عن أراهم السياسية بما يخص التطورات الاقليمية وخاصة في سوريا ولبنان والعلاقة مع إيران. وأظهر "الاتحاد الشيعي المغربي" جرأة كبيرة في انتقاد السياسات الخارجية للحكومة. وعارض الاتحاد بشدة التدخل الخارجي العسكري في سوريا في الوقت الذي كانت تدق فيه طبول الحرب الأمريكية على سوريا. وتنظر الحكومة المغربية, مع حكومات تونس والجزائر, بحذر إلى ظاهرة ما تسميه "التشيع" وتخشى من تزايد أهمية هذا التيار وقدرته السياسية. ويقدر أعداد أتباع هذا المذهب الديني بحوالي السبعة آلاف فقط.

المصدر:

ڤيش سكثيفيل, "الطائفة الشيعية في المغرب أصبحت أكثر جرأة," معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (14 كانون الثاني 2014)

 

•
الملف الروسي:
يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقديم روسيا كقوة عالمية تدافع عن القيم الأخلاقية والأسرية والدينية التقليدية في مقابل تراجع المركزية الأمريكية والأوروبية. وفي الواقع تواجه روسيا تحديات قاسية في الحكم والسلطة المركزية. كما تواجه أمريكا وأوروبا بعض التحديات المشابهة، وإن كانت أقل دراماتيكية.

في الولايات المتحدة تراجعت ثقة الشعب الأمريكي بسياسة الحكومة الفيديرالية وهذا ما تؤكده استطلاعات الرأي. لا يثق الجهور الأمريكي بالارتباطات العسكرية لواشنطن في الخارج، كما هو الحال في سورية. وفي أوروبا، أشارت استطلاعات الرأي إلى تزايد نفوذ القوى المناهضة للاتحاد الأوروبي ونمت أحزاب اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا. وزيادة على ذلك, في بعض المناطق، مثل اسكتلندا وكاتالونيا، يسعى السياسيون إلى استفتاءات على الاستقلال الوطني. علامةٌ أخرى على الاغتراب هو نمو أحزاب اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا.

وفي روسيا ينمو خطر التمرد الإسلامي في شمال القوقاز. وتواجه موسكو تحدياً أمنياً كبيراً أثناء أولمبياد سوتشي القريب. وفي مقابل تراجع ركود الاقتصاد الروسي تعتمد موسكو على عائدات الطاقة لدفع المرتبات والمعاشات ومشاريع البنى التحتية الكبرى. وانخفضت ثقة الروس بحدوث تحسينات في مستويات المعيشة.

المصدر:

دينيس كوربوي ووليام كورتني وكينيث يالويتز, "الاغتراب السياسي في روسيا والغرب," ناشيونال انترست (29 كانون الثاني 2014)

 

•
ملف خاص: مجموعة بيلدربيرغ:
كل عام، ومنذ عام 1954، يجتمع قرابة مائة وعشرون من أكثر الشخصيات البارزة والنخب السياسية والاقتصادية والمالية الإعلامية في أوروبا الغربية وتركيا واليونان والدول الاسكندنافية والولايات المتحدة وكندا في إطار مجموعة بيلدربيرغ النخبوية السرية, وتستمر ندوتهم لمدة ثلاثة أيام ولا يتسرب من مناقشاتها أي شيء على الإطلاق.

إن السرية الشديدة التي تحيط بالمجموعة غذت نظريات المؤامرة المطروحة حول نشاط وأهداف المجموعة. وشاع الاعتقاد العام بأن مجموعة بيلدربيرغ تسعى للسيطرة على العالم, وعَرّفَ بعض الكتاب المجموعة بأنها جنين لحكومة عالمية متخصصة بالقرارات السياسية والثقافية والاقتصادية والعسكرية الكبرى للنصف الثاني من القرن العشرين. ويعتقد الصحفي والكاتب الكندي من أصول روسية, دانيل إيستولنDaniel Estulin, بأن مجموعة بيلدربيرغ تجسد حكومة العالم الخفية التي تسعى للسيطرة على مقدرات العالم ومواردة وأمواله.

غير أن الباحث والصحفي الفرنسي تيري ميسان لا يتفق مع ذاك الاعتقاد السائد واصفاً إياه بالمضلل, وبحسب ميسان إن نادي بيلدربيرغ هو من إنشاء منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي التي تهدف إلى إقناع الزعماء والتلاعب بالرأي العام من خلال النادي لجعلهم مؤيدين للمفاهيم والنشاطات التي يتبناها الناتو, والذي يهدف بدوره إلى ضمان استدامة النظام العالمي الراهن وبسط نفوذ الولايات المتحدة.

المصدر:

"مجموعة بيلدربيرغ: منبر النخب الغربية ومجمع مصالحها," مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية (شباط 2014)

 

إعداد الباحث التنفيذي: بهاء الرقماني

  مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية

 د. بسام أبو عبد الله