دام برس – بلال سليطين :

مع بداية العام الجاري غيرت المنظمات الدولية توجهاتها المتعلقة بالشأن السوري، وبدأت مرحلة جديدة انتقلت فيها من الإغاثة إلى التنمية وما تسميه بعض الجهات بالحماية الذاتية والقانونية، وكأن الإغاثة لم تعد أولوية.

أولى انتقادات النازحين في الداخل السوري للخطة الجديدة تمثلت في التوقف عن توزيع المواد الإغاثية (فرشات، بطانيات، عدة مطبخ، ... إلخ من مستلزمات المعيشة)، واقتصار تقديمها على موجات النزوح الجديدة، حيث تم تخفيض تمويل هذا النوع من التدخل الإغاثي إلى نسبة تزيد عن 70 % داخل سورية، حتى أن مفوضية اللاجئين في معظم شراكاتها المحلية خفضت تمويل الإغاثة إلى الصفر مقابل رفع حصة المشاريع الأخرى.

يقول "عدنان" (محامي نازح من حلب) إنه حصل على حصة الإغاثة التي تقدمها المفوضية في العام 2013 وهي اليوم لم تعد صالحة للاستخدام وبالتالي هو يحتاج تجديدها، وإلا سيفترش أبناؤه الأرض، ويتساءل إذا كانت المنظمات والدول المانحة تجرب خططها بالنازحين السوريين وأوجاعهم.

المفوضية ترد بالقول إن حصصها مخصصة للنزوح المفاجئ وهي وجدت لكي تقدم مرة واحدة لا أكثر، ويشير منسق محلي للمفوضية في حديث مع دام برس إلى أن الملايين حصلوا على هذا النوع من المساعدة داخل سورية خلال خمس سنوات، ويقول:كان علينا أن نغير خططنا من العام الماضي ونتوسع بالتنمية والحماية، لكن الأمر مرتبط بالتمويل والجهات المانحة، وهو تمويل مع كل أسف غير مستقر، وإن كان تحسن بشكل ملحوظ في العام 2016 عن سابقه.

التوجهات غير الإغاثية لا تقتصر على مفوضية اللاجئين، وعلى مايبدو فهو توجه جماعي تم بحثه من قبل مختلف المنظمات الدولية والجهات المانحة في أوروبا والدول الاسكندنافية وحتى المؤسسات الخيرية الكنسية والإسلامية المهتمة بالشأن السوري، فجميع هذه الجهات خفضت نسبة مخصصات الإغاثة إلى حد كبير جداً، منظمة إنسانية أوروبية خفضت تمويلها للحصص المرتبطة بالإغاثة لحوالي 90% وعوضت عنها بالبرامج التنموية التي زاد تمويلها 90 %.

خطة الحماية الذاتية ومشاريع التنمية التي أطلقتها المنظمات الدولية في العام 2016 ورغم سلبياتها في الشق الإغاثي والانتقادات التي تعرضت لها خصوصاً في ضعف التوجه لإعادة الإعمار، لها إيجابيات في مجالات أخرى عديدة.

وإذا ما أجرينا لمحة سريعة على مضمون خطة التدخل الإنساني في سورية خلال العام الجديد نجد أن هناك تعزيزاً لبرامج الدعم النفسي التي أثبتت أهميتها، والبرنامج الطبي الذي خصص له مبالغ كبيرة من أجل إجراء العمليات لجرحى الحرب وغيرهم.

كما أنه سجل اهتمام لافت بقضايا المرأة ومواضيع التوعية والحماية والتعليم للنساء والأطفال، والتدريب المهني خصوصاَ ضمن المجتمعات التي تشكلت بعد شغل النازحين لمناطق كانت غير مسكونة من قبل، إلى جانب القروض الصغيرة لأصحاب المهن خصوصاً الحلبيين الذين يحملون مهناً غير متوفرة في المجتمعات المضيفة ما يجعل عملهم فيها قيمة مضافة لهم وللمجتمع المضيف.

إلى جانب ذلك هناك برامج عديدة أخرى تصب في خانة التنمية ومشاريع خجولة في مجال إعادة الإعمار في حمص وريف اللاذقية الشمالي، وهي برامج ومشاريع تأتي في ظل أرقام مرعبة أعلن عنها مؤخرا عن حجم الدمار في سورية والأضرار التي ألحقتها الحرب بالبلاد، قد ترافق هذا الإعلان مع زيادة تمويل المشاريع الإنسانية في سورية خلال العام الحالي.

تحسن التمويل في العام 2016 وتغير خطط التدخل من الإغاثة إلى الحالة الجديدة يربطه المحللون بتفاقم أزمة الهجرة إلى أوروبا ويقولون أنها جعلت الأوروبيين يعيدون النظر بالأزمة السورية ويبحثون عن طرق لتثبيت السوريين في بلادهم والحد من الهجرة، وقد وجدوا في تمويل هذا النوع من البرامج وسيلة لذلك.

لكن هذا يطرح تساؤلاً مفاده ماذا عن المناطق التي سيعود الناس إليها، وعلى سبيل المثال ريفي اللاذقية وحلب إذا ماقرر النازحون من هناك العودة إلى بيوتهم بعد تحريرها من قبل الجيش السوري، ألا يحتاجون مساعدات غير مادية مباشرة، ألا يحتاجون المواد المعيشية الأساسية في بيوتهم وعلى رأسها الفرشات والبطانيات ..إلخ، ماذا عن هؤلاء وكيف سيتم التعاطي معهم، علماً أن تشجيع هم على العودة إلى بيوتهم عامل مهم جداً وله فوائد جمة من وجهة نظر الناشطين في العمل الإنساني داخل سورية.

التغيير في توجهات المنظمات الدولية الإنسانية حول سورية وإن كان فيه إيجابيات كثيرة متعلقة بالتنمية والتطوير لكنه تجاهل أن هذا الشيء يحتاج راحة في المنزل والخيمة قبل كل شي، كما أنه محفوف بالمخاطر في ظل واقع متغير على الأرض بشكل لحظي ولايمكن التنبؤ فيه نهائياً، إلى جانب  نقص في الدراسات والإحصائيات الدقيقة التي تبنى عليها الخطط والبرامج بحسبما يؤكده الناشطون قبل المنظمات الدولية، وبالتالي فإن الناشطين يؤيدون الانتقال التدريجي والعمل بالتوازي على الإغاثة والتنمية في آن معاً، وتهيئة المناطق لكي يعود النازحون إليها.