دام برس ـ سهى سليمان ـ طرطوس :
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة استثمار الأملاك البحرية على كامل الساحل السوري اجتماعاً بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولمتابعة الأملاك على الكتل الاستثمارية الموجودة في سورية.
وأكد وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار /2566/ على حصر وجرد كلّ الإشغالات على الأملاك البحرية بشكل دقيق المرخصة وغير المرخصة في محافظتي طرطوس واللاذقية، ووضع دراسة ومقترح من شأنها تصويب الاستثمارات وزيادة العائد للوحدات الإدارية ومدينه طرطوس من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن هذه الإجراءات للمحافظات السورية كلها.
كما ركز على ضرورة الانتقال من التوصيف والإحصاء إلى مرحلة القرارات والأفعال التي من شأنها معالجة الخلل والفساد وتصويب واقع الاستثمارات، بما يحقق التوازن المطلوب فيها ويزيد العائدات للجهات العامة وينعكس بالمحصلة على الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى الخزينة العامة.
أما وزير الإشغال المهندس حسين عرنوس فقد شدد على أهمية تحديد قيمة التقديرات المطلوبة للمرحلة القادمة، وتلبية جميع الطلبات التي تمّ طرحها من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلقة باستثمارات الأملاك البحرية والعامة على الساحل، في حين أكد وزير الداخلية محمد الشعار على ضرورة متابعة قرارات اللجنة والبدء بالعمل بها بناء على التوصيات الخاصة بكلّ قرار.
من جهته بيّن وزير النقل علي حمود أن اللجنة في اجتماعها ناقشت إعادة الاستفادة من الاستثمارات كلها، ومن الإمكانيات الموجودة في الدولة بزيادة الواردات بخزينة الدولة، والتدقيق على العقارات كافة، ومدى الاستثمار الجيد لهذا العقار أو الريعية المناسبة وفق الأسعار العادلة الموجودة حالياً للوصول إلى العدالة قدر الإمكان.
وبخصوص الجديد على صعيد الوزارة فيما يخص الأسطول الجوي لفت الوزير حمود إلى أنه تتمّ متابعة تطوير وتحديث الأسطول وهناك اهتمام كبير من الحكومة لتطويره نظراً لأهميته وحيويته، موضحاً أن العمل حالياً يتمّ بصدد التعاقد على تأمين بعض القطع اللازمة لإصلاح محركات بعض الطائرات وإضافة طائرات إضافية في الأسطول، كما تتابع الوزارة تأمين مستلزمات الشعب السوري من خلال أسطول النقل البحري السوري وهناك متابعة لصيانة السفن السورية إضافة الى عمل جاد ومهم لتحديثها.
وقدم محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى عرضاً للجداول التي أعدتها المحافظة بالتعاون مع الموانئ والوحدات الإدارية وتضمنت كلّ الإشغالات والاستثمارات القائمة وبدلاتها الحالية وفق قرارات الإشغال أو العقود، واقتراحات المحافظة لمعالجة وضع كلّ منها.
وأوضح المحامي العام في طرطوس محمد سليمان أنه تمّ حسم أكثر من 20 قضية تتعلق بالخلاف على الأملاك العامة، حيث تمّ التعويض فيها للدولة نتيجة ما وقع عليها بالضرر لافتاً إلى أنه تمّ توجيه القضاء للبتّ بجميع القضايا مع ضرورة تذليل العقبات.
وقد ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة واقع الأملاك البحرية على الساحل السوري الإجراءات الواجب اتباعها لإعادة النظر باستثمار الأملاك العامة وأملاك الوحدات الإدارية بطرطوس وزيادة بدلاتها بما يتوافق والواقع الحالي مستعرضة كلّ الإشغالات على الأملاك البحرية والعقود على الأملاك البلدية والعامة بشكل موسع.
كما قررت اللجنة تكليف وزارة النقل معالجة كلّ الإشغالات على الأملاك البحرية بطرطوس وتحصيل الحقوق إدارياً خلال أقصر مدة ممكنة بما يتناسب مع الواقع الراهن واستناداً للقانون النافذ، إضافة إلى تكليف الوحدات الإدارية في المحافظة تصويب كلّ الاستثمارات لديها وزيادتها بشكل يتوافق مع الواقع، مع مراعاة تكاليف إقامة الاستثمارات التي ستعود للوحدة الإدارية بعد انتهاء مدة الاستثمار وموافاة اللجنة بالنتائج المتحققة كلّ أسبوع.
وركزت اللجنة على ضرورة معالجة الإشغالات على الأملاك البحرية بعيداً عن الأعذار والمجاملات والخلل، مبينة أن تقييم مجالس الوحدات الإدارية وغيرها من الجهات العامة سيكون معتمداً على مدى معالجة ملف الاستثمارات لديها.
حضر الاجتماع قائد شرطة المحافظة ومدير عام الموانئ ورئيس مجلس مدينة طرطوس ومدير المالية ومختصون آخرون.
يشار إلى أن عدد العقارات المقام عليها إشغالات واستثمارات على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة طرطوس يبلغ 539 عقاراً منها: 300 في مدينة طرطوس، و4 في بانياس، و43 في حصين البحر، و8 في ضهر صفرا، و67 في المتن، و27 في الحميدية، و23 في المنطار، و15 في السودا، و53 في الروضة، وواحد في القلوع.