دام برس – قصي المحمد:
أكّد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على أنّ الدولة السورية صامدة ومستمرة رغم الاٍرهاب، مبيناً ان الملتقى جاء بالتزامن مع إطلاق الرئيس الأسد لمشروع التطوير الإداري في ظل ظروف استثنائية، والذي يعتبر أساساً لبناء سورية الغد وبما يحتويه يعتبر رسالة للعالم اجمع تؤكّد أنّ سورية تسير نحو الطريق التنموي الصحي، مشيراً إلى أنّ سورية الدولة التي تحارب الاٍرهاب من جهة وتعمل على الخط التنموي من جهة أخرى.
وخلال افتتاح فعاليات ملتقى الاستثمار السوري 2017 في فندق الدا ماروز بدمشق، أوضح خميس ان الاستثمار لا تتم معالجته من الفراغ بل ضمن الاقنية والمؤسسات الحكومية لافتاً إلى أنّ تحسين بيئة الإستثمار شرط ضروري من خلال طرق عدّة وأهمها التطوير الإداري الذي يعتبر اللبنة الأساسية لعمل الحكومة. مؤكداً انه ليس هناك استثمارات فاشلة واستثمارات ناجحة، بل هناك إدارة استثمار فاشلة وإدارة استثمارية ناجحة وهي تعد من المدخلات الأساسية المسؤولة عن نجاح الاستثمار مهماً كانت واهمها الإدارة التي تعتبر الآلية التنفيذية لأي مشروع استثماري.
كما أضاف رئيس الحكومة القول، إنّ المطلوب هو ان يكون اقتصادنا مقاوم من خلال مشاركة السوريين في دعم الاستثمار السوري ليكون هناك بنية اقتصادية داخلية قوية، لافتا الى ان الاستثمار هو محرك العملية الإنتاجية، معتقداً ان الملتقى هو بداية لمرحلة جديدة تعكس الثقة الكبيرة بين المستثمرين والحكومة باعتبار الاستثمار مسؤولية وطنية تتجاوز حدود الربح والخسارة حيث ستعمل الحكومة على احتضان المشاريع الاستثمارية وتقديم كامل الرعاية لها.
وأشار خميس الى الركائز الثلاث التي تعمل عليها الحكومة أولها تحقيق الأمن والاستقرار وتأمين تشغيل خطوط الإنتاج وثالثها رؤية استشرافية تعمل على وضع الخارطة الأساسية لإعادة الإعمار .
وقال خميس ختاماً: إنّ الاستثمار مفتوح لكل من هو مؤمن بسورية سواء أكان في داخلها ام خارجها وبالإضافة الى ميزات نوعية للمستثمرين من الدول الصديقة”، موضحآ أن يوجد 150 مشروع مطروح للاستثمار مؤكداً ان العمل بالمشاريع الاستثمارية مستمر وليس له حدود ولقاء اليوم هو كحوارات شفافة للوصول الى نتائج مجدية.

ومن جانبه أشار وزير السياحة المهندس بشر اليازجي إلى أن تكامل البنية التشريعية للاستثمار مع قانون التشاركية يشكل أساسا ضامناً ليكون المستثمر السوري أساسا ومرتكزاً في وطنه لافتا إلى حرص الوزارة على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنجاح المستثمر السوري في المغترب ليكون الداخل السوري هو بيئته الأنسب وأن المؤشرات الحالية توضح العودة السريعة لمختلف قطاعات الاستثمار.
كما أوضح اليازجي أن الوزارة عملت على التفعيل الالكتروني لمركز خدمة المستثمرين بما يضمن ويسهل عملهم واطلاعهم على كل ما يلزم من قبل موظفين مدربين ومختصين إلى جانب تفعيل مراكز الاستعلامات السياحية وإطلاق تطبيق “سيريا توروريزم” مؤكدا الايمان الكبير بالطاقات الكامنة الموجودة في الشباب السوري وقدراته كبنية استثمارية ناجحة".
واشار اليازجي إلى أن المشروع الوطني للتطوير الإداري ضامن لسلامة سير ما يتم العمل عليه بعيداً عن تراكمات البيروقراطية موضحاً أن سورية بعملها المؤسساتي اليوم على أبواب نقلة مهمة تضمن عملاً أكثر عصرية في البنية والتطبيق وذلك بظل قانون الاستثمار الضامن الحقيقي للعمل والقرارات المترافقة والمنسجمة مع بيئة العمل.
وأكد اليازجي أن اللقاءات والنقاشات في الملتقى اليوم فرصة وخطوة على الطريق الصحيح الذي يمهد للمستقبل اللائق لسورية التي قدم أبناؤها تضحيات كبيرة وعظيمة وتحتوي خبرات وإمكانات قوية.
وبين وزير السياحة أن عدد الفرص الاستثمارية اكثر من 50 وستوفر أكثر من 5000 فرصة عمل إضافة إلى حجم استثمارات كبيرة وان المشاريع السياحية المقدمة اليوم تصل من 60 الى 65 مليار ليرة سورية.
أما فيما يخص قانون الاستثمار فأوضح وزير السياحة أنه يهدف إلى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار السياحي ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تحديد أنواع الاستثمارات السياحية وأشكالها وأنماطها والاشراف والرقابة عليها ووضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار السياحي وتحديد متطلبات واشتراطات والنطاقات المكانية والتنظيمية والعمرانية للاستثمار في هذا المجال.
كما أشار إلى أن قانون الاستثمار يسهم بتحديد الضمانات والاعفاء والتسهيلات والميزات للمشاريع الخاضعة لأحكامه وتنظيم مواقع الأملاك العائدة للوزارات والجهات العامة والمنظمات والنقابات المهنية الراغبة بالاستثمار السياحي وصيغ استثمارها والاشراف عليها إضافة إلى التنظيم العمراني للمشاريع السياحية خارج المخططات التنظيمية ووضع الأسس والمعايير الهادفة لإدارة واستثمار المواقع الأثرية والطبيعية والثقافية والتراثية وأيضا تنظيم العلاقة في المنشآت السياحية بين المستثمرين والزبائن العاملين فيها.

حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام في تصريح لـ «دام  برس »  قال: "إنّ  أهمية الملتقيات الاستثمارية والاقتصادية في سورية اليوم في ظل هذه الفترة  تنبع من ضرورة توضيح للناس والمستثمرين ما وصلت إليه الحكومة  من ناحية البنى والغدارة  والتشريعات  لأن الواصل مع التجار والمستثمرين والصناعيين يساعد على الأقل بالتسارع الموجود في حقيق تنمية أفضل، لافتاً إلى وجود تناغم بين واضح بين السياسة المالية والسياسة النقدية وخاصة في ظل تطبيق فكرة الدفع الإلكتروني مستقبلاً، معتقداً أنّ سيكون هناك نوع من التوازي بين بنية الدفع الإلكتروني وإعادة نظر ببنية نمط الدفع الضريبي ، اليوم معظم المستثمرين يعانوا من الكاش وكميات الدفع المباشر فوجود الدفع الإلكتروني يكسب توفير جهود كثير وخاصة فيما يرتبط بالتزوير وغيرها التي ستريح المستمرين".
وفي تصريح أوضح مدير عام هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية أن ملتقى الاستثمار اليوم هل أهمية كبيرة وخاصة انعقاده في ظل الظروف لحالية ، مشيراً أن توقيت المؤتمر يعكس حالة تعافي كبيرة  ومن الحاجة التي أدت إلى النهوض بالاستثمار ويعكس حقيقة وجود شركاء حقيقيين سيعون إلى  الاستثمار في سورية، كما قال: الملتقى يوفر الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تكون مجدية دائماً إذ بنيت على دراسة جدوى اقتصادية مفيدة و  رابحة و بشكل واقعي.
وأضاف فضلية، إنّ الأهم اليوم ما يرتبط  بأسعار الصرف الحالي لليرة مقابل، لافتاً إلى ان الاقتصاد السوري بحاجة إلى توسع في كافة الانشطة الاستثمارية في هذه المرحلة بعد الأزمة .

كما لفت  فضلية إلى أنّ الاستثمار ليس سوى  عبارة عن ضخ الأموال في شرايين الاقتصاد من خلال بناء مشاريع استثمارية جديدة ، تساهم في دعم الاقتصاد ، منوهاً إلى أهمية الترابط القوي بين البورصة وإقامة المشاريع الاستثمارية و الشركات المساهمة الكبرى من أجل زيادة عدد الاخيرة منها، قائلاُ:  إنّ عدد الشركات المساهمة لا يمكن أن يزداد وتتحسن نوعيته وتتطور إلا بوجود استثمارات نشطة .
متوقعاً فضلية أنه  سيكون للشركات المساهمة دوراً فعالاً في البورصة السورية مستقبلاً وذلك  انطلاقاً من الرغبة الداخلية والخارجية لطرح المزيد من الاستثمارات والتوسع بها ، فالعلاقة طردية بين زيادة نسب الاستثمار والنشاط الاقتصادي .. وبين تأسيس الشركات بما فيها الشركات المساهمة الكبرى .

رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح في تصريح لــ «دام برس» أشار إلى أهمية تفعيل المشاريع الاستثمارية في المرحلة المقبلة وخاصة أنّ الملتقى جاء في ظروف تتناسب مع انتصارات الجيش السوري، مؤكّداً أنّ دور اتحاد المصدرين سيكون فعال بشكل كبير جداً في تفعيل كل ما بخدم المستثمر من خلال تسريع عجلة الصادرات وتسهيلها ، وخاصة فيما يخص الاستثمار في المنشآت الصناعية المرتبطة بالصناعات الغذائية.
وأوضح السواح أن سورية ستبقى نواة أولى وكبيرة لمشاريع استثمارية  يرافقها في ذلك تحضيرات قانونية وتشريعات جديدة تفتح  آفاق كبيرة بالنسبة للمستثمرين.
لافتاً إلى أنّ التصدير يرتبط بالجودة وتنشيط عملية التصدير التي يتطلب دعم من قبل الاتحاد والحكومة بتأمين النقل المجاني معولاً على دور الحكومة التي وفرت مؤخراً دعماً كبيراً في هذا الخصوص لافتاً إلى أنّ الحصار الاقتصادي على سورية  يدفعها إلى تأمين اسطول بحري ووسائل شحن جوي أخرى.
كما أشار السواح إلى أنّ جميع المصارف الخاصة اليوم تملك كتل نقدية كبيرة يمكن لها أن تمنح  القروض الاستثمارية، إلا أنّ ذلك يتطلب بيئة تشريعية مضمونة.
حضر الملتقى عدد من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من الوزراء “السياحة، الاقتصاد والتجارة الخارجية، الكهرباء، الإدارة المحلية والبيئة، المالية، و وزير الدولة لشؤون الاستثمار” وعدد من أعضاء مجلس الشعب والسفراء ، بالإضافة إلى عدد من أعضاء القيادة القطرية والمحافظين، وحاكم مصرف سورية المركزي ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والسياحة واتحاد الصدرين، ورؤساء هيئتي التخطيط والتعاون الدولي و السورية للاستثمار، بالإضافة الى عدد كبير من المستثمرين المحليين والأجانب بتغطية إعلامية كبيرة.
بعد انتهاء الجلسة الحوارية الأولى من فعاليات ملتقى الاستثمار السوري ، عقد مؤتمر صحفي لوزراء السياحة، الصناعة، الاقتصاد، المالية والإدارة المحلية والبيئة خلاله أكّد وزير السياحة  بشر اليازجي على أنّ ملتقى الاستثمار السوري الأول سيشكل بداية انطلاق جديدة للاستثمار في سورية، واعداً بمغريات وتسهيلات كبيرة أمام المستثمرين ولا سيما في المشاريع التنموية.
وبين وزير السياحة خلال المؤتمر الذي شارك فيه وزراء الصناعة المهندس أحمد الحمو والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والمالية الدكتور مأمون حمدان والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ان “الحضور الكبير للمستثمرين في الملتقى يؤكد الحس الوطني لديهم”، موضحاً أن الاستثمار في سورية لم يتوقف رغم كل الظروف وان الحكومة وقفت دائما إلى جانب المستثمرين.
وقال وزير السياحة :  “نعمل لإيجاد بيئة استثمارية في سورية منافسة لكل الدول وتناسب مرحلة النصر الذى تعيشه”،  وذلك عبر تبسيط الاجراءات وإيجاد “تسهيلات مغرية ذكية ستقدم للمستثمرين وفق مشاريعهم ولا سيما التنموية”.
ولفت الوزير اليازجي إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لناحية مناقشة التسهيلات والاجراءات والتشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار ليكون شريكاً بكل المفاصل، مبيناً أن ألف مشروع استثماري اعيد تأهيله خلال السنوات الماضية.
بدوره وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين  مخلوف أوضح أن المدن الصناعية الثلاث في سورية “عدرا وحسيا والشيخ نجار” تشكل البيئة الاخصب للاستثمار لجهة احتضان المشاريع الصناعية والاستثمارية والانتاجية حيث وصل حجم الاستثمارات الاجمالية فيها الى 5ر7 تريليونات ليرة سورية. كما بين مخلوف أن المدن تضم 4500 منشأة قيد البناء و2200 مشروعا قيد الانتاج وقال “نفكر بتوسيع هذه المدن نتيجة وصول الاشغال فيها الى 69 بالمئة”.

 وعن المشاريع المطروحة في الملتقى أكد الوزير مخلوف أنها “جميعا مدروسة من كل الجوانب ولا يوجد أي عائق أمام اقلاعها، موضحاً أن الحكومة تركز حالياً على إعادة عجلة الانتاج والحياة والبناء.
بدوره قال وزير المالية مأمون حمدان إن “الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للاستثمار والتشجيع على اقامة الشركات المساهمة”، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على دفع عجلة الانتاج والنهوض بالاقتصاد وإعادة بناء ما دمرته الحرب الظالمة على سورية.
كاشفاً أنه  “موارد الدولة بدأت بالتحسن بشكل تدريجي”، لافتاً إلى العديد من الاعفاءات الضريبية منها المرسوم المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية والذي صدر الشهر الماضي.
من جانبه أشار وزير الصناعة أحمد الحمو  إلى التسهيلات التي سيتم تقديمها للمشاريع الاستثمارية الجديدة، مؤكداً أن الحكومة حريصة على تحديث البيئة التشريعية الكفيلة بتشجيع قطاع الاستثمارات، لافتاً إلى أنّ المشاركة في إعادة تأهيل المنشآت المدمرة جزئيا او كلياً متاحة امام المستثمر والحكومة على استعداد لأن تتناقش مع أي مستثمر لديه أفكار معينة لتطوير إنتاج المنشآت الاقتصادية والوصول معه إلى صيغة تفاهم تحقق مصالح الطرفين مؤكدا أنه لا يوجد قيود حول هذا الموضوع لأن الهدف هو استئناف الإنتاج في المنشآت الصناعية العامة والخاصة وتوسيعها عبر الاعتماد على المواد الأولية المتوفرة سواء كانت زراعية او حيوانية داعيا إلى ضرورة إنتاج سلع جديدة تسد حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض لافتا إلى الحكومة منفتحة باتجاه الاستثمار الذي يحقق بالتوازي مصلحة المستثمر والدولة.