دام برس- سومر أسعد - متابعة :

 

تقلّبت أسعار المواد الغذائية بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي، حيث عملت غالبية المحلات وشركات المواد الغذائية على تخفيض الأسعار بالحدود الدنيا، والتي كانت بحدود 10% رغم أن انخفاض سعر الدولار تجاوز 20%.

 

حجج التجار كانت جاهزة، فالكلّ استوردوا بضائعهم بأعلى سعر تمويل من “المركزي”، والذي وصل إلى 640 ليرة، رغم أن هذا السعر لم يستمرّ سوى لفترة قصيرة جداً، رغم أنهم كانوا يسوّغون الرفع الفوري للأسعار، بأن رأسمالهم هو بضاعتهم.

 

كما بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين، خلال لقائه الأخير مع التجار، أن هبوط السعر سيسمح للتاجر بشراء كمية أكبر من البضائع مع هبوط سعرها، مطالباً التجار بتخفيض مبدئي للأسعار بحدود 20%، وإلا ستضطر الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط هذه المخالفات، وهو مابدأته فعلاً.

 

وخلال جولة  على أسواق دمشق، تم رصد اختلافات كبيرة في الأسعار، فالعديد من التجار يسعى للبيع على أعلى سعر ممكن عشية رمضان، مستغلّاً إقبال المواطنين على الشراء في هذه الفترة، إذ تراوح سعر كيلو السكر بين 340-370 ليرة، والطحين الأبيض بين 210-230 ليرة، والرز الإسباني 525-550 ليرة، والرز الأسترالي بين 650-675 ليرة، وسعر كيلو البن البرازيلي مع الهيل بين 2200-2400 ليرة.

 

فيما سجّل سعر كيلو الفاصولياء البيضاء 460 ليرة، والعدس الأبيض 380 ليرة، والعدس المجروش 660 ليرة، وبرغل ناعم 250 ليرة، وفريكة 650 ليرة والتمر هندي 850 ليرة، والسميد 250 ليرة، وسمنة أصيل 1 كغ 1750 ليرة، وسمنة ممتاز 2 كغ 2400 ليرة، وحلاوة البرج بالفستق فرط 1200 ليرة، وطحينة البرج 1450 ليرة، وزيت فلورينا 4 لتر 3150 ليرة، وجبنة السهول 400غ 550 ليرة، ومرتديلا هنا دجاج 850 غ 1000 ليرة.

 

من جهتها، بدأت “وزارة التجارة الداخلية” حملات تموينية شديدة في كافة المحافظات، متخذةً أسلوب المجموعات، وأوضحت “مديرية تموين  دمشق” أن كافة المسؤولين بالمديرية قاموا بجولات أمس لتفقّد الأسعار ومدى التزام الباعة بالقرارات النافذة، وذلك في أسواق باب السريجة وسوق الجملة بالزبلطاني إضافةً للمنطقة الصناعية والدقاقين.

 

ونتج عن تلك الجولات تنظيم 71 ضبطاً بحق أصحاب الفعاليات المخالِفين، شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير والإعلان بسعر زائد، وعرض اللحوم خارج البراد ولاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على سلامة المادة.

 

وتم توجيه الباعة بعدم عرض مواد غذائية بشكل مكشوف، لتأثيرها على الصحة، وتم إغلاق ثلاثة محال تجارية وزوّدت دوريات حماية المستهلك بتشديد الرقابة والتواجد بالأسواق كافة لضبطها.