دام برس :
أوضحت مديرة مركز القادة في وزارة التنمية الإدارية رجاء مصطفى، أنه تم العمل على نظام التحفيز الوظيفي على مدى أشهر في جلسات وورشات عمل، حيث تم حصر الأنشطة بدقة وتوزيع العاملين وفق أنشطتهم، مع اعتماد معايير منح وحجب لاستحقاق الحوافز والعلاوات.
وأضافت مصطفى خلال حديثها لإذاعة ميلودي اف ام ضمن برنامج "ملف اليوم" أن تقسيم الأنشطة تم وفق عدة مجموعات وهي الحوافز الإنتاجية (أنشطة الصناعة والحرف التخصصية والكهرباء والغاز) والحوافز المادية (الأنشطة الطبية والتجارية والهندسية، النقل والمواصلات والصيانة وتشغيل قيادة المعدات) والعلاوات التشجيعية (مديريات الدعم الإداري وأنشطة الدراسات القانونية والاقتصادية والتخطيط والتحليل المالي بالإضافة إلى المدراء ورؤساء الفروع) وأيضاً المكافآت التي تمنح وفق حالات معينة مثل العمل خارج أوقات الدوام الرسمية أو تنفيذ مهام خارج نطاق الوصف الوظيفي للعامل.
كما لفتت مصطفى إلى أن سقف الأنشطة المشمولة بالحوافز الإنتاجية يمكن أن يصل لـ 300%، بينما الحوافز المادية 200%، أما العلاوات التشجيعية 200% للأنشطة الفكرية و150% للتحليل المالي والأنشطة الثقافية والتربوية والتعليمية و100% لمجموعة الأعمال الإدارية.
وأكدت "مصطفى" أن كل جهة تطبق نظام التحفيز الوظيفي في الشهر الذي يلي تاريخ اعتماده وإقراره ونشره في الجريدة الرسمية، لافتة إلى أنه تم اعتماد النظام لـ 253 جهة عامة حيث أنجز ما يقارب 70% من الجهات والمؤسسات العامة.