دام برس - قصي المحمد:

تصوير : تغريد محمد

مواضيع عدّة وتحدّيات مختلفة تحدّث عنها طلاب التعليم المفتوح من مختلف الأقسام والجامعات .. بداية من تأخّر في مواعيد صدور النتائج الإمتحانية .. التشدّد في الإمتحانات .. وقلّة عدد المواد المؤتمتة .. ورسوم التسجيل في التعليم المفتوح .. وموضوع البرامج الإمتحانية .. وغيرها من النقاط التي كانت محور اللقاء الصحفي الأول للدكتورة صفاء أوتاني بعد تسلّمها منصب نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح، حيث استعرضت لدام برس جميع المواضيع سالفة الذكر، مشيرة إلى واقع التعليم المفتوح اليوم، فكان لنا معها الحوار التالي:
كيف تسير العملية الإمتحانية اليوم لطلاب التعليم المفتوح؟
لقد بدأت العملية الإمتحانية لطلاب التعليم المفتوح في الأقسام المختلفة منذ شهر تقريباً، وستنتهي في نهاية الأسبوع الحالي بالنسبة لمعظم تلك البرامج، وقد قامت إدارة التعليم المفتوح بجامعة دمشق بالمتابعة اليومية لهذه الامتحانات، وحيث كان لي جولات عدّة على الأقسام الممتحنة للوقوف على تفاصيل واقع الامتحانات فيها، وكان الانطباع إيجابياً إلى حد كبير لجهة تنظيم الامتحانات وجودتها، والتأكّيد على تلافي بعض الثغرات في حال وجودها".
ماهي الأهداف المرجوّة اليوم جرّاء دعم برامج التعليم المفتوح والمحاولة لإفتتاح أقسام أخرى؟
إنًّ الغاية من إنشاء نظام التعليم المفتوح هو إعطاء فرصة تعليم إضافية للراغبين في متابعة دراستهم الجامعية في اختصاصات عدة ترتبط بشكل أساسي بخطة التنمية وتلبية حاجات سوق العمل، كما يهدف أيضاً هذا النظام من التعليم إلى توفير فرص للتّعليم المستمر لمن يرغب بذلك، فضلاً عن توسيع فرص القبول الجامعي على المستوى الوطني.
حالياً تتحدث المؤشرات الرقمية إلى أنّ عدد طلاب التعليم المفتوح قد بلغ /48225/ طالباً وطالبة لعام /2015-2016م/ في أقسام الإعلام – الترجمة – المحاسبة – الدراسات القانونية – رياض الأطفال – دبلوم التّأهيل التربوي – الدراسات الدولية والدبلوماسية – إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك يدل على استقطاب جيد، كما يشير إلى أنّ هذا النظام يمضي قُدماً - رغم المعوقات - في تحقيق أهدافه".
ويمكنني أن أُؤكّد من خلال استقراء انطباعات الطلاب ( المباشرة وغير المباشرة ) أنّ هناك رضا عام عن هذا النظام، وإن كنّا نطمح لافتتاح المزيد من البرامج الجديدة التي تمكّن الطلاب من الانخراط الفعّال في سوق العمل، بالإضافة إلى ممارسة المهنة والمساهمة الفعّالة في إعادة الاعمار، وذلك مرهون دون شك بتوفّر البنى التحتية الملائمة".
يشتكي الكثير من الطلاب اليوم من موضوع التّشدّد في الأسئلة الامتحانية ؟
أشكركم لطرح هذا السؤال، طبعاً لأبيّن لأعزائي الطّلبة أنّ ضبط سويّة الامتحان الجامعي هو المعيار الأوّل في تقييم جودة العملية التعليمية، فضلاً عن معايير أخرى، وإنًّ التهاون في نوعية الأسئلة أو سويتها سيؤثر سلباً على سوية وقيمة الشهادات العلمية الممنوحة من خلاله.
ولكن ذلك لا يمنع من حرص إدارة التعليم المفتوح على التحسين المستمر لنظام الامتحانات والمراجعة والتدقيق في النتائج الامتحانية وخاصة في حال تدني نسب النجاح، فلا تُعلن نتيجة أي امتحان مقرّر تقل عن  20٪ إلّا بعد تقديم أستاذ المقرر لتقرير معلّل لانخفاض النسبة، ويقتنع مجلس الكلية المعنية ومجلس إدارة التعليم المفتوح بمبررات انخفاض تلك النسبة".
لماذا لا يتم زيادة نسبة المواد المؤتمتة، لا سيما في قسّمي إدارة المشاريع وبشكل خاص مادّتي (إدارة التفاوض – الدراسات التجارية) والدراسات الدولية والدبلوماسية ؟
إنّ اعتماد نمط الامتحان التقليدي أو المؤتمت إنّما يرتكز بالدرجة الأولى على طبيعة كل مقرر، فلا يمكن اعتماد الامتحان المؤتمت فقط لأن نسب النجاح منخفضة مثلاً، وإنّما يتم ذلك وفق معايير تتم مراجعتها دورياً لتكون الأكثر ملائمة من طرائق التقويم المناسبة في مقررات كل برنامج.
فضلاً عن ذلك، فإنّ برنامجي إدارة المشاريع والدراسات الدولية والدبلوماسية تحديداً من البرامج التي لا تشكو من ضغط طلابي كبير، وبالتالي فإنّ الامتحان التقليدي قد يكون الأنسب في هذه الحالة.
حول تخفيض الرسوم الجامعية للطلاب، هل هناك جديد حول هذا الموضوع ؟
إنّ إدارة التعليم المفتوح ليست الجهة المنوط بها تحديد أو زيادة أو تخفيض الرسوم الجامعية، لأنّ الرسوم الجامعية صدرت بقرار وزاري، وبالتالي لا يمكن إعادة النظر في هذا القرار أو تعديلهُ إلّا من الجهة ذاتها التي أصدرته، وهي وزارة التعليم العالي إنْ ارتأت ذلك، فنحن في الواقع في هذه المسألة جهة تنفيذية ولسنا جهة قرار.
أمّا بالنسبة لمادتي برنامج إدارة المشاريع (إدارة التفاوض – الدراسات التجارية)
أقول ما سبق وذكرته من أنّ طبيعة المقرر هي التي تفرض طبيعة ووسيلة التقويم، وبكل الأحوال يمكن مناقشة موضوع هذين المقررين مع إدارة كلية الاقتصاد والنظر في أتمتة الأسئلة إذا كانت هناك مبررات مقبولة لذلك.
تساءل الكثير من الطلاب حول مسألة تدوير الرسوم، ما هو سبب انعدام رؤية أو قرار واضح حول هذا الموضوع؟
سبق لمجلس التعليم المفتوح بجامعة دمشق أن اقترح على وزارة التعليم العالي تدوير الرسوم الجامعية وذلك استجابة لمطالب طلاب التعليم المفتوح المحقّة، نظراً للظروف القاسية التي عانى منها عدد كبير منهم، كوجودهم في مناطق ساخنة وفي بعض الأحيان محاصرة وصعوبة المواصلات من ناحية أخرى، وقد استجابت الوزارة للمقترح فقررت تدوير الرسوم للفصل الأول 2014-2015م، والفصل الثاني من العام ذاته، وكذلك الدورة الإضافية، والفصل الأول 2015-2016 م.

وماذا عن التأخّر في إصدار البرامج الإمتحانية في بداية كل فصل، وأيضاً التأخر في إصدار النتائج الامتحانية للكثير من المواد؟
تعمم إدارة التعليم المفتوح في بداية كلّ امتحان فصلي على البرامج جميعها بضرورة التقيد بجدول زمني محدد لإصدار النتائج الامتحانية، مع ذلك يمكن أن يحصل بعض التأخير أحياناً لضغط الأعداد الطلابية في بعض المقررات، لاسيما المواد الفصلية منها، ولا يمنع من متابعة سرعة انجاز إصدار النتائج في مواعيدها المناسبة دونما تأخير حرصاً على مصلحة الطالب في معرفة نتائجه الامتحانية في مهلة معقولة.
كما سيتم – كما في كل فصل - التّأكيد على إصدار سلالم التّصحيح لكل مادة يتم إعلان نتائجها من خلال إدارة التعليم المفتوح مباشرة.
وعن موضوع البرامج الامتحانية ... هناك مشروع برنامج امتحاني لكل برنامج من برامج التعليم المفتوح يعلن عنه في بداية كل فصل دراسي، ويكون الهدف من إعلانه مناقشة الطلاب بالمواعيد الامتحانية المقترحة، واختيار الأنسب والأكثر ملائمة لتحقيق مصلحتهم، إذ يمكنهم مناقشة هذه المواعيد والاعتراض عليها في حال تعرضها مع تلك المصلحة، ويتم ذلك من خلال ممثلي الهيئة الإدارية في الكليات المعنية.
وعادة إدارة التعليم المفتوح تطلب – بكتاب رسمي -  من الكليات  ضرورة موافاتها بمشاريع تلك البرامج، وغالباً ما يم التقيد التام بالمطلوب.

الترفع الإداري .. يستفيد منه اليوم طلاب التعليم النظامي فقط ، وماذا عن طلاب التعليم المفتوح؟
أعتقد أن الاتحاد الوطني لطلبة سورية من خلال ممثليه في المجالس الجامعية يمكنه تقديم مقترح لدراسة موضوع الترفع الإداري لطلاب التعليم المفتوح أسوة بطلاب التعليم النظامي، ووزارة التعليم العالي متابعة لكل اقتراح يصب في مصلحة طلابنا ويؤثر إيجاباً في حسن سير مشوارهم الدراسي.

"وفي نهاية اللّقاء اختتمت الدكتورة أتواني الحديث عن دور المنظمات الطلابية في متابعة بعض القضايا وذلك من خلال الهيئة الإدارية للطلاب في كلّ برنامج، وهناك ممثل عن الطلاب في مختلف المجالس الجامعية يمكنه كذلك مناقشة هذه الأمور التفصيلية مع إدارة الكليات في البرامج كافة، والإدارات متعاونة في هذا المجال، فما يهمنا جميعاً تحقيق مصلحة الطلاب بما يلائم حسن سير العمليتين التدريسية والامتحانية".

يمكن أن نشير إلى طلاب التعليم المفتوح أنّه سيتم اللقاء مع وزير التعليم العالي للإطلاع أكثر على موضوعي الترفع الإداري وتدوير الرسوم، بالإضافة إلى إمكانية إقرار دورة تكميلية لهذا العام ، توضيّح رؤية الوزارة إذا ما كان هناك توجّه جديد حول موضوع الرسوم الجامعية باعتباره موضوع يصدر بقرار من وزارة التعليم العالي".